الصفحات
سياسة
الشيء الأسوأ على الصعيد الاجتماعي - بعد البطالة - أن تتراجع إمكانية الفرد في الإيفاء بمسؤولياته المالية، ليس تجاه المؤسسات والمصارف وحتى ''البقالين'' المقرضين، بل تجاه أسرته، والأشخاص الذين يعتمدون عليه في معشيتهم، فالدولار الأمريكي الواحد، عندما يصبح -فجأة -80 سنتا، يعني أن المستفيدين منه خسروا 20 سنتا. وعندما يفقد الفرد وظيفته، يعني هذا أن هؤلاء المستفيدين فقدوا الدولار الواحد بأكمله، ليتحولوا بعد ذلك من خاسرين.. إلى ضائعين، أو مشردين، أو جائعين، أو كل هذه التوصيفات مجتمعة. وهؤلاء أيضا.. يتحولون من ''محاربين'' عند خط الفقر، إلى غارقين في محيط هائل من العوز، لا يملكون حتى قشة وهمية لتجنب الغرق. وطبعا .. لا نقول: للوصول إلى شاطئ النجاة، فالأزمة الاقتصادية دمرت الشواطئ، التي تمسي بلا قيمة، عندما لا تكون هناك سفن ومراكب وحتى قوارب النجاة لاستخدامها! ونحن نعلم أن الموانئ لا تبنى من أجل السباحين، حتى لو كانوا أبطال العالم في السباحة، ويعبرون المحيطات.
في التوصيف القضائي للإجرام والمجرمين، يُنعت مرتكب جريمة قتل واحدة.. بالقاتل - بالإنجليزية Killer - ويُنعت مرتكب عدة جرائم قتل.. بالقاتل المتسلسل - بالإنجليزية Serial killer - ولأن الأزمة ''بريئة'' من ضحية واحدة ـ سواء كانت فردا أم قطاعا- فهي كـ ''القاتل المتسلسل''، الذي أوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا، لكن مع فارق كبير جدا، وهو أن الأزمة لم تضبط بعد.. وإن ضبطت لاحقا، فإن ''أبطالها'' لن يمثلوا أمام القاضي، ولن تقام محكمة لمحاسبتهم، وبالتالي عقابهم. فـ ''الأبطال الملهمون'' الذي فشلوا في تحصين مؤسساتهم ومصارفهم، وحماية قيم المجتمع وأفراده، يتمتعون بأعلى درجات الحصانة من المحاسبة والعقاب، تبدو أمامها حصانة الدبلوماسيين والنواب، مجرد نكتة.
فهي - أي الأزمة - رفعت حجم البطالة وخفضت الاستثمار، وقللت المساعدات وزادت المعاناة، وكومت الديون وبخرت المدخرات، ونشرت الأوبئة وحجبت الدواء، وخلقت المحتالين ونالت من الشرفاء، وأغلقت المتاجر وأكثرت من اللصوص، وأفقرت أثرياء وأغنت السماسرة. أيقظت القومية المتطرفة وداست على التسامح. هي أزمة متكاملة من الانهيار المالي والصناعي والتجاري والمعيشي والأخلاقي. ولأنها مثل ''القاتل المتسلسل'' الذي يعترف بجرائمه تباعا، فـ''جرائمها'' تظهر بصورة متسلسلة أيضا. ''الضحية'' الجديدة التي ''اعترفت'' بها، هي تحويلات العاملين في الخارج لبلادهم. هذه التحويلات التي تمثل الشريان الرئيسي لحياة الملايين من الأسر في الدول النامية، تمثل أيضا سلاحا يكفل الحفاظ على الكرامة الإنسانية لها، لاسيما أن الأسر التي تستفيد من تحويلات أبنائها في الخارج، تعيش في دول، لم تصل إليها بعد، أدوات التأمينات الاجتماعية، وإن وصلت فليس هناك من يعرف تشغيلها. وفي بعض هذه الدول ـ إن وجد من يعرف تشغيل الأدوات ـ يحال إلى التقاعد حتى لو كان في العشرينات من عمره!!. فالحكومات ـ كما يقول الأديب والكاتب البريطاني جورج أورويل ـ تعرف ''مصلحتك'' أكثر منك، إنها تقوم بدور ''الأخ الأكبر''!، أو كما يعرف بالإنجليزية على نطاق واسع: Big brother is watching you.
على كل حال، يتحدث البنك الدولي - المعني مباشرة بالقضايا المعيشية والتنموية في البلدان النامية ـ عن أن حجم تحويلات العاملين في الخارج سيتراجع في عام 2009 بمعدل 7.3 في المائة (التقديرات غير المتحفظة تنحصر بـ 10 في المائة)، بمعنى أن هذه التحويلات ستنخفض إلى 304 مليارات دولار أمريكي، من 328 مليار دولار سجلتها في عام 2008. والواقع أن التحويلات بدأت بالتراجع في الربع الأخير من العام الماضي، لكن آثارها تظهر عادة في مرحلة لاحقة. المصيبة هنا لا ترتبط فقط في هذا التراجع، بل أيضا بتدني حجم الاستثمارات الأجنبية في الدول الفقيرة، وذلك بعد فرار المستثمرين منها. ما السبب الذي أدى إلى تراجع التحويلات، أو شريان الحياة للأسر في الدول الفقيرة؟ البطالة وتخفيض الأجور طبعا. وكيف نشأت هذه البطالة؟ عن طريق تسريح نسبة من العمالة الوافدة، في إطار عمليات التسريح التي تشمل كل الشرائح في الدول الحاضنة لهذه العمالة. يكفي الإشارة إلى أن دولا مثل: الولايات المتحدة، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، أستراليا، ماليزيا، روسيا، وجنوب إفريقيا، خفضت الحصص السنوية من العمالة المهاجرة، بينما شددت بعض الدول القيود عليها، في حين قامت بعض المؤسسات فيها بتخفيض رواتب الموظفين.
ما الحجة؟.. الأزمة بالتأكيد. ولنا أن نعرف -على سبيل المثال - أن تحويلات العمالة تشكل في بلد كطاجاكستان 46 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، وفي جزر تونجا 37 في المائة، ومولدوفيا 34 في المائة. بينما تشكل التحويلات حجر أساس لدول تتمتع باقتصادات ناشئة مثل: الهند، الصين، والمكسيك، كاحتياطات رأسمالية غير رسمية لتغطية النفقات. والواقع أن تقديرات تراجع حجم التحويلات لا تخضع للمعايير المتكاملة، لأن نسبة من هذه التحويلات - لا أحد يستطيع تقديرها - لا ترسل عبر القنوات الرسمية أو المصرفية المعروفة. أي أن انخفاض التحويلات يشمل أيضا تلك التي ترسل عبر أشخاص أو معارف أو أصدقاء، أو تنقل عبر أصحاب التحويلات أنفسهم. ولمزيد من الصدمات، هناك أكثر من 150 مليونا من المهاجرين العمال حول العالم - حسب بنك التنمية لدول أمريكا ''آي دي بي'' - غالبيتهم من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والمنطقة العربية، وإن كان بينهم أعداد قليلة من أوروبا الشرقية، أي أن الكوارث الناجمة عن تراجع التحويلات والتسريح، تقاس بالملايين!
هذه هي الصورة العالمية بشكل مختصر، لمحنة تحويلات العمالة، كـ ''ضحية للقاتل المتسلسل''، ولكن ما حجم محنة تحويلات العمالة العربية، وسط ركام الأزمة الاقتصادية؟ طبقا لتقرير أصدرته جامعة الدول العربية، فإن حجم تحويلات العاملين العرب - المسجلة - يصل سنويا إلى 25 مليار دولار أمريكي، وتصل هذه التحويلات إلى 40 مليار دولار، إذا ما أضيفت إليها الأموال المنقولة بطرق غير رسمية. وتشكل هذه التحويلات ـ حسب وكالة التصنيف العالمية ''ستاندرد آند بورز'' ـ 5 في المائة من إجمالي الناتجين الوطنيين لكل من مصر وتونس، بينما تشكل نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج الوطني اللبناني. وتستقطب دول مثل مصر، تونس، الأردن، والمغرب، نحو 27 مليار دولار سنويا، من إجمالي تحويلات العمالة العربية. وتأتي الغالبية العظمى من الأموال المحوَلة، من دول الخليج العربية، التي تستقطب أكبر نسبة من العمالة العربية المؤقتة. وحسب إحصاء لصندوق النقد العربي صدر عام 2004، فإن دول الخليج تعد المصدر الرئيس لتحويلات العاملين المرسلة إلى كل من: الأردن، لبنان، سورية، ومصر، إذ بلغت حصتها نحو 25 في المائة من تحويلات العاملين إلى كل من مصر ولبنان، و85 في المائة إلى الأردن.
التوقعات تدور حول تراجع التحويلات العربية عام 2009 بين 5 و10 في المائة. المصيبة أن هذا التراجع لن يؤثر في الأسر المستفيدة من التحويلات، بل سينعكس سلبا على التصنيف الائتماني للدول المتلقية للتحويلات، وسيؤدي أيضا إلى خلل في ميزان الحساب الجاري لهذه الدول. وإذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية ـ وكل المؤشرات تدل على استمرارها فترة ليست بالقصيرة ـ فسيؤدي ذلك إلى استفحال العجز في الحساب الجاري لتلك الدول بين 2 و19 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، وذلك حسب نصيب تلك التحويلات من الناتج أساسا.
بين تراجع التحويلات والبطالة الناتجة عن الأزمة، تقف الأسر المعتمدة على أبنائها في الخارج، لا تعرف ماذا تفعل، فالمسرحون سيعودون إليها ـ لا كمستثمرين ورجال أعمال ـ بل كعاطلين، وأولئك الذين انخفضت مداخيلهم، سيحسبون بدقة تكاليف التحويلات، بعد أن يكونوا قد أشبعوا المبالغ التي سيحولونها حسابا. يقول الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان: ''عندما يكون جارك بلا عمل تسمي الوضع .. كسادا. وإذا أصبحت أنت بلا عمل تطلق على نفس الوضع صفة.. الكآبة''، ولكن ماذا نقول في وضعية تكون أنت وجارك فيها بلا عمل، وبلا حد أدنى من الدخل المالي، وبلا أمل اليوم للغد؟
إنها بالتأكيد مصيبة.
--------------------
المجلة الاقتصادية
في التوصيف القضائي للإجرام والمجرمين، يُنعت مرتكب جريمة قتل واحدة.. بالقاتل - بالإنجليزية Killer - ويُنعت مرتكب عدة جرائم قتل.. بالقاتل المتسلسل - بالإنجليزية Serial killer - ولأن الأزمة ''بريئة'' من ضحية واحدة ـ سواء كانت فردا أم قطاعا- فهي كـ ''القاتل المتسلسل''، الذي أوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا، لكن مع فارق كبير جدا، وهو أن الأزمة لم تضبط بعد.. وإن ضبطت لاحقا، فإن ''أبطالها'' لن يمثلوا أمام القاضي، ولن تقام محكمة لمحاسبتهم، وبالتالي عقابهم. فـ ''الأبطال الملهمون'' الذي فشلوا في تحصين مؤسساتهم ومصارفهم، وحماية قيم المجتمع وأفراده، يتمتعون بأعلى درجات الحصانة من المحاسبة والعقاب، تبدو أمامها حصانة الدبلوماسيين والنواب، مجرد نكتة.
فهي - أي الأزمة - رفعت حجم البطالة وخفضت الاستثمار، وقللت المساعدات وزادت المعاناة، وكومت الديون وبخرت المدخرات، ونشرت الأوبئة وحجبت الدواء، وخلقت المحتالين ونالت من الشرفاء، وأغلقت المتاجر وأكثرت من اللصوص، وأفقرت أثرياء وأغنت السماسرة. أيقظت القومية المتطرفة وداست على التسامح. هي أزمة متكاملة من الانهيار المالي والصناعي والتجاري والمعيشي والأخلاقي. ولأنها مثل ''القاتل المتسلسل'' الذي يعترف بجرائمه تباعا، فـ''جرائمها'' تظهر بصورة متسلسلة أيضا. ''الضحية'' الجديدة التي ''اعترفت'' بها، هي تحويلات العاملين في الخارج لبلادهم. هذه التحويلات التي تمثل الشريان الرئيسي لحياة الملايين من الأسر في الدول النامية، تمثل أيضا سلاحا يكفل الحفاظ على الكرامة الإنسانية لها، لاسيما أن الأسر التي تستفيد من تحويلات أبنائها في الخارج، تعيش في دول، لم تصل إليها بعد، أدوات التأمينات الاجتماعية، وإن وصلت فليس هناك من يعرف تشغيلها. وفي بعض هذه الدول ـ إن وجد من يعرف تشغيل الأدوات ـ يحال إلى التقاعد حتى لو كان في العشرينات من عمره!!. فالحكومات ـ كما يقول الأديب والكاتب البريطاني جورج أورويل ـ تعرف ''مصلحتك'' أكثر منك، إنها تقوم بدور ''الأخ الأكبر''!، أو كما يعرف بالإنجليزية على نطاق واسع: Big brother is watching you.
على كل حال، يتحدث البنك الدولي - المعني مباشرة بالقضايا المعيشية والتنموية في البلدان النامية ـ عن أن حجم تحويلات العاملين في الخارج سيتراجع في عام 2009 بمعدل 7.3 في المائة (التقديرات غير المتحفظة تنحصر بـ 10 في المائة)، بمعنى أن هذه التحويلات ستنخفض إلى 304 مليارات دولار أمريكي، من 328 مليار دولار سجلتها في عام 2008. والواقع أن التحويلات بدأت بالتراجع في الربع الأخير من العام الماضي، لكن آثارها تظهر عادة في مرحلة لاحقة. المصيبة هنا لا ترتبط فقط في هذا التراجع، بل أيضا بتدني حجم الاستثمارات الأجنبية في الدول الفقيرة، وذلك بعد فرار المستثمرين منها. ما السبب الذي أدى إلى تراجع التحويلات، أو شريان الحياة للأسر في الدول الفقيرة؟ البطالة وتخفيض الأجور طبعا. وكيف نشأت هذه البطالة؟ عن طريق تسريح نسبة من العمالة الوافدة، في إطار عمليات التسريح التي تشمل كل الشرائح في الدول الحاضنة لهذه العمالة. يكفي الإشارة إلى أن دولا مثل: الولايات المتحدة، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، أستراليا، ماليزيا، روسيا، وجنوب إفريقيا، خفضت الحصص السنوية من العمالة المهاجرة، بينما شددت بعض الدول القيود عليها، في حين قامت بعض المؤسسات فيها بتخفيض رواتب الموظفين.
ما الحجة؟.. الأزمة بالتأكيد. ولنا أن نعرف -على سبيل المثال - أن تحويلات العمالة تشكل في بلد كطاجاكستان 46 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، وفي جزر تونجا 37 في المائة، ومولدوفيا 34 في المائة. بينما تشكل التحويلات حجر أساس لدول تتمتع باقتصادات ناشئة مثل: الهند، الصين، والمكسيك، كاحتياطات رأسمالية غير رسمية لتغطية النفقات. والواقع أن تقديرات تراجع حجم التحويلات لا تخضع للمعايير المتكاملة، لأن نسبة من هذه التحويلات - لا أحد يستطيع تقديرها - لا ترسل عبر القنوات الرسمية أو المصرفية المعروفة. أي أن انخفاض التحويلات يشمل أيضا تلك التي ترسل عبر أشخاص أو معارف أو أصدقاء، أو تنقل عبر أصحاب التحويلات أنفسهم. ولمزيد من الصدمات، هناك أكثر من 150 مليونا من المهاجرين العمال حول العالم - حسب بنك التنمية لدول أمريكا ''آي دي بي'' - غالبيتهم من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والمنطقة العربية، وإن كان بينهم أعداد قليلة من أوروبا الشرقية، أي أن الكوارث الناجمة عن تراجع التحويلات والتسريح، تقاس بالملايين!
هذه هي الصورة العالمية بشكل مختصر، لمحنة تحويلات العمالة، كـ ''ضحية للقاتل المتسلسل''، ولكن ما حجم محنة تحويلات العمالة العربية، وسط ركام الأزمة الاقتصادية؟ طبقا لتقرير أصدرته جامعة الدول العربية، فإن حجم تحويلات العاملين العرب - المسجلة - يصل سنويا إلى 25 مليار دولار أمريكي، وتصل هذه التحويلات إلى 40 مليار دولار، إذا ما أضيفت إليها الأموال المنقولة بطرق غير رسمية. وتشكل هذه التحويلات ـ حسب وكالة التصنيف العالمية ''ستاندرد آند بورز'' ـ 5 في المائة من إجمالي الناتجين الوطنيين لكل من مصر وتونس، بينما تشكل نحو 20 في المائة من إجمالي الناتج الوطني اللبناني. وتستقطب دول مثل مصر، تونس، الأردن، والمغرب، نحو 27 مليار دولار سنويا، من إجمالي تحويلات العمالة العربية. وتأتي الغالبية العظمى من الأموال المحوَلة، من دول الخليج العربية، التي تستقطب أكبر نسبة من العمالة العربية المؤقتة. وحسب إحصاء لصندوق النقد العربي صدر عام 2004، فإن دول الخليج تعد المصدر الرئيس لتحويلات العاملين المرسلة إلى كل من: الأردن، لبنان، سورية، ومصر، إذ بلغت حصتها نحو 25 في المائة من تحويلات العاملين إلى كل من مصر ولبنان، و85 في المائة إلى الأردن.
التوقعات تدور حول تراجع التحويلات العربية عام 2009 بين 5 و10 في المائة. المصيبة أن هذا التراجع لن يؤثر في الأسر المستفيدة من التحويلات، بل سينعكس سلبا على التصنيف الائتماني للدول المتلقية للتحويلات، وسيؤدي أيضا إلى خلل في ميزان الحساب الجاري لهذه الدول. وإذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية ـ وكل المؤشرات تدل على استمرارها فترة ليست بالقصيرة ـ فسيؤدي ذلك إلى استفحال العجز في الحساب الجاري لتلك الدول بين 2 و19 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، وذلك حسب نصيب تلك التحويلات من الناتج أساسا.
بين تراجع التحويلات والبطالة الناتجة عن الأزمة، تقف الأسر المعتمدة على أبنائها في الخارج، لا تعرف ماذا تفعل، فالمسرحون سيعودون إليها ـ لا كمستثمرين ورجال أعمال ـ بل كعاطلين، وأولئك الذين انخفضت مداخيلهم، سيحسبون بدقة تكاليف التحويلات، بعد أن يكونوا قد أشبعوا المبالغ التي سيحولونها حسابا. يقول الرئيس الأمريكي الراحل هاري ترومان: ''عندما يكون جارك بلا عمل تسمي الوضع .. كسادا. وإذا أصبحت أنت بلا عمل تطلق على نفس الوضع صفة.. الكآبة''، ولكن ماذا نقول في وضعية تكون أنت وجارك فيها بلا عمل، وبلا حد أدنى من الدخل المالي، وبلا أمل اليوم للغد؟
إنها بالتأكيد مصيبة.
--------------------
المجلة الاقتصادية
