الصفحات
سياسة
ندوة الصحافة اليمنية وحرية الوصول الى المعلومة
القانون يحتوي على عقوبات تصل إلى السجن 6 سنوات لكل من سعى إلى استخراج معلومات لا يجوز نشرها أو الكشف عنها بموجب القانون، لكن قانونيون يعتبرون بنود هذا القانون مطاطية بما يعني أنه يمكن استخدامها كوسيلة ضد الصحافيين بخرقهم للقانون ومحاكمتهم بتهم كيدية .
فيما أعتبر الصحافيون نصوص القانون تحمل عدائية تجاه تدفق المعلومات ويضع العوائق إزاء ذلك ، ويرون أن الحكومة تهدف من خلاله إلى الالتفاف على ما تبقى من الهامش الموجود في حرية الصحافة، باعتبار أن الصحافيون هم أكثر الناس نشراً للمعلومات .
وانتقد الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية والإعلام والرأي العام بجامعة الحديدة ما تقوم به السلطات اليمنية من ممارسات ضد الصحافة . وقال " إن السلطة تسعى لتعديل قانون الحصول على المعلومات وقانون الصحافة من أجل إحكام السيطرة على الصحافة وخصوصاً الإلكترونية منها والتي عجزت القوانين الحالية عن استيعابها، وبالتالي أرادت فرض قيود على أدوات النشر هذه التي أتاحت قدر كبير من تداول المعلومات بحرية ، الأمر الذي أزعج السلطة ".
وفي ورقة عمل قدمها في ندوة نظمها موقع التغيير نت الخميس بصنعاء حول "الصحافة اليمنية وحرية الحصول على المعلومة " تساءل الدكتور الحذيفي : ما إذا كانت الدولة في اليمن تملك معلومات أصلاً عن الأمن القومي للبلاد؟
إذ ترجع السلطات اليمنية تعديلها للقوانين المتعلقة بحرية التعبير ونشر المعلومات إلى الحفاظ على الأمن القومي . لكن الحذيفي سخر من ذلك وقال إن هناك عدد من القضايا التي عجزت السلطة عن السيطرة عليها رغم أنها تمس عمق الأمن القومي للبلاد ومنها ( قضايا الاختطاف والاقتتال والتهريب وعمالة الأطفال والقرصنة البحرية وغيرها ).
و أشار إلى أن كل تشريع في أي زمان ومكان يتضمن ثلاث لبنات أساسية هي " الحقوق والحريات والمبادئ والقيم" ، لكن الأنظمة المستبدة دائماً تضخم وتسرف في سرد المبادئ والقيم في تشريعاتها وتحاصر الحقوق والحريات .
منتقداً ما وصفه بـ" العبث" الحاصل في تعديل القوانين والتشريعات المنظمة لحرية الصحافة والحصول على المعلومات في اليمن.
غير أن فتحية عبد الواسع وكيل وزارة الإعلام تعتقد أن "حرية الحصول على المعلومات بحاجة إلى تنظيم قانوني ، لأنها تحقيق لمصلحة المجتمع، بحيث تكون هذه المعلومات عند استخدامها فعل ضاغط من خلال بناء رأي للتعامل الإيجابي تجاه قضايا المجتمع اليمني.
وأضافت "أن حق الحصول على المعلومات هو واحد من حقوق الإنسان ،وأن اليمن وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية بالتالي يتطلب الأمر مواءمة تشريعاتنا الوطنية وفقاً لهذه الحقوق".
على عكس ذلك، يرى رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين جمال أنعم أن القضية مرتبطة أساساً بفكرة الدولة وشكل النظام القائم .
وقال أنعم " من غير الطبيعي أن نناقش مسألة حرية الحصول على المعلومة في وضع غير طبيعي تعيشه البلاد ، وفي ظل نظام يحتكر المعلومة ويحتكر الدولة ووسائل الإعلام، ويحتكر حتى الصحفي نفسه ".
وأضاف " أننا للأسف نتحدث أحياناً عن إنجازات مثل الوحدة والحرية بشكل مثالي، فيما أن هذه الانجازات جاءت بقرار سياسي وبالتالي نخاف أن يتم التراجع عنها بقرار سياسي آخر".
وجدد تأكيد على أن ما تمارسه وزارة الإعلام بحق الصحافة هو قرصنة، وأمر يشعر معه المرء بالخجل خصوصاً وأن الوزارة تتحدث عن حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومة في الوقت نفسه ".
أما الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك – تجمع المعارضة اليمنية – نائف القانص فاعتبر ما تقوم به السلطة من تضييق على حرية الصحافة والحصول على المعلومة بأنه "انقلاب على الوحدة والديمقراطية من قبل نظام رجعي، تلبس ديمقراطية شكلية لكن الشمولية شدته إلى ما قبل الوحدة اليمنية "
فيما أعتبر الصحافيون نصوص القانون تحمل عدائية تجاه تدفق المعلومات ويضع العوائق إزاء ذلك ، ويرون أن الحكومة تهدف من خلاله إلى الالتفاف على ما تبقى من الهامش الموجود في حرية الصحافة، باعتبار أن الصحافيون هم أكثر الناس نشراً للمعلومات .
وانتقد الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية والإعلام والرأي العام بجامعة الحديدة ما تقوم به السلطات اليمنية من ممارسات ضد الصحافة . وقال " إن السلطة تسعى لتعديل قانون الحصول على المعلومات وقانون الصحافة من أجل إحكام السيطرة على الصحافة وخصوصاً الإلكترونية منها والتي عجزت القوانين الحالية عن استيعابها، وبالتالي أرادت فرض قيود على أدوات النشر هذه التي أتاحت قدر كبير من تداول المعلومات بحرية ، الأمر الذي أزعج السلطة ".
وفي ورقة عمل قدمها في ندوة نظمها موقع التغيير نت الخميس بصنعاء حول "الصحافة اليمنية وحرية الحصول على المعلومة " تساءل الدكتور الحذيفي : ما إذا كانت الدولة في اليمن تملك معلومات أصلاً عن الأمن القومي للبلاد؟
إذ ترجع السلطات اليمنية تعديلها للقوانين المتعلقة بحرية التعبير ونشر المعلومات إلى الحفاظ على الأمن القومي . لكن الحذيفي سخر من ذلك وقال إن هناك عدد من القضايا التي عجزت السلطة عن السيطرة عليها رغم أنها تمس عمق الأمن القومي للبلاد ومنها ( قضايا الاختطاف والاقتتال والتهريب وعمالة الأطفال والقرصنة البحرية وغيرها ).
و أشار إلى أن كل تشريع في أي زمان ومكان يتضمن ثلاث لبنات أساسية هي " الحقوق والحريات والمبادئ والقيم" ، لكن الأنظمة المستبدة دائماً تضخم وتسرف في سرد المبادئ والقيم في تشريعاتها وتحاصر الحقوق والحريات .
منتقداً ما وصفه بـ" العبث" الحاصل في تعديل القوانين والتشريعات المنظمة لحرية الصحافة والحصول على المعلومات في اليمن.
غير أن فتحية عبد الواسع وكيل وزارة الإعلام تعتقد أن "حرية الحصول على المعلومات بحاجة إلى تنظيم قانوني ، لأنها تحقيق لمصلحة المجتمع، بحيث تكون هذه المعلومات عند استخدامها فعل ضاغط من خلال بناء رأي للتعامل الإيجابي تجاه قضايا المجتمع اليمني.
وأضافت "أن حق الحصول على المعلومات هو واحد من حقوق الإنسان ،وأن اليمن وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية بالتالي يتطلب الأمر مواءمة تشريعاتنا الوطنية وفقاً لهذه الحقوق".
على عكس ذلك، يرى رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين جمال أنعم أن القضية مرتبطة أساساً بفكرة الدولة وشكل النظام القائم .
وقال أنعم " من غير الطبيعي أن نناقش مسألة حرية الحصول على المعلومة في وضع غير طبيعي تعيشه البلاد ، وفي ظل نظام يحتكر المعلومة ويحتكر الدولة ووسائل الإعلام، ويحتكر حتى الصحفي نفسه ".
وأضاف " أننا للأسف نتحدث أحياناً عن إنجازات مثل الوحدة والحرية بشكل مثالي، فيما أن هذه الانجازات جاءت بقرار سياسي وبالتالي نخاف أن يتم التراجع عنها بقرار سياسي آخر".
وجدد تأكيد على أن ما تمارسه وزارة الإعلام بحق الصحافة هو قرصنة، وأمر يشعر معه المرء بالخجل خصوصاً وأن الوزارة تتحدث عن حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومة في الوقت نفسه ".
أما الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك – تجمع المعارضة اليمنية – نائف القانص فاعتبر ما تقوم به السلطة من تضييق على حرية الصحافة والحصول على المعلومة بأنه "انقلاب على الوحدة والديمقراطية من قبل نظام رجعي، تلبس ديمقراطية شكلية لكن الشمولية شدته إلى ما قبل الوحدة اليمنية "
