وتحدثت التقارير مؤخراً عن هجمات إلكترونية شنها قراصنة، قيل إنهم ينتمون إلى الكتلة الشيوعية (روسيا والصين)، على مكاتب حكومية عديدة، بهدف الحصول على أسرار عسكرية وتقنية، يخشى أن تصل إلى أيدي القاعدة، مثلاً. وتشير التوقعات إلى أن الهجمات المستقبلية قد تستهدف البنى الحكومية التحتية، كمحطات الكهرباء وإدارات الطيران والأسواق المالية.
وفي نيسان الماضي، ذكرت التقارير أن قراصنة صينيين سرقوا معلومات عن تصاميم أنظمة إلكترونية خاصة ببرامج مقاتلة «اف.35» الأكثر تطوراً والأغلى وتقدر بـ300 مليار دولار. وفي 2007، تعرّضت كومبيوترات مصانع رولز رويس، التي تصنّع مقاتلات «تيفون» والغواصات النووية البريطانية، لخروقات إلكترونية.
ولأجل ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق «مركز العمليات لأجل الأمن الإلكتروني»، استناداً إلى خبرة الاستخبارات البريطانية.. وقراصنة الانترنت.
وأعلن وزير الدفاع لورد ويست عن تطوير «قدرة على الرد» عبر استقطاب قراصنة إنترنت سابقين ، إذ «من السخيف القول بأننا لا نملك هذه القدرة» مشدداً على الحاجة إلى شباب متعمقين في هذه الأمور. فإذا سبق لهم أن كانوا صبياناً أشراراً (مجرمين إلكترونيين بمعنى آخر)، من المرجح أن يتمتعوا وهم يوقفون صبياناً أشراراً آخرين، واعداً بأنه لن يتم توظيف مجرمين متطرفين جداً
وتعد استراتيجية الأمن الإلكتروني جزءاً من استراتيجية الأمن الوطني، التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، واصفاً «الأمن الإلكتروني في القرن الحادي والعشرين» بأنه مماثل لأمن البحار في القرن التاسع عشر»، وأمن الأجواء في القرن العشرين
وتثير مسألة توظيف القراصنة الإلكترونيين جدلاً في بريطانيا، بين من يرى فيها خطوة شرعية، طالما أن القرصان مخوّل باختراق شبكات شركة ما، كما قال خبير الأمن الإلكتروني غريغ داي، وإن اعتبر أنه «من الصعب تقبل فكرة توظيف مجرم اخترق شركات عمداً للإساءة إلى أمنها
من جهته، كان الخبير الإلكتروني ريك فيرغسون أكثر حزماً في موقفه، قائلاً من الخاطئ أخلاقياً، مكافأة مجرم على أعماله الإجرامية
وفي نيسان الماضي، ذكرت التقارير أن قراصنة صينيين سرقوا معلومات عن تصاميم أنظمة إلكترونية خاصة ببرامج مقاتلة «اف.35» الأكثر تطوراً والأغلى وتقدر بـ300 مليار دولار. وفي 2007، تعرّضت كومبيوترات مصانع رولز رويس، التي تصنّع مقاتلات «تيفون» والغواصات النووية البريطانية، لخروقات إلكترونية.
ولأجل ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق «مركز العمليات لأجل الأمن الإلكتروني»، استناداً إلى خبرة الاستخبارات البريطانية.. وقراصنة الانترنت.
وأعلن وزير الدفاع لورد ويست عن تطوير «قدرة على الرد» عبر استقطاب قراصنة إنترنت سابقين ، إذ «من السخيف القول بأننا لا نملك هذه القدرة» مشدداً على الحاجة إلى شباب متعمقين في هذه الأمور. فإذا سبق لهم أن كانوا صبياناً أشراراً (مجرمين إلكترونيين بمعنى آخر)، من المرجح أن يتمتعوا وهم يوقفون صبياناً أشراراً آخرين، واعداً بأنه لن يتم توظيف مجرمين متطرفين جداً
وتعد استراتيجية الأمن الإلكتروني جزءاً من استراتيجية الأمن الوطني، التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، واصفاً «الأمن الإلكتروني في القرن الحادي والعشرين» بأنه مماثل لأمن البحار في القرن التاسع عشر»، وأمن الأجواء في القرن العشرين
وتثير مسألة توظيف القراصنة الإلكترونيين جدلاً في بريطانيا، بين من يرى فيها خطوة شرعية، طالما أن القرصان مخوّل باختراق شبكات شركة ما، كما قال خبير الأمن الإلكتروني غريغ داي، وإن اعتبر أنه «من الصعب تقبل فكرة توظيف مجرم اخترق شركات عمداً للإساءة إلى أمنها
من جهته، كان الخبير الإلكتروني ريك فيرغسون أكثر حزماً في موقفه، قائلاً من الخاطئ أخلاقياً، مكافأة مجرم على أعماله الإجرامية