الصفحات
سياسة
وبين المعتقلين مع المصطفى المعتصم: أمين عام حزب البديل الحضاري كل من محمد المرواني: أمين عام حزب الأمةومحمد الأمين الركالة: الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاريوالعبادلة ماء العينين: عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنميةوحميد ناجيبي: عضو بالحزب الاشتراكي الموحدوعبد الحفيظ السريتي: الصحفي ،مراسل قناة المنار اللبنانية
ومن سجنهم المحلي بسلا المجاورة للعاصمة الرباط ارسل المضربون بيانا سياسيا حصلت الهدهد على نسخة منه يطالبون فيه بكشف الثغرات التي جرت اثناء تزييف محاكماتهم بعد خطف وتعذيب ودعا المضربون الى طي صفحة المحاكمات السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية التي يحتاجها المغرب في هذه الظروف وفي ما يلي نص البيان :
سم الله الرحمن الرحيم
بيان: في الذكرى الأولى لاعتقالهم التعسفي:المعتقلون السياسيون الستة
يخوضون إضرابا عن الطعام
تحل يومي 18و19 فبراير2009 ،الذكرى الأولى لاعتقالنا السياسي التحكمى .وبهده المناسبة :
• إذ نذكر بما رافق هدا الاعتقال من حل لحزب البديل الحضاري ،و من تأثير مباشر على القضاء الإداري و هو يهم بالبث في مآل حزب الأمة ،هدا فضلا عما مثله من محاولة ممنهجة للإساءة إلى سمعة أحزابنا السياسية الأربعة :حزب العدالة و التنمية ،الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الأمة و حزب البديل الحضاري،
• و إذ نحيي عاليا كل الشرفاء الدين ساندونا و عبروا عن تضامنهم العفوي و المطلق معنا، و نخص بالذكر اللجنة الوطنية للتضامن و كل الهيآت السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية و الفعاليات الفكرية و الثقافية المنضوية تحت لوائها ،و هيأة الدفاع و تنسيقية العائلات و كل الهيآت و المنظمات الحقوقية الدولية ،
• و حيث إننا نشطاء و فاعلون سياسيون معروفون بتوجهاتنا الديمقراطية و المدنية و بانخراطنا الإيجابي في العملية السياسية و رفضنا العنف سبيلا لتحقيق أهداف سياسية و بتشبثنا بالخيار الديمقراطي سبيلا و حيدا لتدبير الاختلاف السياسي و التداول على السلطة ،
• وحيث إن محاكمتنا تفتقد لمقومات وشروط المحاكمة العادلة ،لما شابها من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان كالاختطاف و التعذيب ،و لما عرفته من تجاوزات و خروقات سواء من خلال انتهاك مسؤولين في السلطة التنفيذية لمجال السلطة القضائية و إصدار أحكام مسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته في إساءة بالغة لقرينة البراءة و من أجل التأثير على أطوار التحقيق و المحاكمة و توجيههما ،أو من خلال ما لحق محاضر الضابطة القضائية من تزوير و تدليس بما يتلاءم و رواية وزير الداخلية أو عبر حرماننا من حقنا المشروع في التحقيق التفصيلي و كدا من خلال رفض المحكمة استدعاء الشهود الذي طالبنا بهم ،
• و حيث إن المحاكمة السياسية قد أعادت الوضع الحقوقي ببلادنا إلى مربع الالتباس و التدهور كما ورد في تقارير حقوقية وطنية و دولية، و هو ما يلحق الضرر بسمعة المغرب الحقوقية و بالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.
فإننا نحن المعتقلون السياسيون الستة نؤكد ما يلي :
1. إننا جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي و قواه الحية التي أدانت العنف بشكل مطلق و ساهمت عمليا و نظريا في التقعيد لأطروحة النضال الديمقراطي و العمل السياسي المدني ،وأكدت على أن مهمتها الأساسية هي العمل ، من جانب ، على إقرار ديمقراطية حقيقية تعيد للعمل السياسي مصداقيته و للأحزاب دورها في الاضطلاع بمهام التأطير و التنظيم و جسر الهوة بين المواطنين و مجال إدارة الشأن العام ،و من جانب ثان ،العمل على إطلاق تنمية مواطنة تعمل على تضييق الفجوة بين الأغنياء و الفقراء و تمنيع الاقتصاد الوطني ضد كل أصناف الفساد ،
2. إن محاكمة فاعلين سياسيين هي محاكمة سياسية بامتياز، و هي نقض لعهد المصالحة الذي طوى المغرب بمقتضاه صفحة المحاكمات السياسية و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
3. إن القضاء الذي ينتظره إصلاح عميق لا يمكنه في الشروط الحالية أن يكون عادلا في مثل هده القضية التي هي قضية سياسية حلها سياسي قبل أن يكون قضائيا،
4. إن المغرب ليس بحاجة إلى إحياء عهد المحاكمات السياسية بل إلى مصالحة وطنية شاملة عبر تدشين حوار وطني حقيقي و مسؤول يؤسس لمواطنة حقة و يفتح المغاربة جميعا على الأسئلة و التحديات التي تواجهها بلادنا فيما يتعلق بالتنمية و الديمقراطية .
5. إن المغرب ليس بحاجة إلى وضع خرائط سياسية جديدة بل هو بحاجة إلى ترتيب ديمقراطي لمشهده السياسي عبر انتخابات حرة و نزيهة .أما تصفية مكونات سياسية عبر آليات الاعتقال السياسي التحكمي لترتيب المشهد السياسي فهو أمر مضر بالمصداقية السياسية و يعرض الثقة في العمل السياسي لمزيد من الاهتزاز و التدهور.
و عليه ،وبناءا على ما تقدم ،و تعبيرا عن احتجاجنا على غياب شروط المحاكمة العادلة ،و دعوة إلى إعمال العقل و الحكمة في تدبير الاختلاف السياسي ،و توجها نحو المستقبل بروح إيجابية ،فإننا نعلن عن عزمنا خوض إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة تبتدئ من الساعة 23و45دقيقة من يوم الثلاثاء 17 فبراير 2009 إلى يوم الجمعة 20 فبراير2009 على الساعة 23و 45دقيقة.
كما ندعو كل القوى الحليفة و الصديقة و المتضامنة إلى التضامن معنا في هده المحنة ودلك بكل الوسائل المشروعة التي يرونها مباشرة.
و إنها لمعركة حتى الإفراج بحول الله
وحرر بالسجن المحلي بسلا
المغرب
في 13 فبراير 2009
الإمضاء: المعتقلون السياسيون:
• المصطفى المعتصم: أمين عام حزب البديل الحضاري
• محمد المرواني: أمين عام حزب الأمة
• محمد الأمين الركالة: الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري
• العبادلة ماء العينين: عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
• حميد ناجيبي: عضو بالحزب الاشتراكي الموحد
• عبد الحفيظ السريتي: الصحفي ،مراسل قناة المنار اللبنانية
--------------------------------------
الصزرة : المصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري
ومن سجنهم المحلي بسلا المجاورة للعاصمة الرباط ارسل المضربون بيانا سياسيا حصلت الهدهد على نسخة منه يطالبون فيه بكشف الثغرات التي جرت اثناء تزييف محاكماتهم بعد خطف وتعذيب ودعا المضربون الى طي صفحة المحاكمات السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية التي يحتاجها المغرب في هذه الظروف وفي ما يلي نص البيان :
سم الله الرحمن الرحيم
بيان: في الذكرى الأولى لاعتقالهم التعسفي:المعتقلون السياسيون الستة
يخوضون إضرابا عن الطعام
تحل يومي 18و19 فبراير2009 ،الذكرى الأولى لاعتقالنا السياسي التحكمى .وبهده المناسبة :
• إذ نذكر بما رافق هدا الاعتقال من حل لحزب البديل الحضاري ،و من تأثير مباشر على القضاء الإداري و هو يهم بالبث في مآل حزب الأمة ،هدا فضلا عما مثله من محاولة ممنهجة للإساءة إلى سمعة أحزابنا السياسية الأربعة :حزب العدالة و التنمية ،الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الأمة و حزب البديل الحضاري،
• و إذ نحيي عاليا كل الشرفاء الدين ساندونا و عبروا عن تضامنهم العفوي و المطلق معنا، و نخص بالذكر اللجنة الوطنية للتضامن و كل الهيآت السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية و الفعاليات الفكرية و الثقافية المنضوية تحت لوائها ،و هيأة الدفاع و تنسيقية العائلات و كل الهيآت و المنظمات الحقوقية الدولية ،
• و حيث إننا نشطاء و فاعلون سياسيون معروفون بتوجهاتنا الديمقراطية و المدنية و بانخراطنا الإيجابي في العملية السياسية و رفضنا العنف سبيلا لتحقيق أهداف سياسية و بتشبثنا بالخيار الديمقراطي سبيلا و حيدا لتدبير الاختلاف السياسي و التداول على السلطة ،
• وحيث إن محاكمتنا تفتقد لمقومات وشروط المحاكمة العادلة ،لما شابها من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان كالاختطاف و التعذيب ،و لما عرفته من تجاوزات و خروقات سواء من خلال انتهاك مسؤولين في السلطة التنفيذية لمجال السلطة القضائية و إصدار أحكام مسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته في إساءة بالغة لقرينة البراءة و من أجل التأثير على أطوار التحقيق و المحاكمة و توجيههما ،أو من خلال ما لحق محاضر الضابطة القضائية من تزوير و تدليس بما يتلاءم و رواية وزير الداخلية أو عبر حرماننا من حقنا المشروع في التحقيق التفصيلي و كدا من خلال رفض المحكمة استدعاء الشهود الذي طالبنا بهم ،
• و حيث إن المحاكمة السياسية قد أعادت الوضع الحقوقي ببلادنا إلى مربع الالتباس و التدهور كما ورد في تقارير حقوقية وطنية و دولية، و هو ما يلحق الضرر بسمعة المغرب الحقوقية و بالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.
فإننا نحن المعتقلون السياسيون الستة نؤكد ما يلي :
1. إننا جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي و قواه الحية التي أدانت العنف بشكل مطلق و ساهمت عمليا و نظريا في التقعيد لأطروحة النضال الديمقراطي و العمل السياسي المدني ،وأكدت على أن مهمتها الأساسية هي العمل ، من جانب ، على إقرار ديمقراطية حقيقية تعيد للعمل السياسي مصداقيته و للأحزاب دورها في الاضطلاع بمهام التأطير و التنظيم و جسر الهوة بين المواطنين و مجال إدارة الشأن العام ،و من جانب ثان ،العمل على إطلاق تنمية مواطنة تعمل على تضييق الفجوة بين الأغنياء و الفقراء و تمنيع الاقتصاد الوطني ضد كل أصناف الفساد ،
2. إن محاكمة فاعلين سياسيين هي محاكمة سياسية بامتياز، و هي نقض لعهد المصالحة الذي طوى المغرب بمقتضاه صفحة المحاكمات السياسية و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،
3. إن القضاء الذي ينتظره إصلاح عميق لا يمكنه في الشروط الحالية أن يكون عادلا في مثل هده القضية التي هي قضية سياسية حلها سياسي قبل أن يكون قضائيا،
4. إن المغرب ليس بحاجة إلى إحياء عهد المحاكمات السياسية بل إلى مصالحة وطنية شاملة عبر تدشين حوار وطني حقيقي و مسؤول يؤسس لمواطنة حقة و يفتح المغاربة جميعا على الأسئلة و التحديات التي تواجهها بلادنا فيما يتعلق بالتنمية و الديمقراطية .
5. إن المغرب ليس بحاجة إلى وضع خرائط سياسية جديدة بل هو بحاجة إلى ترتيب ديمقراطي لمشهده السياسي عبر انتخابات حرة و نزيهة .أما تصفية مكونات سياسية عبر آليات الاعتقال السياسي التحكمي لترتيب المشهد السياسي فهو أمر مضر بالمصداقية السياسية و يعرض الثقة في العمل السياسي لمزيد من الاهتزاز و التدهور.
و عليه ،وبناءا على ما تقدم ،و تعبيرا عن احتجاجنا على غياب شروط المحاكمة العادلة ،و دعوة إلى إعمال العقل و الحكمة في تدبير الاختلاف السياسي ،و توجها نحو المستقبل بروح إيجابية ،فإننا نعلن عن عزمنا خوض إضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة تبتدئ من الساعة 23و45دقيقة من يوم الثلاثاء 17 فبراير 2009 إلى يوم الجمعة 20 فبراير2009 على الساعة 23و 45دقيقة.
كما ندعو كل القوى الحليفة و الصديقة و المتضامنة إلى التضامن معنا في هده المحنة ودلك بكل الوسائل المشروعة التي يرونها مباشرة.
و إنها لمعركة حتى الإفراج بحول الله
وحرر بالسجن المحلي بسلا
المغرب
في 13 فبراير 2009
الإمضاء: المعتقلون السياسيون:
• المصطفى المعتصم: أمين عام حزب البديل الحضاري
• محمد المرواني: أمين عام حزب الأمة
• محمد الأمين الركالة: الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري
• العبادلة ماء العينين: عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
• حميد ناجيبي: عضو بالحزب الاشتراكي الموحد
• عبد الحفيظ السريتي: الصحفي ،مراسل قناة المنار اللبنانية
--------------------------------------
الصزرة : المصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري
