الصفحات
سياسة
وهكذا فإن الآمال التي أحياها التراجع العربي الرسمي، تحت الإلحاح الأميركي، بقرب استئناف المفاوضات تبددت دفعة واحدة جراء الموقف الإسرائيلي المعارض لخطوط العام 1967، والمتحفظ من المبادرة العربية حتى بعد التعديل. فقد أوفدت إسرائيل إلى أميركا الوزيرة ليفني التي رحبت بالإعلان العربي لتبلغ أميركا عدم القبول جوهرياً بهذا الإعلان. ودفع هذا التناقض البعض للإيحاء بأن الموافقة من جانب بعض المسؤولين الإسرائيليين على الإعلان العربي تعني أولاً، وقبل كل شيء، قبول أمر فتح المواضيع للنقاش، وأن ليس هناك ما هو مقدس، وخصوصاً خط حزيران 1967. كما أنه عنى أن بعض الإسرائيليين يشجعون الأميركيين على مواصلة الضغط على الفلسطينيين خصوصاً، والعرب عموماً من أجل دفعهم لتليين مواقفهم والاقتراب من الموقف الإسرائيلي. وفي كل حال أكدت ليفني أنها تعمل بالتعاون مع كل من نتنياهو وكيري بقصد استئناف المفاوضات. وأضافت أن هناك محاولات تجري وأن أحداثاً تدور.
وأشارت «هآرتس» إلى أن اللقاء بين ليفني وكيري، الذي حضره أيضاً مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحامي اسحق مولخو لم يتم الإعلان عن محتواه وتفاصيل ما دار فيه. ولكن مسؤولاً إسرائيلياً قال إن اللقاء مع كيري كان جيداً وموضوعياً، واهتم بسبل حث المفاوضات مع الفلسطينيين. وأضاف أنه طرحت في اللقاء مسألة مبادرة السلام العربية، والبيان الأخير لوفد الجامعة العربية بشأن حدود الدولة الفلسطينية.
وأضافت «هآرتس» أن ليفني ومولخو سعيا لفهم موقف كيري من بيان ممثلي الجامعة العربية في بداية الاسبوع في واشنطن، وكيف يريد أن يتقدم في الاسابيع القريبة المقبلة في كل ما يتعلق باستئناف الاتصالات بين اسرائيل والفلسطينيين. وعرض مولخو في اللقاء تحفظات نتنياهو على بيان الجامعة العربية.
وقاد إعلان وفد الجامعة العربية إلى واشنطن، برئاسة رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بتأييد تبادل الأراضي والتعديلات الحدودية، إلى نشوء انطباع بأن مساعي وزير الخارجية الأميركية لاستئناف المفاوضات تؤتي أكلها. وتهافت مؤيدو التسوية في إسرائيل على تأييد المبادرة واعتبارها منطلقاً صالحاً، غير أن ذلك لم يرق لليمين عموماً ولنتنياهو خصوصاً. وأعلن هؤلاء أن الإعلان العربي ليس سوى خدعة عربية جديدة لتقريب الموقف الأميركي من الموقف العربي، وأنها في جوهرها لا تنطوي على جديد.
ويعتقد معلقون في إسرائيل أن الموقف الرسمي الإسرائيلي من المبادرة العربية وضع عراقيل كبيرة وجديدة أمام استئناف المفاوضات. ولاحظ بعضهم أن هذا الموقف ينطوي حتى على تراجع جوهري عن موقف اتخذه نتنياهو في ولايته السابقة عندما أيد إعلاناً للرباعية الدولية كان سيصدر وتضمن خطوط العام 67 وتبادل أراض، وأيضاً اعتراف الفلسطينيين بالدولة اليهودية. ومع ذلك فإن موقف نتنياهو هذا لم يرق لبعض الأوساط الأشد يمينية، والتي لاحظت تركيزه مؤخراً على الخطر الديموغرافي، وهو ما اعتبرته هذه الأوساط تدحرجاً نحو تبني تعابير اليسار الإسرائيلي.
ووجهت «هآرتس» يوم أمس افتتاحيتها لتحمل على حكومة نتنياهو، وتعلن أن «اسرائيل ضد السلام».
وكتبت إن «مساعي الرئيس (الأميركي باراك) أوباما لدفع المسيرة السلمية الى الامام لا تنتهي في الحملة المكوكية لوزير خارجيته جون كيري، او في لقاءاته مع الاسرائيليين والفلسطينيين. فالتطورات المهددة في الشرق الاوسط، الازمة في سوريا والتهديد الايراني، تستدعي من الرئيس الأميركي توسيع دائرة الشركاء لتشمل زعماء الدول العربية».
وبعدما وصفت الصحيفة تجاوب القيادة العربية مع المسعى الأميركي، وصولاً إلى الإعلان عن القبول بتبادل الأراضي والتعديلات الحدودية، أضافت أن «إسرائيل ردت بتهكم لاذع على المبادرة الجديدة. ورئيس الوزراء لم يجد حتى من الصواب أن يبارك التغيير الهام في الموقف العربي، واكتفى بكلام عمومي عن وجوب الوصول الى تسوية «تحول دون تحّول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، ولكن تعطي الاستقرار والأمن».
وخلصت «هآرتس» أن وزراء حكومة نتنياهو يرون في «كل مبادرة جديدة للدفع الى الأمام بالمسيرة السياسية تهديداً يجب صده. وأن إسرائيل تصر على إدارة مفاوضات على جملة مواضيع، وترفض الطلب المحق لـ(الرئيس الفلسطيني محمود) عباس بإدارة مفاوضات على الحدود ومواضيع الامن أولا. وهكذا فإن الحكومة تعزز صورتها كرافضة بالذات حين تبدأ المناطق بالاحتدام. حكومة كهذه هي خطر على مواطني اسرائيل».
وكررت حركة حماس رفضها للطرح العربي. وقال رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية إن «ما سمي بمبادرة عربية جديدة هي مبادرة مرفوضة من شعبنا وأمتنا ولا يمكن لأحد أن يقبلها، مضيفاً «إنها مبادرة تحمل مخاطر كثيرة وعديدة على شعبنا في الأرض المحتلة في العام 1967، وشعبنا في الأرض المحتلة في العام 1948، كما على شعبنا في الشتات». وتابع «إلى من يتحدثون عن تبادل أراض نقول: فلسطين ليست عقاراً للبيع أو المبادلة أو التجارة».
من جهة ثانية، بدا لافتاً يوم أمس إعلان الحكومة الصينية استعدادها لترتيب لقاء بين نتنياهو وعباس. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه الصين لاستقبال كل منهما قريباً. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده ستسر للمساعدة في إجراء لقاء كهذا «إذا ما أبدى الطرفان رغبة في ذلك».
ومعروف أن عباس يصل غداً الأحد إلى الصين ويغادرها يوم الثلاثاء، في حين يصل نتنياهو يوم الاثنين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام. وتحاول الصين القيام بدور في التسوية، وعينت مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط قد زار تل أبيب ورام الله عشر مرات في السنوات الأربع الأخيرة.
وأشارت «هآرتس» إلى أن اللقاء بين ليفني وكيري، الذي حضره أيضاً مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحامي اسحق مولخو لم يتم الإعلان عن محتواه وتفاصيل ما دار فيه. ولكن مسؤولاً إسرائيلياً قال إن اللقاء مع كيري كان جيداً وموضوعياً، واهتم بسبل حث المفاوضات مع الفلسطينيين. وأضاف أنه طرحت في اللقاء مسألة مبادرة السلام العربية، والبيان الأخير لوفد الجامعة العربية بشأن حدود الدولة الفلسطينية.
وأضافت «هآرتس» أن ليفني ومولخو سعيا لفهم موقف كيري من بيان ممثلي الجامعة العربية في بداية الاسبوع في واشنطن، وكيف يريد أن يتقدم في الاسابيع القريبة المقبلة في كل ما يتعلق باستئناف الاتصالات بين اسرائيل والفلسطينيين. وعرض مولخو في اللقاء تحفظات نتنياهو على بيان الجامعة العربية.
وقاد إعلان وفد الجامعة العربية إلى واشنطن، برئاسة رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بتأييد تبادل الأراضي والتعديلات الحدودية، إلى نشوء انطباع بأن مساعي وزير الخارجية الأميركية لاستئناف المفاوضات تؤتي أكلها. وتهافت مؤيدو التسوية في إسرائيل على تأييد المبادرة واعتبارها منطلقاً صالحاً، غير أن ذلك لم يرق لليمين عموماً ولنتنياهو خصوصاً. وأعلن هؤلاء أن الإعلان العربي ليس سوى خدعة عربية جديدة لتقريب الموقف الأميركي من الموقف العربي، وأنها في جوهرها لا تنطوي على جديد.
ويعتقد معلقون في إسرائيل أن الموقف الرسمي الإسرائيلي من المبادرة العربية وضع عراقيل كبيرة وجديدة أمام استئناف المفاوضات. ولاحظ بعضهم أن هذا الموقف ينطوي حتى على تراجع جوهري عن موقف اتخذه نتنياهو في ولايته السابقة عندما أيد إعلاناً للرباعية الدولية كان سيصدر وتضمن خطوط العام 67 وتبادل أراض، وأيضاً اعتراف الفلسطينيين بالدولة اليهودية. ومع ذلك فإن موقف نتنياهو هذا لم يرق لبعض الأوساط الأشد يمينية، والتي لاحظت تركيزه مؤخراً على الخطر الديموغرافي، وهو ما اعتبرته هذه الأوساط تدحرجاً نحو تبني تعابير اليسار الإسرائيلي.
ووجهت «هآرتس» يوم أمس افتتاحيتها لتحمل على حكومة نتنياهو، وتعلن أن «اسرائيل ضد السلام».
وكتبت إن «مساعي الرئيس (الأميركي باراك) أوباما لدفع المسيرة السلمية الى الامام لا تنتهي في الحملة المكوكية لوزير خارجيته جون كيري، او في لقاءاته مع الاسرائيليين والفلسطينيين. فالتطورات المهددة في الشرق الاوسط، الازمة في سوريا والتهديد الايراني، تستدعي من الرئيس الأميركي توسيع دائرة الشركاء لتشمل زعماء الدول العربية».
وبعدما وصفت الصحيفة تجاوب القيادة العربية مع المسعى الأميركي، وصولاً إلى الإعلان عن القبول بتبادل الأراضي والتعديلات الحدودية، أضافت أن «إسرائيل ردت بتهكم لاذع على المبادرة الجديدة. ورئيس الوزراء لم يجد حتى من الصواب أن يبارك التغيير الهام في الموقف العربي، واكتفى بكلام عمومي عن وجوب الوصول الى تسوية «تحول دون تحّول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، ولكن تعطي الاستقرار والأمن».
وخلصت «هآرتس» أن وزراء حكومة نتنياهو يرون في «كل مبادرة جديدة للدفع الى الأمام بالمسيرة السياسية تهديداً يجب صده. وأن إسرائيل تصر على إدارة مفاوضات على جملة مواضيع، وترفض الطلب المحق لـ(الرئيس الفلسطيني محمود) عباس بإدارة مفاوضات على الحدود ومواضيع الامن أولا. وهكذا فإن الحكومة تعزز صورتها كرافضة بالذات حين تبدأ المناطق بالاحتدام. حكومة كهذه هي خطر على مواطني اسرائيل».
وكررت حركة حماس رفضها للطرح العربي. وقال رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية إن «ما سمي بمبادرة عربية جديدة هي مبادرة مرفوضة من شعبنا وأمتنا ولا يمكن لأحد أن يقبلها، مضيفاً «إنها مبادرة تحمل مخاطر كثيرة وعديدة على شعبنا في الأرض المحتلة في العام 1967، وشعبنا في الأرض المحتلة في العام 1948، كما على شعبنا في الشتات». وتابع «إلى من يتحدثون عن تبادل أراض نقول: فلسطين ليست عقاراً للبيع أو المبادلة أو التجارة».
من جهة ثانية، بدا لافتاً يوم أمس إعلان الحكومة الصينية استعدادها لترتيب لقاء بين نتنياهو وعباس. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه الصين لاستقبال كل منهما قريباً. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بلاده ستسر للمساعدة في إجراء لقاء كهذا «إذا ما أبدى الطرفان رغبة في ذلك».
ومعروف أن عباس يصل غداً الأحد إلى الصين ويغادرها يوم الثلاثاء، في حين يصل نتنياهو يوم الاثنين في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام. وتحاول الصين القيام بدور في التسوية، وعينت مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط قد زار تل أبيب ورام الله عشر مرات في السنوات الأربع الأخيرة.
