الصفحات
سياسة
في طليعة هؤلاء حكومة بنيامين نتانياهو التي تواجه انتخابات بعد شهرين. لم تتأخر الصحف الإسرائيلية في ربط اغتيال احمد الجعبري والغارات التي تلته بموعد 22 كانون الثاني (يناير) المقبل. لماذا الآن، يسأل المعلقون، فيما الوضع في القطاع على حال من السكون منذ 2009، وفيما تفيد معلومات بأن الجعبري نفسه كان احد ضامني هذه الهدنة في وجه فصائل أخرى، أخصها «الجهاد الإسلامي». كما انه هو الذي اشرف على الوساطة مع المصريين التي انتهت بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي المخطوف غلعاد شاليت في أواخر العام الماضي.
طبعاً ليست مكاسب نتانياهو مضمونة انتخابياً، فقد أثبتت التجارب السابقة وعلى الأخص عملية «الرصاص المصبوب» في شتاء عام 2008، أن هناك حدوداً لما يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يحققه من خلال عدوانه على منطقة آهلة كقطاع غزة، على رغم القتل والخراب اللذين يلحقهما. فأفضل ما يمكن أن ينتهي إليه هذا العدوان هو عودة الوضع إلى ما كان عليه، من تثبيت للسلطة الأمنية والسياسية لحركة «حماس» وعودة الجيش الإسرائيلي إلى وضعية محاصرة القطاع عبر الحدود. في هذه الحال سيكون صعباً على نتانياهو أن يخوض معركته الانتخابية تحت شعار النجاح في استعادة الأمن للإسرائيليين ومنع القذائف الفلسطينية من السقوط على مدنهم.
في الجانب الآخر يلقي الوضع الداخلي في حركة «حماس» بثقله على قراراتها السياسية والأمنية، ومن بينها ما يتصل بقرار التصعيد مع إسرائيل. فمع إعلان رئيس المكتب السياسي خالد مشعل رغبته في الاعتزال، هناك تنافس بين ما اصبح معروفاً بـ «حماس الداخل والخارج» على الأقدر على تمثيل خط «الممانعة» التقليدي الذي سلكته الحركة سابقاً. ومن الطبيعي في وضع كهذا أن تكون مواجهة إسرائيل، والتمايز عن سلوك «المهادنة» الذي تُتهم به حركة «فتح» في الضفة الغربية، هي عنوان المعركة المقبلة داخل الفصيل الفلسطيني الإسلامي. يضاف إلى ذلك عملية الجذب القائمة بين كل من الطرفين (الداخل والخارج) على كسب رعاية القيادة الأم للحركة الإسلامية ممثلة بـ «إخوان» مصر.
لذلك من المهم هنا رصد المدى الذي سيصل إليه دعم الرئيس محمد مرسي لقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وإمكانية رفع مستوى الرد من مجرد خطاب التأييد وقرار استدعاء السفير وزيارة رئيس الحكومة، إلى قرارات اكثر فاعلية، تتعلق بمستقبل الاتفاقات مع إسرائيل أو بتسهيل مرور الدعم العسكري للمقاتلين الفلسطينيين عبر معبر رفح. بكلام آخر: هل تستطيع القيادة المصرية تحمّل أكلاف الانجرار إلى معركة مفتوحة مع إسرائيل، بالشكل الذي تدعو إليه القيادات العسكرية في الداخل، الأكثر تصلباً في صفوف «حماس»؟
العدوان على غزة يشكل أيضاً فرصة توظفها المعارضة السورية والنظام، كل لمصلحته ومن الوجهة التي ينظر من خلالها إلى طبيعة المواجهة. النظام يعتبر بالطبع أن عدوان إسرائيل على الفلسطينيين هو تأكيد لشعاراته بأن الأولوية في المنطقة هي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولما يقتضيه من موجبات قومية، كما انه سيوفر فرصة لهذا النظام للمزايدة على أنظمة «الربيع العربي» وحدود مناصرتها للفلسطينيين. أما المعارضة السورية فتنظر إلى طائرات إسرائيل تدك بيوت أهالي غزة، ولا ترى فرقاً بينها وبين طائرات نظام الرئيس الأسد تدك بيوت السوريين. بل وصل احد شعاراتها في تظاهرات الجمعة الماضية إلى اكثر من ذلك، إذ جاء فيه «بشار لنتانياهو: انتقم لي من حماس لأنني مشغول بذبح الناس» في إشارة إلى حالة العداء القائم حالياً بين دمشق وقيادة الحركة الإسلامية.
العدوان الإسرائيلي على غزة يوفر أيضاً فرصة لدول «الربيع العربي» لتعيد قضية فلسطين إلى شعاراتها التي طغى عليها الهم الداخلي في الأشهر الماضية. لم تكن صدفة أن يتسابق رئيس حكومة مصر ووزير خارجية تونس إلى قطاع غزة، وأن يقف احد رعاة هذا «الربيع»، رئيس حكومة تركيا رجب طيب أردوغان في القاهرة، داعياً إلى «محاسبة إسرائيل على المجزرة» ومؤكداً متانة العلاقة مع مصر. فبقدر ما ترغب الدولة العبرية في امتحان التزامات الأنظمة الجديدة حيال قضية فلسطين المركزية، تعتمد هذه الأنظمة السياسة الوحيدة المتاحة أمامها، وهي سياسة التنديد بالعدوان تجاوباً مع شعوبها. لكن هذه السياسة لا تملك فرصة للذهاب إلى أبعد من ذلك إنه الدم الفلسطيني في مقابل الخطب والوعود ... والإدانات.
طبعاً ليست مكاسب نتانياهو مضمونة انتخابياً، فقد أثبتت التجارب السابقة وعلى الأخص عملية «الرصاص المصبوب» في شتاء عام 2008، أن هناك حدوداً لما يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يحققه من خلال عدوانه على منطقة آهلة كقطاع غزة، على رغم القتل والخراب اللذين يلحقهما. فأفضل ما يمكن أن ينتهي إليه هذا العدوان هو عودة الوضع إلى ما كان عليه، من تثبيت للسلطة الأمنية والسياسية لحركة «حماس» وعودة الجيش الإسرائيلي إلى وضعية محاصرة القطاع عبر الحدود. في هذه الحال سيكون صعباً على نتانياهو أن يخوض معركته الانتخابية تحت شعار النجاح في استعادة الأمن للإسرائيليين ومنع القذائف الفلسطينية من السقوط على مدنهم.
في الجانب الآخر يلقي الوضع الداخلي في حركة «حماس» بثقله على قراراتها السياسية والأمنية، ومن بينها ما يتصل بقرار التصعيد مع إسرائيل. فمع إعلان رئيس المكتب السياسي خالد مشعل رغبته في الاعتزال، هناك تنافس بين ما اصبح معروفاً بـ «حماس الداخل والخارج» على الأقدر على تمثيل خط «الممانعة» التقليدي الذي سلكته الحركة سابقاً. ومن الطبيعي في وضع كهذا أن تكون مواجهة إسرائيل، والتمايز عن سلوك «المهادنة» الذي تُتهم به حركة «فتح» في الضفة الغربية، هي عنوان المعركة المقبلة داخل الفصيل الفلسطيني الإسلامي. يضاف إلى ذلك عملية الجذب القائمة بين كل من الطرفين (الداخل والخارج) على كسب رعاية القيادة الأم للحركة الإسلامية ممثلة بـ «إخوان» مصر.
لذلك من المهم هنا رصد المدى الذي سيصل إليه دعم الرئيس محمد مرسي لقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وإمكانية رفع مستوى الرد من مجرد خطاب التأييد وقرار استدعاء السفير وزيارة رئيس الحكومة، إلى قرارات اكثر فاعلية، تتعلق بمستقبل الاتفاقات مع إسرائيل أو بتسهيل مرور الدعم العسكري للمقاتلين الفلسطينيين عبر معبر رفح. بكلام آخر: هل تستطيع القيادة المصرية تحمّل أكلاف الانجرار إلى معركة مفتوحة مع إسرائيل، بالشكل الذي تدعو إليه القيادات العسكرية في الداخل، الأكثر تصلباً في صفوف «حماس»؟
العدوان على غزة يشكل أيضاً فرصة توظفها المعارضة السورية والنظام، كل لمصلحته ومن الوجهة التي ينظر من خلالها إلى طبيعة المواجهة. النظام يعتبر بالطبع أن عدوان إسرائيل على الفلسطينيين هو تأكيد لشعاراته بأن الأولوية في المنطقة هي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولما يقتضيه من موجبات قومية، كما انه سيوفر فرصة لهذا النظام للمزايدة على أنظمة «الربيع العربي» وحدود مناصرتها للفلسطينيين. أما المعارضة السورية فتنظر إلى طائرات إسرائيل تدك بيوت أهالي غزة، ولا ترى فرقاً بينها وبين طائرات نظام الرئيس الأسد تدك بيوت السوريين. بل وصل احد شعاراتها في تظاهرات الجمعة الماضية إلى اكثر من ذلك، إذ جاء فيه «بشار لنتانياهو: انتقم لي من حماس لأنني مشغول بذبح الناس» في إشارة إلى حالة العداء القائم حالياً بين دمشق وقيادة الحركة الإسلامية.
العدوان الإسرائيلي على غزة يوفر أيضاً فرصة لدول «الربيع العربي» لتعيد قضية فلسطين إلى شعاراتها التي طغى عليها الهم الداخلي في الأشهر الماضية. لم تكن صدفة أن يتسابق رئيس حكومة مصر ووزير خارجية تونس إلى قطاع غزة، وأن يقف احد رعاة هذا «الربيع»، رئيس حكومة تركيا رجب طيب أردوغان في القاهرة، داعياً إلى «محاسبة إسرائيل على المجزرة» ومؤكداً متانة العلاقة مع مصر. فبقدر ما ترغب الدولة العبرية في امتحان التزامات الأنظمة الجديدة حيال قضية فلسطين المركزية، تعتمد هذه الأنظمة السياسة الوحيدة المتاحة أمامها، وهي سياسة التنديد بالعدوان تجاوباً مع شعوبها. لكن هذه السياسة لا تملك فرصة للذهاب إلى أبعد من ذلك إنه الدم الفلسطيني في مقابل الخطب والوعود ... والإدانات.
