إعفاءات أمريكية مؤقتة من العقوبات في سوريا

. ويشمل الأمر التنفيذي رقم “24” المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.
ويستمر هذا الترخيص لمدة ستة أشهر، حيث تواصل حكومة الولايات المتحدة مراقبة الوضع المتطور على الأرض، وفق القرار.
وقال نائب وزير الخزانة، والي أديمو، إن “نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء”.
وأضاف أنه خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا.
ولا يؤدي هذا التفويض إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى واشنطن، بما في ذلك الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو “هيئة تحرير الشام”.
ولا يسمح التفويض بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور، بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة، أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.
ويأتي تخفيف قيود العقوبات الأمريكية، بعد ساعات من حديث عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، الإعلان عن ذلك.
وكان من المتوقع إعلان واشنطن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا مع الحفاظ على نظام العقوبات، بهدف تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية في سوريا، مع الحفاظ على النفوذ الأمريكي.
ومنذ عام 2011، فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات ضد بشار الأسد ومسؤولين سوريين بارزين ومقربين من النظام السوري السابق، إلى جانب كيانات اقتصادية، وذلك في إطار الضغط لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والوصول إلى إصلاحات سياسية.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول التي يمتلكها المسؤولون المعاقبون في الولايات المتحدة، ومنع التعامل معهم من قبل المؤسسات المالية الأمريكية.
كما تحذر الحكومة الأمريكية من أن أي جهة تتعامل مع هؤلاء المسؤولين قد تتعرض أيضًا لعقوبات مماثلة.
وترتفع مطالب سورية كثيرة حاليًا بضرورة رفع العقوبات بعد سقوط نظام الأسد، وسط معارضة من حقوقيين يطالبون بضمانات من الإدارة السورية الجديدة لمسار الانتقال السياسي قبل رفع العقوبات كليًا.