إزالة آثار الاستبداد

 تذكرت هذا الشعار وأنا أفكر فى موضوع مقالى اليوم، فعلى الرغم من قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، فإننا مازلنا نعانى من آثار الاستبداد الذى ترسخ واستقر فى الدولة المصرية الظالمة.. دولة أدركت منذ البداية أنها لن تستمر فى موقعها إلا بالقوة، فاختار القائمون عليها من العسكريين أن يُقصوا كل صاحب رأى أو مفكر، أزاحوا القانونيين من طريقهم، وفتحوا المعتقلات على مصراعيها للشرفاء من الكتاب والصحفيين. فى ظل حكم العسكر ظهر الوجه الآخر للعملة، وأصبحت مصر دولة بوليسية؛ لا تستطيع أن تفعل أى شىء فيها إلا بتصريح أمنى.. تنشئ مؤسسة خيرية بتصريح أمنى شديد التعقيد! تؤسس الشركات، وتفتح محال الجزارة والزهور بتصريح أمنى! تشترى العقارات أو الأراضى بموافقة أمنية! تتنفس الهواء النقى – إن وجدته- بموافقة أمنية! تأخذ ضيوفك الأجانب إلى الواحات بتصريح من الأمن! ومع تكرار تعرض الأجانب المقيمين بمصر لذلك صاروا يحفظون الكلمة «تسرييه» أى تصريح! تعرض مسرحية بتصريح أمنى لا يصدر إلا بعد التأكد من أنك لا تنتقد النظام ولو رمزًا!

حتى العزف والغناء لم يسلما من الرقابة والسيطرة الأمنية!! تتساءلون: وكيف هذا؟ إليكم التفاصيل!

فى ظل حكم العسكر وترعرع وتشعب الأجهزة الأمنية –العلنية والسرية- تختلط سلطات الدولة، ويسيطر الحاكم على جميع مقاليد الحكم، فيحرر الدستور على النحو الذى يُفرعنه، ويصوغ القوانين بما يتوافق مع مصالحه، متجاهلاً تمامًا مصالح الشعب، اللهم إلا عددًا محدودًا من المقربين الذين يتمتعون بكل ما هو غير مشروع، دون أن يفكروا فى مدى مشروعية ما يفعلون. أعود للدولة البوليسية وإحكام سيطرتها على كل شىء، بما فى ذلك الإبداع الفنى، فأنشأت النقابات التى تعبر قوانينها ولوائحها عن روح الاستبداد وإرهاب الفنان الذى يطارَد فى كل مكان يذهب إليه حتى يدرك أنه لا مفر له من الالتحاق قسراً بالنقابة بعد اجتياز مجموعة تعقيدات وإجراءات واختبارات تجعله يكره الفن وسنينه!!
 

عند مزاولته العمل يجد مراقبيه الذين يطالبونه بنسبة النقابة، ويتفننون فى التشكيك فى ذمته! باختصار.. تعتبر قوانين النقابات الفنية انتهاكًا صارخًا لمنع الاحتكار، وحق العمل، وحرية التعبير، وحق الأداء العلنى... وكلها حقوق دستورية نسعى لإقرارها -بإذن الله- فى الدستور الجديد.
 

الانضمام للنقابة يجب أن يصبح اختياراً يسعى له الفنان، وليس قيدًا يُلف حول رقبته! ،كم الله يا مبدعى مصر.. حتى يصدر الدستور الجديد، ومن بعده القوانين العادلة، ونحتفل جميعاً بإزالة آثار الاستبداد.