اوكامبو يواصل اللعب بأعصاب البشير

ويبدو هذا القرار الذي طال انتظاره كسيف مصلت على رقبة البشير فالمحكمة الجنائية ترفض القول انها ستؤجل قرارها لمدة عام وتواصل اللعب باعصاب الرئيس السوداني وكان مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو طلب في 14 تموز/يوليو 2008 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
وادت الحرب الاهلية في دارفور الى سقوط اكثر من 300 الف قتيل وتشريد 2,2 مليون شخص بحسب ارقام الامم المتحدة، فيما تؤكد الخرطوم ان النزاع لم يوقع سوى عشرة الاف قتيل.
واوضحت الغرفة الابتدائية الاولى للمحكمة في قرار نشر على موقع المحكمة الالكتروني انه "ظهرت العديد من الشائعات في الاسابيع الاخيرة بشان الموعد المحتمل لاعلان القرار وبشان القرار نفسه الذي ستتخذه الغرفة".
ومن ثم قررت الغرفة الاعلان مسبقا عن موعد اصدار قرارها.
واستنادا الى مدعي المحكمة الذي يحقق منذ 2005 بشان دارفور بموجب قرار لمجلس الامن فان الرئيس السوداني عمر البشير "لديه نية الابادة".
واكد في طلبه "لقد استهدف بطريقة محددة ومخطط لها مدنيين ليسوا طرفا في اي نزاع بنية القضاء عليهم كمجموعة".
واشار الاتهام الى ان السكان المستهدفين وهم ينتمون الى قبائل فور والمساليت والزغاوة تعرضوا للقتل والاغتصاب والتعذيب والنهب والنزوح القسري.
واذا تقرر اصدار هذه المذكرة فانها ستكون الاولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة يمارس مهام منصبه.
وهذه المحكمة هي المحكمة الدائمة الوحيدة المختصة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة.
وقد سعى السودان، مدعوما من الدول العربية الافريقية، الى اقناع مجلس الامن بتعليق اتخاذ اي اجراء ضد الرئيس البشير لمدة عام قابلة للتجديد.
وقد سبق ان اصدرت المحكمة في ايار/مايو 2007 مذكرات توقيف ضد وزير الشؤون الانسانية السوداني احمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة علي كشيب لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
ويرفض البشير حتى الان تسليم الاثنين.
من جهة اخرى طلب المدعي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية اصدر مذكرات توقيف ضد ثلاثة زعماء متمردين لاتهامهم بجرائم حرب.
وهم متهمون بقيادة هجوم قتل خلاله 12 جنديا من قوة السلام الافريقية في 29 ايلول/سبتمبر 2007 في حسكينيتا. ولم يصدر القضاة قراراهم بعد في هذا الشان.
وكما هو متوقع نددت الخرطوم باعلان المحكمة الجنائية الدولية عزمها على اصدار قرارها بشأن طلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في الرابع من اذار/مارس المقبل، ووصفت هذا الاعلان ب"التسريبات المغرضة".
وقال وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق في تصريح نقلته وكالة السودان للانباء الرسمية "ان التسريبات الاعلامية الخاصة بصدور قرار وشيك من المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان ما هي الا محاولة لزعزعة الاستقرار في البلاد" معتبرا ان "مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو تحقيق السلام بالبلاد لن تتزعزع جراء هذه التسريبات المغرضة".
وكرر المسؤول السوداني "رفض الحكومة التام للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان السودان ليس عضوا فيها لذلك لا ينعقد لها اختصاص بشأن السودان".
واستنادا الى مدعي المحكمة الذي يحقق منذ 2005 بشان دارفور بموجب قرار لمجلس الامن فان الرئيس السوداني عمر البشير "لديه نية الابادة".
وقد سعى السودان، مدعوما من الدول العربية الافريقية، الى اقناع مجلس الامن بتعليق اتخاذ اي اجراء ضد الرئيس البشير لمدة عام قابلة للتجديد.
---------------------------------------
الصورة : لويس مورينو اوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية