العودة إلى 1954 لحل "الإخوان المسلمين"!

غير أن التوصية التي تقضي كذلك بإقفال جميع مقرات الجماعة في محافظات البلاد، ليست ملزمة للمحكمة، وإن تكن تشكل ضربة جديدة للجماعة على المستوى القضائي، بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتوقيف القياديين الكبار. وستنظر المحكمة في الأمر في 12 تشرين الثاني، على أن تصدر رأيها في إقفال المقرات في 10 كانون الأول.
وثمة قضايا أخرى تطالب بحل "الإخوان"، رفعها مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة وعضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي وعدد من القانونيين الذين استندوا إلى قرارات حل الجماعة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة عام 1954. والثورة المقصودة هنا هي طبعاً ثورة الضباط الأحرار قبل ذلك بثلاثة أعوام، وليس ثورتي "25 يناير" و"30 يناير".
وجاء في فحوى الدعاوى إن حملات الدعاية لـ"الإخوان" خلال انتخابات مجلس الشعب "فاقت موازنات بعض الدول"، وأنها "تمارس أعمالها في الظلام"، إلى قيامها بعد "ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب". أضف أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، يُمول من أموال "الإخوان" الوفيرة وليس اشتراكات الأعضاء كما هي العادة في الكيانات السياسية. وفي رأي محامين شاركوا في وضع نصوص الشكاوى إن "لا شكل قانونياً لـ"الإخوان المسلمين"".
لكن ليس معروفاً ما إذا كان ممكناً إعادة عقارب الزمن إلى الوراء بنص يعود إلى نحو 60 سنة، ذلك أنها صارت "جمعية مدنية" مرخصة بعد ثورة "25 يناير".
وفي حديث نشر اليوم، سألت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" وزير الخارجية نبيل فهمي عما إذا كانت الحكومة الموقتة ستحل الجماعة، فجاءت إجابته قانونية محضة بعيدة عن الواقع السياسي. إذ قال :"يجب على "الإخوان المسلمين" الالتزام بالقانون، فهناك قوانين تنظم عمل الجمعيات الأهلية. وحتى إذا حُلت كجماعة، فسيكون الأمر نتيجة بسبب عدم استيفائها متطلبات قوانين الجمعيات الاهلية. واذا حدث ذلك، لن يؤثر بالضرورة على الحزب السياسي، فهو شيء مختلف". وأشار إلى أن الكثير من أعضاء حزب الحرية والعدالة ينتنمون كذلك إلى "الإخوان"، والحزب "كان فعالاً في البرلمان السابق وسيستمر في المستقبل".
وإذا كان تصريح فهمي يوحي بأن حل الجماعة لا يطال ذراعها السياسية، فإنه كان للخبير القانوني القانوني المصري شوقي السيد رأي مغاير. وقد نقلت عنه صحيفة "البلد" أن الحل قانوني، وأنه سيطال حُكماً "الحرية والعدالة" الخاضع لقانون الأحزاب السياسية الذي يمنع قيام أحزاب تستند إلى خلفية دينية، أو "مباشرة النشاط السياسي على مرجعية دينية".
وحيال كل ما تقدم، تتجه الأنظار إلى المرشد العام الموقت محمود عزت، أشد صقور "الإخوان" شراسة وولاء لأفكار سيد قطب المتشددة، لمعرفة كيف سترد الجماعة على الطوق الذي يزداد إحكاماً عليها. وثمة من يعتقد أن عزت، ويُعتقد أنه في قطاع غزة، سيجنح بالجماعة نحو العنف، لأنه قائد "الجناح العسكري" للجماعة. وهذا الجناح ليس وهماً، إذ جاء في كتاب "سر المعبد" لثروت الخرباوي، المحامي المنشق عن "الإخوان" منذ عام 2002، أن عزت "خزينة أسرار الإخوان الباطنية"، وتولى مسؤولية معسكرات تدريب عسكري ظاهرها رياضي.
يبقى أن نشير أن في هيكلية "الإخوان" ما يسمى "النظام الخاص" الذي نشط قبل ثورة الضباط الأحرار عام 1952. وفي كتاب الخرباوي، أن مؤسس الجماعة حسن البنا
أنشأه عام 1939 "بعيداً من أعين الجماعة المدنية، وجعله سرياً" وعلى رأسه "رجال لا يفقهون، فجّروا واغتالوا، كله باسم الإسلام". وأعيد العمل به عام 1993.
وعلى رغم كل ما تقدم، دعت حركة "إخوان بلا عنف" المنشقة عن الجماعة الأم إلى عدم محاصرة كل "الإخوانيين"، مشيرة إلى دعوات مماثلة ترددت دفاعاً عن أعضاء في الحزب الوطني الحاكم سابقاً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك لأن أيديهم لم تتلوث بالدم والسرقة.
كما كشفت "إخوان بلا عنف" أن التنظيم الدولي لـ"الإخوان" عين أربعة مرشدين، ليبقى للجماعة رأس مهما اشتد الطوق، وهم إلى عزت، القيادي عصام العريان الذي لا يزال طليقاً، وعضو مكتب الإرشاد جمعة أمين الموجود في لندن للعلاج، ومحمد البلتاجي الذي سقط أخيراً في قبضة العدالة.
إذاً صراع النطام المصري الجديد مع "الإخوان المسلمين" لا يزال في بدايته، وهي جماعة أثبت تاريخها أنها لا تستسلم بسهولة. وقد اعتادت العمل السري في معظم مراحل وجودها، وتالياً فإن الحل والحظر لن يقضيا عليها إذ يُرجح أن يعيدا لمناصريها الإحساس بالمظلومية التاريخية.
---------------
النهار