الرقابة ما تزال سارية و قانون الصحافة الجديد تحت رحمة مجلس حكومي يشرف عليه البشير

كما اعطى القانون مجلس الصحافة حق ايقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، فيما يعود الغاء الترخيص وايقاف المطبوعة الى المحاكم.
وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين عقب اجازة القانون "بهذا القانون نفتح صفحة جديدة في حرية الصحافة بالسودان وهذا القانون يجد القبول من المجتمع الصحافي".
وتعاني الصحافة السودانية من رقابة يفرضها جهاز الامن الوطني والمخابرات عبر ضباطه الذين يتوجهون الى الصحف السودانية قبل ارسالها الى المطابع.
وكان مشروع قانون سابق للصحافة في السودان اثار معارضة شديدة لطابعه القمعي، وانتقدت منظمات حقوقية وصحافية مشروع القانون الذي كان ينص على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات، اضافة الى منح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.
اما القانون الجديد فنص في مادته الخامسة على ان "تمارس الصحافة بحرية واستقلالية وفقا للدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة لحقوق الاخرين وخصوصيتهم دون المساس بالاخلاق العامة ولا تفرض على حرية النشر الصحافي الا بما يقره القانون بشأن حماية الامن القومي والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او او تغلق مقارها".
وتفرض الرقابة على الصحف السودانية بموجب قانون الامن الوطني للعام 1999 والذي يتوقع ان يتم استبداله بقانون جديد يجيزه البرلمان السوداني قبل ان تنتهي دورة انعقاده نهاية تموز/يوليو المقبل.
وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان الموقعة اتفاق السلام الشامل 2005 ياسر عرمان للصحافيين بعد اجازة القانون "نريد ان ترفع الرقابة على الصحافة السودانية مباشرة عقب اجازتنا لهذا القانون".
من جانبه، قال رئيس كتلة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان غازي صلاح الدين "الصحافة رقيبة على نفسها وليس عليها رقابة من خارجها".
وتصدر في السودان يوميا اكثر من ثلاثين صحيفة متنوعة بالعربية والانكليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية، شيوعية واسلامية متطرفة وموالية للحكومة