السياسات العنصرية للخلاص من سكان غور الاردن

اسرائيل التى لم تسمح منذ عام 1967 ببناء بيت واحد في هذه المنطقة تعرف أن غالبية فلسطينيوا الغور من رعاة ومزارعين ، يقيمون في خيام و أكواخ من الطين و بيوت من حجارة منذ عشرات السنين بأمر مباشر من سلطتها الإحتلالية ..
خيام وأكواخ وبيوت لا تصلها المياة النقية وبالطبع لا تعرف مسمي الكهرباء !! أثاثها عبارة عن فُرش وأغطية تستخدمها الأسر عند النوم .. وبالرغم من ذلك تخطط قيادة القوات المسلحة الإسرائيلية والادارة المدنية للتخلص منها تحت شعارات مثل " ارض مناورات بالذخيرة الحية يجب اخلاؤها " أو " بنايات بغير سند قانوني " ..
إسرائيل التي تواصل مخطط البناء فوق الأراضي العربية التى تحتلها لمواجهة النمو الطبعي لسكانها الوافدين من الخارج ، تعمل علي التخلص من سكان فلسطين الاصليون بعد ان ضاقت الارض المستولي عليها علي غاصبيها !! ..
لا بد من زيادة شبكة الطرق الالتفافية التى تعيق حركة الرعاة وحيواناتهم وتتسبب في عذابات جمة للمزارعين ، لذلك قام الجيش الإسرائيلي قبل نهاية شهر يونية الماضي بنشر عشرات المكعبات الاسمنتية علي جانبي الطرق الترابية المؤدية إلي طريق ألون الرئيسي - الذي يهبط من أعلي الغور إلي ادناه - تحذر من التنقل لأن المنطقة " شديدة خطرة " .. وبذلك تم بين ليلة وضحاها تقييد حركة نحو 15 ألف راعي وعائلاتهم ..
بعض هذه الأراضي تعود ملكيتها إلي الكنيسة الكاثوليكية وبعضها إلي عائلات عريقة في إقامتها الممتدة بين جنبات الغور ، لذلك وصفت بعض الجمعيات الحقوقية الأوربية المخطط بأنه " تطهير عرقي منظم " لإفساح المجال امام مستعمرات مثل " معاليه افرايم " و " روعي " و " بكعوت " لكي تتوسع بعد ان ضاقت علي سكانها من المستعمرين الإسرائيلين الذين ينعمون هم وحيواناتهم الاليفة وأسماك الزينة التى يربونها بكل ما هو محرم علي جيرانهم الرعاة ..
إسرائيل ترفض أن يطلق أحد علي سكان " المستوطنات " مستعمرين بالرغم من انهم يعيشون خلف سياج وبوابات حديدية وشبكات أمن الكترونية .. ويرفض هؤلاء الاعتراف بوجود اصحاب حق أصليون .. وعندما تتعالي الاصوات مطالبة بحق الحياة يكون الرد مخطط للخلاص من البشر والشجر والدواب ..
لم يعد في مقدور الرعاة وماشيتهم منذ عام 2002 عبور الناحية الآخري من الطريق إلي قرية طوباس التى فيها مصدر حياتهم إلا إذا فتح الجيش البوابة التى أقامها سداً امام حركتهم ، إلي الدرجة التى جعلتهم يُرَحلون أبنائهم إلي قرب المدارس التى يدرسون بها طوال عشرة أشهر لكي لا يعانوا من وطأة اغلاق البوابة .. ومنذ عام 2007 أجبر الرعاة علي إخلاء أراضيهم أربع مرات .. بحجة أن اكشاك الايواء التى يشيدونها من الاخشاب واكياس البلاستيك " غير قانونية " .. يتساءل جدعون ليفي في صحيفة هآرتس ( 3 يولية ) هل اقامة مثل هذه الاكشاك يتطلب إذناً ؟؟ ..
وبينما يأتي الرعاة بما يحتاجون إليه من مياه من علي مبعدة 30 كليو متر ، يحصل المستعمرون علي مياه مساكنهم وحدائقهم و مسابحهم عبر خطوط المياه الممتدة من الآبار المسيجة التى تحرسها قوات حرس الحدود .. وعندما تقدم بعض الرعاة والمزارعون بطلب للحصول علي حاجتهم من المياه عن طريق الأنابيب التى تمر عبر أراضيهم و حقولهم ، رُفض طلبهم وعملت الادارة المدنية علي ترحيلهم في غضون أشهر قليلة بحجة ان المنطقة اصبحت " محظورة " .. تقول تقارير الامم المتحدة أن خمس المياه التى تستهلكها مستوطنات الضفة الغربية " يكفي رعاة غور الاردن لمدة عام " ..
قامت إسرائيل في اعقاب حصارها لغور الأردن عام 2006 بمنع غير السكان المسجلين في المنطقة من الإقامة فيها أو التردد عليها ، وانطبق ذلك علي أصحاب الاراضي القاطنون بعيدا عنها .. وفرضت علي الفلاحين والمزارعين نمط من الروتين لإخراج منتجاتهم غالباً ما أدي علي إفسادها وعطبها .. من ناحية أخري تلقي سكان غور الاردن 23 أمرا بإخلاء المناطق التى يقيمون فيها بهدف ابعادهم باستمرار عن مقار استقروا فيها وعن مناطق رعوية تصلح لحرفة تربية الماشية التي لا يجديون غيرها ومساحة محدودة من الأرض الخصبة الصالحة للإستزراع ..
تدعي اسرائيل أنها تخطط لإقامة خمس قري لإسكان رعاة الغنم في غور الاردن !! هذه القري تقع في افقر منطقة وابعدها عن الظروف الرعوية الصالحة .. وبالقياس العددي ستكتظ هذه القري بالسكان المهجرين وستتحول إلي بؤر طرد ناحية الأردن ، وهذا ما تريده .. الإقصاء والترحيل القسري بعيداً عن مستعمراتها في الضفة التى لم يعد امامها لكي تتكاثر إلا أن يزاح السكان الاصليون بعيداً عن أرضهم ومراعيهم .. وليس مهما ان يقضي ذلك المخطط علي مصدري رزقهم الوحيدين الزراعة والرعي !! بدليل ان القوات العسكرية دمرت في النصف الثاني من شهر يونية الماضي حظائر أغنام لعائلة من اقدم الرعاة في المنطقة لإجبارهم علي النزوح بعيدا عن مستوطنة ارجمان ..
ليس من الحقيقة في شيء أن إسرائيل تحارب ظاهرة الخيام غير القانونية !! بينما كل المستعمرات التى بنتها في الضفة وشمال القطاع غير قانونية لأنها تتناقض مع اتفاقية جنيف الرابعة ..
• استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا drhassanelmassry@yahoo.co.uk