الصفحات
سياسة
كذلك أظهر الاستبيان تراجعاً كبيراً في اهتمام المصوّتين بالجيش، فقد وضع 14% منهم فقط هذا الأمر في سلّم أولوياتهم.
فيما وضع 66% تحسين الخدمات ضمن المطالب الأهم، ومن ثم إيجاد آلية للعدالة الانتقالية وأخيراً خلق فرص عمل.
وتعليقاً على تلك الإحصائية، رأى مدير المركز السوري للتنمية المجتمعية رضوان الأطرش لـ "العربية.نت" وهو أحد المشاركين في مؤتمر الحوار أن "هذا الاستبيان يعكس مدى اهتمام السوريين بالمواضيع المطروحة" وأضاف" أن كلّ شخص مهتم بهذا الحوار صوّت على هذه القرارات خاصة أن خدمة الإنترنت متاحة للجميع، وقد تكون نسبة المصداقية في الاستبيان عالية جداً"، وفق تعبيره
شريحتان من السوريين
كما أوضح أنه شارك ضمن ورشات حول ما يطلبه السوريين من هذا المؤتمر، لافتا إلى أنهم انقسموا إلى شريحتين، الشريحة السياسية والشريحة المجتمعية. وأردف أن "الشريحة الأولى تريد حياة سياسية جديدة، غير الحياة السياسية التي كانت على زمن النظام السابق، والتي كان فيها استبداد سياسي بالمطلق".
وتابع أن "هذه الشريحة تريد حرية سياسية بكل معنى الكلمة، وحرية أحزاب سياسية، والدخول إلى الانتخابات بشكل واضح وصريح من دون أي مضايقات مع دستور جديد للبلاد، عادل وشامل يضمن الحريات العامة والخاصة إلى جانب مجلس تشريعي جديد ينظم الحياة التشريعية في البلاد، وكذلك الإسراع بلجنة دستورية تصيغ دستوراً مؤقتا، فضلا عن حكومة تكنوقراط تقوم بواجبها الخدمي وتساعد الشعب على النهوض اقتصاديا ومجتمعياً".
أما عن الشريحة الثانية وهي المجتمعية، والمقصود فيها عموم الناس، فأكد أن "ما تريده هو تحسين الخدمات العامة والخاصة، والأحوال المعيشية، ورفع الأجور، فضلا عن تحسين مسألة توفر المحروقات وأسعارها، وتأمين حياة كريمة بمعنى الكلمة".
جلب الاستثمارات
من جهته، اعتبر الأكاديمي السوري خلدون النبواني أن الاستبيان الذي تمّ نشره على حساب المؤتمر يظهر أن "السوريين يتطلعون نحو المستقبل على المدى المتوسط والبعيد، فهم يفضّلون جلب الاستثمارات على تحسين الوضع الاقتصادي".
كما رأى أنه ربما يدرك العديد من السوريين أن تحسين الوضع الاقتصادي ليس بهذه السهولة، قائلا "من أين ستأتي الدولة بالأموال والخزائن فارغة ولا يوجد استثمار وهناك عقوبات".
كذلك اعتبر أن "هذا التفكير منطقي ووطني رغم الحاجة الكبيرة للسوريين لأبسط وسائل العيش بعد تعرّضهم لظلمٍ كبير في فترة النظام السابق".
وأضاف في تصريحات لـ "العربية.نت/الحدث.نت أن "السوريين يحتاجون اليوم لمن ينصفهم، عبر القضاء ولهذا فضّل المشاركون في الاستبيان القضاء على أي مؤسسة أخرى وهذا أيضاً يأتي ضمن سؤال آخر حول إصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد رغم أنه تفشى في البلاد قبل ثورة 2011، لكن ارتفع حجمه بعد ذلك".
كما أشار إلى أن "المشاركين اعتبروا في الاستبيان أن محاسبة الفاسدين أولوية خاصة أن هناك قلّة قليلة من السوريين ممن لم يفقد أحداً من أفراد أسرهم نتيجة الحرب الأهلية، وهو أمر يدفعهم إلى البحث عن العدالة، لكنه في الوقت نفسه مؤشر خطير رغم ضرورة العدالة، إذ يبدو منها أن حسّ الانتقام عالٍ. كان يمكن أن تكون المصالحة الوطنية في الأولوية". وكان مؤتمر الحوار الوطني عُقِد الثلاثاء الماضي في دمشق وتمّ افتتاحه من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد أقل من 3 أشهر من الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد مطلع ديسمبر من العام الماضي. واعتبر البيان الختامي للمؤتمر الذي تمّ بدعوة من السلطات الجديدة وحضور مئات الشخصيات، أن التشكيلات المسلحة هي "جماعات خارجة عن القانون".
كما دعا إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون".
