الصفحات
سياسة
وتجمع المتظاهرون قرب مجمع الدانة غربي العاصمة المنامة ورددوا هتافات تطالب باطلاق سراح الموقوفين الذين سيمثلون امام المحكمة في 23 شباط/فبراير بتهم تصل عقوبتها الى السجن المؤبد.
وطالب رؤساء الجمعيات المنظمة في كلمات القيت في التظاهرة الحكومة ببدء حوار وطني لحلحلة الملفات العالقة واقفال ملف المعتقلين والموقوفين على خلفية قضايا امنية وسياسية.
ومن المقرر ان يمثل الامين العام لحركة (حق) حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس امام المحكمة في 23 شباط/فبراير مع مجموعة اخرى تضم 32 شخصا وجهت اليهم تهمة الترويج لقلب نظام الحكم والاعداد لاعمال ارهابية.
وكانت السلطات اعلنت في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي أن المتهمين كانوا يعدون "لأعمال ارهابية" تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأنهم "تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة" في سوريا.
وفي 14 شباط/فبراير بدأت مجموعة من الناشطين الشيعة اضرابا عن الطعام للمطالبة باطلاق سراح مشيمع والمقداد واحتجاجا على "تدهور الاوضاع العامة" في البحرين.
وكان المجلس الاسلامي العلمائي وهو اعلى مرجعية شيعية اعلن في 11 شباط/فبراير ان استمرار اعتقال المشيمع والمقداد و"باقي المعتقلين السياسيين" دليل على أن البحرين "تعاني أزمة سياسية حقيقية مقلقة".
ودعا المجلس في بيانه الى "الإفراج الفوري غير المشروط عن حسن المشيمع والشيخ المقداد والمعتقلين السياسيين الآخرين لمنع المزيد من توتير الوضع" مؤكدا أن الحلول التي أصبحت البحرين في أمس الحاجة إليها لا تتمثل في إسكات الأصوات التي تمارس حقها الطبيعي والدستوري من خلال انتقاد الأوضاع المتردية".
وطالب رؤساء الجمعيات المنظمة في كلمات القيت في التظاهرة الحكومة ببدء حوار وطني لحلحلة الملفات العالقة واقفال ملف المعتقلين والموقوفين على خلفية قضايا امنية وسياسية.
ومن المقرر ان يمثل الامين العام لحركة (حق) حسن المشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد والقيادي في الحركة عبدالجليل السنقيس امام المحكمة في 23 شباط/فبراير مع مجموعة اخرى تضم 32 شخصا وجهت اليهم تهمة الترويج لقلب نظام الحكم والاعداد لاعمال ارهابية.
وكانت السلطات اعلنت في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي أن المتهمين كانوا يعدون "لأعمال ارهابية" تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأنهم "تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة" في سوريا.
وفي 14 شباط/فبراير بدأت مجموعة من الناشطين الشيعة اضرابا عن الطعام للمطالبة باطلاق سراح مشيمع والمقداد واحتجاجا على "تدهور الاوضاع العامة" في البحرين.
وكان المجلس الاسلامي العلمائي وهو اعلى مرجعية شيعية اعلن في 11 شباط/فبراير ان استمرار اعتقال المشيمع والمقداد و"باقي المعتقلين السياسيين" دليل على أن البحرين "تعاني أزمة سياسية حقيقية مقلقة".
ودعا المجلس في بيانه الى "الإفراج الفوري غير المشروط عن حسن المشيمع والشيخ المقداد والمعتقلين السياسيين الآخرين لمنع المزيد من توتير الوضع" مؤكدا أن الحلول التي أصبحت البحرين في أمس الحاجة إليها لا تتمثل في إسكات الأصوات التي تمارس حقها الطبيعي والدستوري من خلال انتقاد الأوضاع المتردية".
