الصفحات
سياسة
ومن المقرر إجراء استفتاء وطني حول هذه المسألة في آب (أغسطس) لكن رئيس الوزراء جون كي أشار بالفعل إلى أنه سيتجاهل النتيجة أيا كانت وهو موقف من حقه اتخاذه لأنه غير ملزم لحكومته التي تنتمي ليمين الوسط. والتصويت في هذا الاستفتاء ليس إجباريا وأكد كي أنه من غير المرجح أن يدلي بصوته كما فعل فيل جوف زعيم حزب العمال حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الذي وصف الاقتراع بأنه مضيعة للمال.
ومن يبدو مهتما بنتائج هذا الاستفتاء هم فقط مجموعة متنوعة من المسيحيين المتعصبين والمحافظين المتشددين ويرغب هؤلاء في استخدام العقوبة الجسدية دون خشية الاعتقال بسبب ممارسة الضرب. وسيجرى هذا الاقتراع حيث أن 310 ألف من الناخبين المسجلين وقعوا على عريضة تطالب بإجرائه وهو ما يمثل 10 في المئة من عدد الناخبين المطلوب لإجبار الحكومة على إجراء استفتاء بمبادرة من المواطنين حتى بالرغم من أن الحكومة غير مضطرة لمتابعة النتائج.
وكان من المعتقد أنه تم تسوية المسألة قبل عامين حينما صدق البرلمان على قانون يلغي الفقرة 59 من قانون الجرائم التي منحت الأمهات والآباء المتهمين بالاعتداء على الطفل الحجة في إمكانية استخدام "قوة معقولة" بهدف التهذيب.
وعقب نقاش طويل أثار انقساما حادا وافق غالبية المشرعين على إلغاء القانون مع وجود تعديل كحل وسط يتمثل في أن الآباء يمكنهم استخدام القوة ضد الأطفال لمنع وقوع الضرر عليهم مثل إيقاف الطفل حينما يركض عبر شارع مزدحم أو منع "سلوك عدائي أو مخل بالنظام" لكن لا يمكن استخدام القوة "لتصحيح" تصرف ما.
بيد أن هذا لم يأت على هوى الجماعة المؤيدة للضرب والتي طرحت السؤال: "هل يجب أن يكون ضرب الآباء لأبنائهم في إطار التصحيح القويم للسلوك جريمة جنائية في نيوزيلندا؟ ويتطلب الاقتراع الإجابة ب"نعم" أو "لا". وقال زعيم المعارضة جيف إنه لن يصوت في هذا الاستفتاء لأن المسألة لها وقع وتوحي ضمنا بأن الأشخاص الذين سيصوتون ب"نعم" يؤيدون تجريم الآباء الجيدين الذين يضربون أبنائهم برفق وأولئك الذين يقولون "لا" يعتقدون بأن القانون الجديد غير فعال. وأضاف "لا يمكنني أن أصوت بنعم أو لا دون الشعور بأنني أسيئ إلى ما أؤمن به بالفعل".
وأكد غيف أنه لم يمثل أي آباء أمام المحكمة بسبب ضربهما أبنائهما برفق وهو ما يعني أن القانون فعال ولذلك فإن الاستفتاء زائد ولا حاجة له. ومن الأفضل إنفاق الأموال على برامج لمنع الإساءة إلى الطفل. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الاثنين أكد رئيس الوزراء كي أنه يعتقد أيضا بأن القانون فعال وأن المسألة ملتبسة وأن نتائج الاقتراع الذي سيجرى على مدى ثلاثة أسابيع من 31 تموز(يوليو) من غير المرجح أن يغير من رأيه.
من ناحية أخرى اتفق ائتلاف من منظمات من بينها "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الطفل) و"برنادوس" و "مركز الآباء" و"مجموعة رعاية الطفل" و "جمعية بلانكيت" على الترويج بالإجابة ب"نعم" في الاقتراع كموافقة على القانون الجديد حتى بالرغم من أن الناطقة ديبورا موريس أكدت أن السؤال مضلل لأنه "يربط بشكل مضلل بين الضرب والتربية القويمة".
وقالت رئيسة منظمة "فاميليز كوميشن"، أيان برايور إن القانون يسير بشكل جيد ولا يوجد دليل على تجريم الآباء بسبب جرائم تافهة. وصرحت برايور بأن أساليب التهذيب اللائقة مثل المكافآت والامتناع عن الحديث مع الطفل عندما يخطأ أثبتت أنها أكثر فاعلية في تعليم الأطفال الانضباط الشخصي من العقوبة الجسدية".
بيد أن منظمة "فاميلي فيرست" التي صاغت العريضة ومهدت الطريق للاستفتاء أكدت أن العديد من الآباء في نيوزيلندا يريدون أن يكون باستطاعتهم ضرب أبنائهم.
واتهم المدير الوطني لمنظمة "فاميلي فرست" بوب ماكوسكري رئيس الوزراء كي بتقويض العملية الديمقراطية وقال إن الاستفتاء كان ممارسة مكلفة جاءت ضرورية لأن السياسيين فشلوا في الاستماع للناخبين في المقام الأول
ومن يبدو مهتما بنتائج هذا الاستفتاء هم فقط مجموعة متنوعة من المسيحيين المتعصبين والمحافظين المتشددين ويرغب هؤلاء في استخدام العقوبة الجسدية دون خشية الاعتقال بسبب ممارسة الضرب. وسيجرى هذا الاقتراع حيث أن 310 ألف من الناخبين المسجلين وقعوا على عريضة تطالب بإجرائه وهو ما يمثل 10 في المئة من عدد الناخبين المطلوب لإجبار الحكومة على إجراء استفتاء بمبادرة من المواطنين حتى بالرغم من أن الحكومة غير مضطرة لمتابعة النتائج.
وكان من المعتقد أنه تم تسوية المسألة قبل عامين حينما صدق البرلمان على قانون يلغي الفقرة 59 من قانون الجرائم التي منحت الأمهات والآباء المتهمين بالاعتداء على الطفل الحجة في إمكانية استخدام "قوة معقولة" بهدف التهذيب.
وعقب نقاش طويل أثار انقساما حادا وافق غالبية المشرعين على إلغاء القانون مع وجود تعديل كحل وسط يتمثل في أن الآباء يمكنهم استخدام القوة ضد الأطفال لمنع وقوع الضرر عليهم مثل إيقاف الطفل حينما يركض عبر شارع مزدحم أو منع "سلوك عدائي أو مخل بالنظام" لكن لا يمكن استخدام القوة "لتصحيح" تصرف ما.
بيد أن هذا لم يأت على هوى الجماعة المؤيدة للضرب والتي طرحت السؤال: "هل يجب أن يكون ضرب الآباء لأبنائهم في إطار التصحيح القويم للسلوك جريمة جنائية في نيوزيلندا؟ ويتطلب الاقتراع الإجابة ب"نعم" أو "لا". وقال زعيم المعارضة جيف إنه لن يصوت في هذا الاستفتاء لأن المسألة لها وقع وتوحي ضمنا بأن الأشخاص الذين سيصوتون ب"نعم" يؤيدون تجريم الآباء الجيدين الذين يضربون أبنائهم برفق وأولئك الذين يقولون "لا" يعتقدون بأن القانون الجديد غير فعال. وأضاف "لا يمكنني أن أصوت بنعم أو لا دون الشعور بأنني أسيئ إلى ما أؤمن به بالفعل".
وأكد غيف أنه لم يمثل أي آباء أمام المحكمة بسبب ضربهما أبنائهما برفق وهو ما يعني أن القانون فعال ولذلك فإن الاستفتاء زائد ولا حاجة له. ومن الأفضل إنفاق الأموال على برامج لمنع الإساءة إلى الطفل. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الاثنين أكد رئيس الوزراء كي أنه يعتقد أيضا بأن القانون فعال وأن المسألة ملتبسة وأن نتائج الاقتراع الذي سيجرى على مدى ثلاثة أسابيع من 31 تموز(يوليو) من غير المرجح أن يغير من رأيه.
من ناحية أخرى اتفق ائتلاف من منظمات من بينها "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الطفل) و"برنادوس" و "مركز الآباء" و"مجموعة رعاية الطفل" و "جمعية بلانكيت" على الترويج بالإجابة ب"نعم" في الاقتراع كموافقة على القانون الجديد حتى بالرغم من أن الناطقة ديبورا موريس أكدت أن السؤال مضلل لأنه "يربط بشكل مضلل بين الضرب والتربية القويمة".
وقالت رئيسة منظمة "فاميليز كوميشن"، أيان برايور إن القانون يسير بشكل جيد ولا يوجد دليل على تجريم الآباء بسبب جرائم تافهة. وصرحت برايور بأن أساليب التهذيب اللائقة مثل المكافآت والامتناع عن الحديث مع الطفل عندما يخطأ أثبتت أنها أكثر فاعلية في تعليم الأطفال الانضباط الشخصي من العقوبة الجسدية".
بيد أن منظمة "فاميلي فيرست" التي صاغت العريضة ومهدت الطريق للاستفتاء أكدت أن العديد من الآباء في نيوزيلندا يريدون أن يكون باستطاعتهم ضرب أبنائهم.
واتهم المدير الوطني لمنظمة "فاميلي فرست" بوب ماكوسكري رئيس الوزراء كي بتقويض العملية الديمقراطية وقال إن الاستفتاء كان ممارسة مكلفة جاءت ضرورية لأن السياسيين فشلوا في الاستماع للناخبين في المقام الأول
