.
جاء فيديو بسمة قضماني وتصريحاتها فيه كما كتاباتها المشككة بالقرآن الكريم وعلاقاتها الحميمة والمشبوهة مع تيارات صهيونية صادما لقطاع عريض من الرأي العام السوري ومن الحراك الثوري، وكان من المتوقع والبديهي أن تقدم استقالة فورية لنزع أي ذخيرة سياسية من الممكن أن يستخدمها النظام في تسويق ممانعته الزائفة وفي النيل من الثورة والثوار، وذلك تجسيدا لمبدأ المساءلة وتحمل الأخطاء. كان من الممكن في أضعف الإيمان أن تصدر السيدة بسمة بيان تقول فيه أن هذه مواقفها الفكرية وأنها قابلة للنقاش وأنها جاءت قبل الثورة ولن تمس نضالها في مواجهة النظام أو تؤثر على المواقف المبدئية لغالبية الشعب السوري. غير أن القضماني خرجت علينا ببيان يوزع التهم وينكر ما ثبت وما يمكن إثباته ولتشكك في نوايا المتسائلين ولتضيف لسجلها القاتم انعدام الشجاعة في مواجهة تبعات مواقفها السياسية والفكرية وتوزيع اتهامات التشكيك والتخوين وانعدام المصداقية في القول والعمل.
كان من المتوقع حينها أن يتخذ المكتب التنفيذي موقفا حازما مما سبق بإقالة القضماني لينهي هذا الجدال والنقاش للتفرغ والتركيز على ما يجري على الأرض. غير أن الصدمة الكبرى جاءت مع بيان صحفي وزعه المجلس بعنوان "نداء من أجل الوحدة والعمل المشترك لإنجاز أهداف الثورة السورية"، لجأ فيه إلى أسلوب بسمة والمستنسخ من أساليب النظام في الهروب للإمام وتوزيع التهم وإتباع نهج الإقصاء والتشكيك، مرجعا كل ما يجري ويدور إلى النظام وأدواته وشبيحته، ومما جاء في البيان: "ومستعيناً بحلفائه بحرب نفسية قذرة تستهدف معنويات شعبنا والصف الداخلي لثورتنا ومجلسنا الوطني من خلال بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتحريف المواقف ونشر المعلومات المحرّفة والإساءة للشخصيات الناشطة في الإطار الوطني". وقد وزع البيان اتهامات شنيعة وقاسية متهما بالعمالة كل من تطاول بالمساءلة معتبرا أن هدف هولاء العملاء خلخلة الصف والمس بشخصيات قيادية في المجلس ومما جاء في البيان "لقد عمل النظام مؤخراً على كتابة مقالات زائفة تتعرض لعدد من قياديي المجلس الوطني وشخصيات المعارضة السورية، وإذاعة أشرطة جرى تحريف مضمونها، ونشر تعليقات تنال من السمعة الوطنية لبعض الناشطين، حيث تعرض رئيسه ومسؤولة العلاقات الخارجية ومسؤوله الإعلامي وغيرهم لحملات اتهام وتضليل زائفة".
البيان لم يفند ما جاء بالشريط وبكتاب القضماني ولم يرد على تساؤلات كثير من المعارضين والمتابعين حول علاقات بعض أعضائه وتاريخهم السابق ومكان عملهم ومصادر تمويلهم، بل لجأ إلى الأسلوب الأقصر والأكثر خطورة بتوزيع الاتهامات وبوضع هالة من الحصانة والقدسية على بعض قياديه ممن تحوم حولهم تساؤلات واستفسارات. واستعار البيان أسلوب النظام والذي يمارس القمع والتخوين بحجة مواجهة الاحتلال ليمارس ذات الأسلوب تحت ذريعة الوحدة والعمل المشترك. إن هذه اللغة واللهجة المستخدمة من سياسيين غير منتخبين ويفترض بهم أن يؤدوا مهمات انتقالية مؤقتة أمور تثير مشاعر الهلع والفزع من ثقافة الاستبداد والإقصاء واعتبار المنصب والموقع العام حق لصاحبه يعطيه الحصانة ويمنع عنه المساءلة والمكاشفة.
إننا نحتاج وبشدة إلى المجلس ولكن الحاجة أعظم لإقصاء شخصيات مشبوهة ذات تاريخ أسود تشكل عقبة في طريق الثورة، تشغلها عن أولوياتها وتعطي حلفاء القتلة ذخائر إعلامية وسياسية للتشكيك والتأويل. الأيام القادمة أيام عصيبة وصعبة وتحتاج إلى قيادات صادقة ومخلصة ليس في تاريخها ولا سجلها السياسي والمالي ما تخشى من ظهوره ولا انفضاحه...شخصيات تتعامل في القضايا المالية والسياسية والأخلاقية بوضوح ومبدئية وشفافية. أتمنى على أعضاء المجلس الوطني المخلصين وهم كثر وبحمد لله أخذ زمام المبادرة ودعوة من أصدر البيان للاعتذار عنه وعن لغته ومضمونه ومحاسبة المخطئين ونشر السير الذاتية والعلاقات المالية والسياسية لأعضائه القياديين.
إننا ندعو المجلس الوطني لأن يتعامل مع تضحيات شعبنا العظيمة بتواضع وتفان ويقدم نفسه كخادم للثورة لا كوصي عليها يوزع تهم العمالة وصكوك الغفران. أتمنى على المجلس الكريم أن يحترم القيم والديمقراطية وحرية التعبير والتي اندلعت ثورتنا الأبية لتحقيقهم وترسيخهم نهجا وأسلوبا.
جاء فيديو بسمة قضماني وتصريحاتها فيه كما كتاباتها المشككة بالقرآن الكريم وعلاقاتها الحميمة والمشبوهة مع تيارات صهيونية صادما لقطاع عريض من الرأي العام السوري ومن الحراك الثوري، وكان من المتوقع والبديهي أن تقدم استقالة فورية لنزع أي ذخيرة سياسية من الممكن أن يستخدمها النظام في تسويق ممانعته الزائفة وفي النيل من الثورة والثوار، وذلك تجسيدا لمبدأ المساءلة وتحمل الأخطاء. كان من الممكن في أضعف الإيمان أن تصدر السيدة بسمة بيان تقول فيه أن هذه مواقفها الفكرية وأنها قابلة للنقاش وأنها جاءت قبل الثورة ولن تمس نضالها في مواجهة النظام أو تؤثر على المواقف المبدئية لغالبية الشعب السوري. غير أن القضماني خرجت علينا ببيان يوزع التهم وينكر ما ثبت وما يمكن إثباته ولتشكك في نوايا المتسائلين ولتضيف لسجلها القاتم انعدام الشجاعة في مواجهة تبعات مواقفها السياسية والفكرية وتوزيع اتهامات التشكيك والتخوين وانعدام المصداقية في القول والعمل.
كان من المتوقع حينها أن يتخذ المكتب التنفيذي موقفا حازما مما سبق بإقالة القضماني لينهي هذا الجدال والنقاش للتفرغ والتركيز على ما يجري على الأرض. غير أن الصدمة الكبرى جاءت مع بيان صحفي وزعه المجلس بعنوان "نداء من أجل الوحدة والعمل المشترك لإنجاز أهداف الثورة السورية"، لجأ فيه إلى أسلوب بسمة والمستنسخ من أساليب النظام في الهروب للإمام وتوزيع التهم وإتباع نهج الإقصاء والتشكيك، مرجعا كل ما يجري ويدور إلى النظام وأدواته وشبيحته، ومما جاء في البيان: "ومستعيناً بحلفائه بحرب نفسية قذرة تستهدف معنويات شعبنا والصف الداخلي لثورتنا ومجلسنا الوطني من خلال بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتحريف المواقف ونشر المعلومات المحرّفة والإساءة للشخصيات الناشطة في الإطار الوطني". وقد وزع البيان اتهامات شنيعة وقاسية متهما بالعمالة كل من تطاول بالمساءلة معتبرا أن هدف هولاء العملاء خلخلة الصف والمس بشخصيات قيادية في المجلس ومما جاء في البيان "لقد عمل النظام مؤخراً على كتابة مقالات زائفة تتعرض لعدد من قياديي المجلس الوطني وشخصيات المعارضة السورية، وإذاعة أشرطة جرى تحريف مضمونها، ونشر تعليقات تنال من السمعة الوطنية لبعض الناشطين، حيث تعرض رئيسه ومسؤولة العلاقات الخارجية ومسؤوله الإعلامي وغيرهم لحملات اتهام وتضليل زائفة".
البيان لم يفند ما جاء بالشريط وبكتاب القضماني ولم يرد على تساؤلات كثير من المعارضين والمتابعين حول علاقات بعض أعضائه وتاريخهم السابق ومكان عملهم ومصادر تمويلهم، بل لجأ إلى الأسلوب الأقصر والأكثر خطورة بتوزيع الاتهامات وبوضع هالة من الحصانة والقدسية على بعض قياديه ممن تحوم حولهم تساؤلات واستفسارات. واستعار البيان أسلوب النظام والذي يمارس القمع والتخوين بحجة مواجهة الاحتلال ليمارس ذات الأسلوب تحت ذريعة الوحدة والعمل المشترك. إن هذه اللغة واللهجة المستخدمة من سياسيين غير منتخبين ويفترض بهم أن يؤدوا مهمات انتقالية مؤقتة أمور تثير مشاعر الهلع والفزع من ثقافة الاستبداد والإقصاء واعتبار المنصب والموقع العام حق لصاحبه يعطيه الحصانة ويمنع عنه المساءلة والمكاشفة.
إننا نحتاج وبشدة إلى المجلس ولكن الحاجة أعظم لإقصاء شخصيات مشبوهة ذات تاريخ أسود تشكل عقبة في طريق الثورة، تشغلها عن أولوياتها وتعطي حلفاء القتلة ذخائر إعلامية وسياسية للتشكيك والتأويل. الأيام القادمة أيام عصيبة وصعبة وتحتاج إلى قيادات صادقة ومخلصة ليس في تاريخها ولا سجلها السياسي والمالي ما تخشى من ظهوره ولا انفضاحه...شخصيات تتعامل في القضايا المالية والسياسية والأخلاقية بوضوح ومبدئية وشفافية. أتمنى على أعضاء المجلس الوطني المخلصين وهم كثر وبحمد لله أخذ زمام المبادرة ودعوة من أصدر البيان للاعتذار عنه وعن لغته ومضمونه ومحاسبة المخطئين ونشر السير الذاتية والعلاقات المالية والسياسية لأعضائه القياديين.
إننا ندعو المجلس الوطني لأن يتعامل مع تضحيات شعبنا العظيمة بتواضع وتفان ويقدم نفسه كخادم للثورة لا كوصي عليها يوزع تهم العمالة وصكوك الغفران. أتمنى على المجلس الكريم أن يحترم القيم والديمقراطية وحرية التعبير والتي اندلعت ثورتنا الأبية لتحقيقهم وترسيخهم نهجا وأسلوبا.