الإمارات تحبط محاولتي احتيال لسحب 41 مليار دولار من المصرف المركزي

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن مصرف الإمارات المركزي تعرض لمحاولتي سحب مبلغين ماليين خياليين على التوالي، بلغ إجماليهما 153 مليارا و904 ملايين درهم تقريبا، في قضيتي تزوير فصل بينهما 39 يوما.
وأشارت إلى أن العمليتين تورط فيهما "ستة أشخاص منهم مدير فرع إحدى البنوك في الإمارات، وتزعمهم شخص يقيم في وطنه الأم توهم بأنه ورث المبلغين عن طريق أجداده".
وذكرت الوزارة أن "شرطة أبوظبي ألقت القبض عليهم بفضل يقظة المصرف المركزي وسرعة تحرك الشرطة".
وقال العقيد مكتوم الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إن تفاصيل القضية الأولى بدأت بتوهم ثلاثة مشتبه بهم (مدير فرع بنك وزائرين أحدهما مهندس حاسوب) بامتلاكهم مستندات حقيقية توضح أن مصرف الإمارات المركزي يدين لـ"زعيمهم" بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي (52 مليارا و704 ملايين درهم تقريبا)، وبالتالي وجهت لهم تهمة التزوير في محضر رسمي.
وتبع القضية الأولى، أخرى، توهم فيها اثنان مشتبه بهما (سائح ومستثمر) بامتلاكهما مستندات حقيقية توضح أيضا أن مصرف الإمارات المركزي يدين لزعيم العصابة نفسه بمبلغ قال إنه ورثه عن طريق أجداده، بلغ إجماله 20 مليار يورو (101 مليار و200 مليون درهم تقريبا)، ووجهت لهما أيضا التهمة ذاتها.
وعلى الرغم من أن هاتين القضيتين منفصلتين، إلا أن التحقيقات المبدئية التي تم إجرائها مع المتهمين، أشارت إلى أن الرابط بينهما وجود "زعيم" عصابة يقيم في وطنه "الأم" في إحدى الدول المجاورة للإمارات، يدعى (أ. ف. ك) هو المحرك والموجه الأساسي لهم.
وذكر المقدم راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أن المشتبه بهم الثلاثة في القضية الأولى التقوا سيدة أجنبية أقنعتهم بعد إلحاح دام لمدة ثلاثة أشهر متتالية بوجود 44 صندوقا تحتوي داخلها على 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي، وأنهم سيتقاضوا نسبة في حال ساعدوها على إخراج هذا المبلغ من مصرف الإمارات المركزي.
وأضاف بورشيد: "إثر ذلك قرر مدير فرع البنك مساعدتهم بسبب مروره بظروف مالية صعبة في ذلك الوقت، ونظير نسبة تفاوضوا عليها، بلغت 20% من الإجمالي الكلي، شريطة إحضارهم وثائق رسمية وسليمة تبين امتلاكهم المبلغ، إضافة إلى منحه توكيلا بخصوص التصر بالمال.
وألقت شرطة أبوظبي القبض عليهم بعدما أحال مصرف الإمارات المركزي، المستندات المزورة لحظة تقديمها والتأكد من أنها مزورة.
وتشابهت أركان وتفاصيل القضية الثانية مع القضية الأولى، وألقي القبض على اثنين آخرين بعد أن قدما مستندات مزورة مماثلة بهدف سحب مبلغ 20 مليار يورو من المصرف المركزي، لصالح "زعيم العصابة" المدعو (أ. ف. ك).
واعترف أحد المتهمين بحضوره إلى الإمارات بتأشيرة سياحية بهدف سحب المبلغ المتواجد في "المصرف" العائد لزعيمه والذي ورثه عن طريق أجداده "حسب زعمه"، وذلك نظير تقاضي نسبة متفق عليها بلغت 1%، مشيرا إلى عدم تمكن زعيمه من الحضور لسحب المبلغ لأنه موضوع في قائمة الممنوعين من السفر خارج وطنه.