الصفحات
سياسة
من المرجح أن تكون هذه الخلافة بصورة خاصة، حاسمة بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث أن طبيعة وأسلوب حكم العاهل السعودي المقبل، قد تساعد أو تعوق الأهداف الأمريكية المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الاقليمية الحاسمة، بما فيها إيران، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة.
إن الأخوة غير الأشقاء للملك عبدالله الذين يتمتعون بنفوذ وقوة هم أرجح من يخلفه وهم: ولي العهد [الأمير] سلطان، الذي هو في الخامسة والثمانين من عمره، ووزير الداخلية [الأمير] نايف، الذي يبلغ السادسة والسبعين. وتفيد التقارير بأن كلاهما مريض. وتمر الخلافة حالياً بين أبناء الملك عبد العزيز (الذي كثيراً ما يشار إليه بـ ابن سعود) من أخ لأخيه؛ بيد أن جيل الأبناء أصبح طاعناً في السن، ويُعتقد أن الكثير من الأخوة، والأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الذين ما زالوا على قيد الحياة، يفتقرون إلى صفات الخبرة اللازمة لحكم البلاد. وكما أن التفاصيل المتعلقة بالنسب الملكي للخلافة في العائلة المالكة السعودية غير واضحة، كذلك هو الدور الذي لم يتم إختباره بعد لـ"هيئة البيعة"، التي أنشئت في عام 2006، والتي تهدف إلى نزع فتيل صراع الخلافة داخل عائلة آل سعود.
ويقوم الملك بدور بارز في صنع القرار السياسي في المملكة العربية السعودية. وبالرغم من أنه يسعى في البداية إلى الوصول إلى توافق في الآراء بين كبار أعضاء العائلة المالكة، إلا أنه يتخذ قراراته إما شخصياً كملك، أو على مستوى الحكومة كرئيساً للوزراء. ومع ذلك، ففي الواقع تنازل العديد من حكام السعودية لأنصارهم الرئيسيين خارج الدوائر الملكية عن الكثير من عمليات صنع القرار في المجالين الذين ميزا المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية ودولية: الإسلام والنفط. فالسياسة الدينية، التي يتم تفسيرها على نطاق واسع، تتأثر تأثراً شديداً من [آراء] كبار رجال الدين المسلمين في البلاد، بينما تتأثر السياسة النفطية من قبل التكنوقراطيين في المملكة. ولكن حتى في هذه المجالات الحيوية، يمكن بسهولة أن يصبح صنع القرار السياسي في السعودية – الذي لم يكن أبداً فعالاً أو عملية سريعة - مشلولاً في خضم أزمة خلافة التي [عادة ما] تميز العديد من فترات الحكم القصيرة لملوك كبار السن ومرضى.
وخلال العقد الماضي أو نحو ذلك، خضعت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لتقييم جذري، وخاصة منذ الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر، حيث كان خمسة عشر إرهابياً من التسعة عشر مواطنين سعوديين. وخلال فترة طويلة من إدارة الرئيس بوش، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية فاترة: وكثيراً ما يبدو أن القادة السعوديين يقومون بالتركيز على الخلافات مع الولايات المتحدة بدلاً من التقارب معها حول القضايا الاقليمية والاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وطبيعة تهديد تنظيم «القاعدة»، وغزو العراق والإطاحة بصدام حسين، وأسعار النفط، وصعود إيران كقوة اقليمية.
ولكن مرور الوقت، والركود العالمي في 2008-2009، وانتخاب الرئيس الأمريكى باراك اوباما، ساهمت جميعها في تحسين العلاقات الثنائية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط - عامل مهم في الانكماش الاقتصادي الذي حدث في جميع أنحاء العالم – إلى تعزيز احتياطيات المملكة المالية، مما جعل السعودية لاعباً مؤثراً في المحافل الدولية، يسعى [لاتخاذ] سياسات جديدة للتخفيف من الانهيار المالي العالمي. وقد رفعت جهود الملك عبد الله لتطوير العلاقات بين الإسلام والأديان الأخرى من مكانته الدولية الشخصية. وخلال فترة وجيزة نسبياً، نجح في تطوير علاقات وثيقة مع الرئيس أوباما، الذي زار الرياض في حزيران/يونيو 2009، خلال أول جولة قام بها إلى الشرق الاوسط.
ورغم أن العلاقات الأمريكية السعودية تقوم على أساس مصالح وطنية دائمية وخاصة بين الدولتين، [إلا أن] قيام علاقة عمل وثيقة بين كبار الزعماء السياسيين في كلا البلدين هو أمر أساسي لتطوير روابط ثنائية قوية، ولا سيما بالنظر لأهمية العلاقات الشخصية في النظام السياسي السعودي. بيد، إن إقامة علاقات وثيقة في القمة تتطلب وقتاً وجهداً. وفي الوقت الذي تواجه فيه المملكة احتمال تتويج ملك جديد كل سنتين أو ثلاث سنوات (أو حتى أقل)، يواجه الرئيس الأمريكى احتمال أن يضطر العمل مع العديد من الملوك السعوديين خلال فترة رئاسة واحدة فقط. إن الوقت - الذي لا مفر منه - والذي يتطلب من كل زعيم سعودي جديد أن يتعرف على نظيره الأمريكي، يمكن أن ينتقص في الواقع، من التقدم في جدول الأعمال الثنائي.
إن الحل الواضح للمشاكل المرتبطة باعتلاء "سلسلة" من الأمراء المسنين عرش الخلافة السعودية هي [مبايعة] الأصغر من بينهم ملكاً على البلاد. فهناك عشرون من أبناء ابن سعود الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم [العاهل الحالي الملك] عبد الله، ولكن الكثير منهم لا يتمتع بالصفات التي تعتبر عادة ضرورية [للمرشح] لكي يصبح ملكاً، بما في ذلك الخبرة الحكومية والمكانة الاجتماعية النسبية لأمهاتهم. إن الاستفادة من الجيل المقبل من القادة المحتملين - أحفاد ابن سعود - تكثر من عدد المتنافسين الأصغر سناً، ولكنها تزيد أيضاً من عدم اليقين لما سيؤول له النسب الملكي للخلافة.
وبالنظر إلى أن السلطة والمناصب هي مركزية داخل مكتب العاهل السعودي، من الممكن أن يكون هناك تنافس حاد بين أبناء العائلة المالكة. فمنذ وفاة ابن سعود في عام 1953 عمل نظام الخلافة على العرش في عدد من الظروف المختلفة؛ من تنصيب ملك جديد على وجه السرعة بعد الوفاة، أو العجز [عن القيام بدور الملوكية]، أو العزل، أو اغتيال الملك السلف. ولكن يبدو من سلاسة انتقالات السلطة في السعودية بأنها تخفي بالفعل منافسات ضارية داخل العائلة المالكة التي غالباً ما تستفحل وتستمر فترات طويلة. وخلال 270 سنة مضت سيطرت خلالها عائلة آل سعود - إلى حد كبير - على الساحة السياسية في شبه الجزيرة العربية، أدت أحياناً خصومات داخلية كهذه إلى حدوث تصدعات في القيادة. ويمكن لوجود خلافة قصيرة الأجل لملوك سعوديين مُرَضى أن يثير شبح قيام عدم استقرار سياسي أو حتى أزمة خلافة في المملكة.
وكما يليق بأسرة تحكم دولة مسماة باسم العائلة الحاكمة لها، يمكن توقع قيام عائلة آل سعود بوضع مصالحها في الدرجة الأولى. ومع وجود خوف فطري من قيام الأجانب بانتهاك صلاحيات العائلة الحاكمة، ستمتعض عائلة آل سعود من أي محاولة [قد تقوم بها] الولايات المتحدة للتأثير على الخلافة في السعودية. وسيشكل ضبط النفس الذي تلتزمه الولايات المتحدة تحدياً واضحاً، لأن المسؤولين الأمريكيين ما يزالون يتخوفون من الأسلوب الذي سيقوم بموجبه الأمراء نايف أو سلطان بحكم المملكة. (إن سمعة الفساد التي يتمتع بها سلطان تحد من شعبيته داخل المملكة، بينما يعتبر نايف [رجلاً] "صعباً").
وبالرغم من هذه الشكوك، من الضروري أن يحتفظ صناع القرار في الولايات المتحدة على علاقات عمل وثيقة مع القيادة السياسية العليا في المملكة العربية السعودية من أجل إدارة المشاكل الاقليمية كالجهود التي تبذلها إيران النووية في توجهاتها نحو الهيمنة الإقليمية، والتهديد الذي يشكله التطرف الإسلامي، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة. وفي هذا الصدد، يتعين على المسؤولين الأمريكيين بذل كل جهد ممكن لزيادة مثل هذه الروابط العميقة – أي علاقات العمل الوثيقة - مع نظرائهم السعوديين.
إن الأخوة غير الأشقاء للملك عبدالله الذين يتمتعون بنفوذ وقوة هم أرجح من يخلفه وهم: ولي العهد [الأمير] سلطان، الذي هو في الخامسة والثمانين من عمره، ووزير الداخلية [الأمير] نايف، الذي يبلغ السادسة والسبعين. وتفيد التقارير بأن كلاهما مريض. وتمر الخلافة حالياً بين أبناء الملك عبد العزيز (الذي كثيراً ما يشار إليه بـ ابن سعود) من أخ لأخيه؛ بيد أن جيل الأبناء أصبح طاعناً في السن، ويُعتقد أن الكثير من الأخوة، والأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الذين ما زالوا على قيد الحياة، يفتقرون إلى صفات الخبرة اللازمة لحكم البلاد. وكما أن التفاصيل المتعلقة بالنسب الملكي للخلافة في العائلة المالكة السعودية غير واضحة، كذلك هو الدور الذي لم يتم إختباره بعد لـ"هيئة البيعة"، التي أنشئت في عام 2006، والتي تهدف إلى نزع فتيل صراع الخلافة داخل عائلة آل سعود.
ويقوم الملك بدور بارز في صنع القرار السياسي في المملكة العربية السعودية. وبالرغم من أنه يسعى في البداية إلى الوصول إلى توافق في الآراء بين كبار أعضاء العائلة المالكة، إلا أنه يتخذ قراراته إما شخصياً كملك، أو على مستوى الحكومة كرئيساً للوزراء. ومع ذلك، ففي الواقع تنازل العديد من حكام السعودية لأنصارهم الرئيسيين خارج الدوائر الملكية عن الكثير من عمليات صنع القرار في المجالين الذين ميزا المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية ودولية: الإسلام والنفط. فالسياسة الدينية، التي يتم تفسيرها على نطاق واسع، تتأثر تأثراً شديداً من [آراء] كبار رجال الدين المسلمين في البلاد، بينما تتأثر السياسة النفطية من قبل التكنوقراطيين في المملكة. ولكن حتى في هذه المجالات الحيوية، يمكن بسهولة أن يصبح صنع القرار السياسي في السعودية – الذي لم يكن أبداً فعالاً أو عملية سريعة - مشلولاً في خضم أزمة خلافة التي [عادة ما] تميز العديد من فترات الحكم القصيرة لملوك كبار السن ومرضى.
وخلال العقد الماضي أو نحو ذلك، خضعت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لتقييم جذري، وخاصة منذ الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر، حيث كان خمسة عشر إرهابياً من التسعة عشر مواطنين سعوديين. وخلال فترة طويلة من إدارة الرئيس بوش، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية فاترة: وكثيراً ما يبدو أن القادة السعوديين يقومون بالتركيز على الخلافات مع الولايات المتحدة بدلاً من التقارب معها حول القضايا الاقليمية والاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وطبيعة تهديد تنظيم «القاعدة»، وغزو العراق والإطاحة بصدام حسين، وأسعار النفط، وصعود إيران كقوة اقليمية.
ولكن مرور الوقت، والركود العالمي في 2008-2009، وانتخاب الرئيس الأمريكى باراك اوباما، ساهمت جميعها في تحسين العلاقات الثنائية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط - عامل مهم في الانكماش الاقتصادي الذي حدث في جميع أنحاء العالم – إلى تعزيز احتياطيات المملكة المالية، مما جعل السعودية لاعباً مؤثراً في المحافل الدولية، يسعى [لاتخاذ] سياسات جديدة للتخفيف من الانهيار المالي العالمي. وقد رفعت جهود الملك عبد الله لتطوير العلاقات بين الإسلام والأديان الأخرى من مكانته الدولية الشخصية. وخلال فترة وجيزة نسبياً، نجح في تطوير علاقات وثيقة مع الرئيس أوباما، الذي زار الرياض في حزيران/يونيو 2009، خلال أول جولة قام بها إلى الشرق الاوسط.
ورغم أن العلاقات الأمريكية السعودية تقوم على أساس مصالح وطنية دائمية وخاصة بين الدولتين، [إلا أن] قيام علاقة عمل وثيقة بين كبار الزعماء السياسيين في كلا البلدين هو أمر أساسي لتطوير روابط ثنائية قوية، ولا سيما بالنظر لأهمية العلاقات الشخصية في النظام السياسي السعودي. بيد، إن إقامة علاقات وثيقة في القمة تتطلب وقتاً وجهداً. وفي الوقت الذي تواجه فيه المملكة احتمال تتويج ملك جديد كل سنتين أو ثلاث سنوات (أو حتى أقل)، يواجه الرئيس الأمريكى احتمال أن يضطر العمل مع العديد من الملوك السعوديين خلال فترة رئاسة واحدة فقط. إن الوقت - الذي لا مفر منه - والذي يتطلب من كل زعيم سعودي جديد أن يتعرف على نظيره الأمريكي، يمكن أن ينتقص في الواقع، من التقدم في جدول الأعمال الثنائي.
إن الحل الواضح للمشاكل المرتبطة باعتلاء "سلسلة" من الأمراء المسنين عرش الخلافة السعودية هي [مبايعة] الأصغر من بينهم ملكاً على البلاد. فهناك عشرون من أبناء ابن سعود الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم [العاهل الحالي الملك] عبد الله، ولكن الكثير منهم لا يتمتع بالصفات التي تعتبر عادة ضرورية [للمرشح] لكي يصبح ملكاً، بما في ذلك الخبرة الحكومية والمكانة الاجتماعية النسبية لأمهاتهم. إن الاستفادة من الجيل المقبل من القادة المحتملين - أحفاد ابن سعود - تكثر من عدد المتنافسين الأصغر سناً، ولكنها تزيد أيضاً من عدم اليقين لما سيؤول له النسب الملكي للخلافة.
وبالنظر إلى أن السلطة والمناصب هي مركزية داخل مكتب العاهل السعودي، من الممكن أن يكون هناك تنافس حاد بين أبناء العائلة المالكة. فمنذ وفاة ابن سعود في عام 1953 عمل نظام الخلافة على العرش في عدد من الظروف المختلفة؛ من تنصيب ملك جديد على وجه السرعة بعد الوفاة، أو العجز [عن القيام بدور الملوكية]، أو العزل، أو اغتيال الملك السلف. ولكن يبدو من سلاسة انتقالات السلطة في السعودية بأنها تخفي بالفعل منافسات ضارية داخل العائلة المالكة التي غالباً ما تستفحل وتستمر فترات طويلة. وخلال 270 سنة مضت سيطرت خلالها عائلة آل سعود - إلى حد كبير - على الساحة السياسية في شبه الجزيرة العربية، أدت أحياناً خصومات داخلية كهذه إلى حدوث تصدعات في القيادة. ويمكن لوجود خلافة قصيرة الأجل لملوك سعوديين مُرَضى أن يثير شبح قيام عدم استقرار سياسي أو حتى أزمة خلافة في المملكة.
وكما يليق بأسرة تحكم دولة مسماة باسم العائلة الحاكمة لها، يمكن توقع قيام عائلة آل سعود بوضع مصالحها في الدرجة الأولى. ومع وجود خوف فطري من قيام الأجانب بانتهاك صلاحيات العائلة الحاكمة، ستمتعض عائلة آل سعود من أي محاولة [قد تقوم بها] الولايات المتحدة للتأثير على الخلافة في السعودية. وسيشكل ضبط النفس الذي تلتزمه الولايات المتحدة تحدياً واضحاً، لأن المسؤولين الأمريكيين ما يزالون يتخوفون من الأسلوب الذي سيقوم بموجبه الأمراء نايف أو سلطان بحكم المملكة. (إن سمعة الفساد التي يتمتع بها سلطان تحد من شعبيته داخل المملكة، بينما يعتبر نايف [رجلاً] "صعباً").
وبالرغم من هذه الشكوك، من الضروري أن يحتفظ صناع القرار في الولايات المتحدة على علاقات عمل وثيقة مع القيادة السياسية العليا في المملكة العربية السعودية من أجل إدارة المشاكل الاقليمية كالجهود التي تبذلها إيران النووية في توجهاتها نحو الهيمنة الإقليمية، والتهديد الذي يشكله التطرف الإسلامي، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة. وفي هذا الصدد، يتعين على المسؤولين الأمريكيين بذل كل جهد ممكن لزيادة مثل هذه الروابط العميقة – أي علاقات العمل الوثيقة - مع نظرائهم السعوديين.
