الصفحات
سياسة
قائد القيادة العامة أحمد الشرع خلال اجتماع مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون - 15 كانون الأول 2024 (القيادة العامة)
المبعوث الأممي أضاف خلال لقاء أجراه مع قناة “العربية”، مساء الأحد 12 من كانون الثاني، أن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب في سوريا سيجري عقده بعد أقل من ثلاثة أشهر، وسيضم كل مكونات الشعب، مشيرًا إلى أن عقد المؤتمر بأقرب وقت يطمئن الداخل والخارج، كما يجب أن يخرج بخارطة طريق واضحة المعالم. بيدرسون قال إن الأمم المتحدة تلقت ضمانات بأن تكون هناك هيئة انتقالية في سوريا خلال ثلاثة أشهر، وستضم كل المكونات السورية.
واعتبر المبعوث أن سوريا تشهد نوعًا من الاستقرار رغم عدم سيطرة حكومة دمشق المؤقتة على كامل الجغرافيا السورية، موضحًا أن الأمم المتحدة تدرك أن إجراء الانتخابات في سوريا قد يستغرق أربع إلى خمس سنوات.
وقال بيدرسون، “فشلنا بالتعامل مع الشأن السوري خلال السنوات الماضية وعلينا إعادة الثقة (…) المجتمع الدولي مجمع الآن على دعم سوريا”.
وتطالب جهات دولية وعربية باتخاذ القرار مرجعية لرسم الخارطة السياسية لمستقبل سوريا، وترى فيه السبيل لإحلال الاستقرار في سوريا، واستكمال التحول من “سوريا الأسد” إلى سوريا الجديدة، مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي جاء ذكر التحول السياسي فيه في بند واحد فقط.
بينما تتحفظ حكومة دمشق المؤقتة على بنود فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار القائم لفض الصراع بين طرفين لم يعد قابلًا للتطبيق بصيغته الحرفية بعد انتهاء دور أحد هذين الطرفين، وهو النظام السابق، الذي سقط رئيسه الأسد وهرب إلى موسكو، وفرّ معظم مسؤوليه الكبار إلى الخارج، في 8 من كانون الأول 2024.
وفي ملف خاص أعدته عنب بلدي نهاية كانون الأول 2024، ناقشت الخلاف على تطبيق القرار، وبحثت مع خبراء وباحثين مستقبل هذا القرار وتأثيراته المحتملة، والعوامل التي تحكم تطبيقه، ومستقبل وصورة الحكم في سوريا.
واعتبر المبعوث أن سوريا تشهد نوعًا من الاستقرار رغم عدم سيطرة حكومة دمشق المؤقتة على كامل الجغرافيا السورية، موضحًا أن الأمم المتحدة تدرك أن إجراء الانتخابات في سوريا قد يستغرق أربع إلى خمس سنوات.
وقال بيدرسون، “فشلنا بالتعامل مع الشأن السوري خلال السنوات الماضية وعلينا إعادة الثقة (…) المجتمع الدولي مجمع الآن على دعم سوريا”.
وتطالب جهات دولية وعربية باتخاذ القرار مرجعية لرسم الخارطة السياسية لمستقبل سوريا، وترى فيه السبيل لإحلال الاستقرار في سوريا، واستكمال التحول من “سوريا الأسد” إلى سوريا الجديدة، مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي جاء ذكر التحول السياسي فيه في بند واحد فقط.
بينما تتحفظ حكومة دمشق المؤقتة على بنود فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار القائم لفض الصراع بين طرفين لم يعد قابلًا للتطبيق بصيغته الحرفية بعد انتهاء دور أحد هذين الطرفين، وهو النظام السابق، الذي سقط رئيسه الأسد وهرب إلى موسكو، وفرّ معظم مسؤوليه الكبار إلى الخارج، في 8 من كانون الأول 2024.
وفي ملف خاص أعدته عنب بلدي نهاية كانون الأول 2024، ناقشت الخلاف على تطبيق القرار، وبحثت مع خبراء وباحثين مستقبل هذا القرار وتأثيراته المحتملة، والعوامل التي تحكم تطبيقه، ومستقبل وصورة الحكم في سوريا.
