إنقاذ العراق من المالكي

لكن يبدو أن ثمة تغيراً في هذه المعطيات التي لعبت لمصلحة المالكي في السابق، وإن كان الثابت الضغط المستمر لطهران على الحكومة العراقية من أجل إبقائها تحت سقف الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.
صحيح أن المالكي يرأس حزباً ذا أيديولوجيا مذهبية وبنى رصيده على هذا الأساس، لكنه لم يرقَ إلى موقع الممثل الوحيد للشيعة، فهناك أطراف شيعية تنافسه على هذا التمثيل. وبدا، خصوصاً في مواجهة زعيمين ينتميان إلى عائلات دينية عريقة، مثل آل الصدر وآل الحكيم، كمن يفتش على شرعية دينية غير متوافرة له، فكان جنوحه إلى توظيف موقعه في الدولة من اجل استقطاب الشعبية من جهة، واعتماد القوة والانتقام من خصومه من جهة أخرى. بما أدى به إلى ترسيخ توجهاته القمعية والديكتاتورية. فاصطدم عملياً بكل المكونات العراقية.
لذلك تتخذ الحركة الاحتجاجية والمطلبية الحالية بعداً جديداً لا سابق له، إذ إنها تعني جميع الأطراف المتضررة من سياسة المالكي، وإن كانت تتركز أساساً في أوساط السُّنة الذين تحملوا العبء الأكبر لسياسته.
في ظل شبه الإجماع العراقي على معارضة الحكومة الحالية وسياستها، سيكون على طهران أن تختار بين التمسك بالمالكي الذي كان وفياً لها، رغم اتساع المعارضة العابرة للمناطق والمذاهب، وبين السعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من استراتيجيتها عبر حلول وسط.
وقد يكون الحديث حالياً عن انتخابات برلمانية مبكرة في إطار هذه المساعي. فمثل هذه الخطوة تسمح بكسب الوقت وخلط الأوراق وإعادة تركيبها على نحو يحفظ لإيران مصالحها، ليعاد تدوير المشكلة وترحيل الأزمة إلى وقت لاحق.
لكن الأزمة الحالية وإن ارتبطت باسم المالكي، تتعلق أساساً بكيفية التعامل مع العملية السياسية في العراق. لقد أريد لها أن توفر لكل مكونات بلاد ما بين النهرين حقوقاً وواجبات متساوية، من دون إقصاء أو استئثار، الأمر الذي نسفته سياسة المالكي. وإذا كان ثمة من احتمال لتجاوز الأزمة الحالية، فانه يكمن في العودة إلى جوهر هذه العملية وأن تكون الانتخابات المقبلة تعبيراً صادقاً عنها. ولن تنقذ هذه العملية إجراءات تجميلية هنا وهناك تحت وطأة التحرك في الشارع، وإن كان بعضها يزيل بعض الظلم الذي لحق بهم على ايدي أجهزة المالكي.