المحتال برنارد مادوف يعترف بأنه لم يستثمر بنسا واحدا وكان يسدد الفوائد من أموال المودعين الجدد

ويواجه رجل الاعمال، الذي عهد اليه خلال ثلاثة عقود ادارة نحو 13 مليار دولار عهد اليه بها من بنوك ومنظمات خيرية واثرياء، احكاما بالسجن تصل الى 150 عاما.
وقد اعترف في 12 اذار/مارس بالتهم الاحدى عشرة الموجهة اليه ومنها بالخصوص الاحتيال والكذب وتبييض الاموال والسرقة ليودع من حينها في سجن مانهاتن.
واقر مادوف امام المحكمة بانه لم يستثمر ولو سنتا واحدا من الاموال التي منحت له لادارتها بل انه نظم "عملية بونزي" نسبة الى سلفه في عشرينيات القرن الماضي، والمتمثلة في تسديد الفوائد للمستثمرين من الاموال التي يودعها الزبائن الجدد.
وكان النظام يسير جيدا الى ان تكثفت طلبات السحب مع ازمة خريف 2008 والتي تبين انه لم يعد قادرا على مواجهتها.
وباعترافه ارتكاب تلك الجرائم، تفادى مادوف ان يحاكم امام لجنة محلفين. وسيستمع الحضور خلال محاكمته الى الضحايا قبل ان ينطق القاضي ديني تشين بالحكم في القضية الجنائية التي رفعتها ضده الحكومة.
وتنتظر هيئات مدنية اخرى المحاكمة. ولن يتسنى معرفة المبالغ التي سيتم تسديدها اذ ان القضاء يقول انه غير قادر على تقديرها فيما طلب المدعون مهلة ثلاثة اشهر "تامر المحكمة على اثرها باعادة (الاموال) او تقرر ان هذه الاعادة مستحيلة".
وافتضح الامر عصر 11 كانون الاول/ديسمبر عندما صدر عن مكتب نيابة نيويورك والشرطة الفدرالية بيان مقتضب يفيد باعتقال رجل الاعمال المشهور والرئيس السابق لمجلس ادارة بورصة نسداك ورئيس مجلس ادارة مؤسسة "برنارد مادوف انفستمنت سيكوريتيز".
وعشية ذلك جمع هذا الرجل الثري الذي يحظى بتقدير النخبة اليهودية في نيويورك وبالم بيتش (فلوريدا جنوب شرق) ولديه وقال لهما "لم اعد املك شيئا بعد ان فقدت نحو خمسين مليار دولار" وفق ما ورد في البيان المقتضب.
وتسبب حجم عملية الاختلاس غير المسبوق والذي يفوق اجمالي الناتج الداخلي في لوكسمبورغ، في حالة صدمة.
واودع "ملك وول ستريت" السابق قيد الاقامة الجبرية في شقته الفخمة حيث اكتشف فداحة الكارثة: كان زبائنه في كل مكان، من مصرف سنتندير الاسباني ومؤسسة ايلي فيزل في الولايات المتحدة ونجوم هوليووديين الى متقاعدين اودعوا عنده مدخراتهم.
وفي المجموع حسبما اكد المحققون عهد اليه بحوالى 13 مليار دولار كان من الممكن ان تحقق ارباحا بنحو خمسين او 65 مليارا لو كانت الفوائد فعلية.
وانهال ضحاياه وبينهم المتقاعدون المفلسون، على النيابة بعدد هائل من الرسائل الالكترونية مطالبين باقصى عقوبة في اسوأ ظروف ممكنة.
من جهة اخرى يبحث وكلاء التفليسة القضائيون والمحققون عن هذه الاموال. لكنهم لم يحددوا سوى مليار واحد ياتي من مصادرة كافة ممتلكات مادوف وزوجته من منازل ويخوت في بالم بيتش ومجوهرات وحسابات مصرفية في فرنسا.
وكثرت الشكاوى ضد صناديق "جذب زبائن" يشتبه في تورطها معه. واعرب محامو الضحايا عن استعدادهم للذهاب الى حد رفع شكاوى ضد منظم البورصة "اس.اي.سي" المتهم بالاهمال وذلك بهدف ارغام الدولة الاميركية على تعويض الضحايا.
اما محامي مادوف فانه يطالب بالرأفة وكتب رسالة الى القاضي طلب فيها ان يقتصر الحكم على موكله بالسجن 12 سنة فقط اي اقل من ال"13 سنة الباقية من عمره" حسب الاحصائيات الاميركية لمتوسط الحياة