السوريات لاجئات لا سبايا

وإذ اعتُبرت تلك الزيجات اقرب إلى تشريع للاغتصاب في حال صغيرات السن، أو للدعارة المقنّعة للأكبر منهن، يبقى أن عقوداً من هذا النوع لا تنتظر فعلياً قرار محكمة أو مأذون شرعي، وإنما يمكن عقدها شفهياً وبالتراضي (أو عملياً بالرضوخ). فمن الزواج العرفي إلى السياحي مروراً بزواج المتعة وزواج «فريندز» وغيرها... ليس أكثر من تسميات الزواج غير الخاضع لقوانين ترعى مصلحة الطرفين، فكيف إذا كان أحدهما مجرداً من اي حقوق وحماية؟

وفيما انتشرت تلك الأخبار من الاردن أخيراً، فإنها ليست حكراً على ما تتعرض له السوريات في هذا البلد بالتحديد. ذاك إن أخباراً كثيرة عن اغتصاب صغيرات تسربت من مخيمات اللاجئين في تركيا، لكنها تزامنت مع انطلاق الثورة وانكباب الهم العام على «القضية» وليس ناسها، إضافة الى حسابات سياسية واجتماعية، جعلت المسألة تبقى طي الكتمان ولم يتسن لوسائل الإعلام مقاربتها إلا بصفتها حالات فردية.

والواقع أن الاغتصاب في الحرب أو العقود المبرمة على عجل بهدف ممارسة جنسية لا تلزم الرجل بشيء حيال المرأة ليست استثناء سورياً ولا أمراً مستجداً.

اقرب الامثلة الينا ما سبق أن تعرضت له اللاجئات العراقيات إلى دول الجوار ومنها سورية، ويشبه الى حد بعيد ما تتعرض له السوريات اليوم من إذلال ومهانة. وكانت تلك الظروف دفعت كثيرات منهن إلى الانتحار، أو الهروب كلياً من اسرهن لعدم قدرتهن على مواجهة «عار» فُرض عليهن فرضاً. وتطرقت منظمات دولية الى هذه الحالات في تقاريرها وأنشأت دور رعاية للفتيات، لكنها خضعت بدورها لضغوط ثقافة العيب ولم تجعل من الحالات قضية انسانية ترقى إلى مصاف ضحايا الحرب وشروط المصالحة الوطنية من بعدها.
 
الجديد في حالة اللاجئات السوريات أن كسر حاجز الصمت ومواجهة ثقافة العيب وخضوع المرأة للذكورة المفرطة جاءت من بيئتهن ومجتمعهن. فكان الناشطون أول من رفع الصوت بوقوع هذه الانتهاكات، وعملوا بالسر والعلن لمحاربتها. صحيح أن مقاربة الاغتصاب أو الزواج بتلك الطريقة المهينة ليس سهلاً على المرأة، لا سيما إن كانت طفلة صغيرة، لكن إشعار الضحية بأنها لا تتحمل وحدها عبء ذلك العيب الاجتماعي يحتاج ايضاً الى كثير من الجرأة والتعاضد والتكافل. كسر جدار صمت فردي وحميم كهذا يحتاج ثورة من نوع خاص، ثورة بدأها السوريون فعلياً.