الصفحات
سياسة
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام قوله ان المحكمة الجزائية المتخصصة (في شؤون الارهاب) في المملكة "اصدرت مؤخرا عددا من الاحكام الاولية في قضايا الموقوفين بجرائم ارهاب القاعدة وأمن الدولة".
من جهتها، افادت قناة العربية التي مقرها دبي وتعمل بتمويل سعودي ان عدد الذين صدرت الاحكام بحقهم يبلغ 330 شخصا، وان بين الاحكام "حكما بتنفيذ حد الحرابة" اي الاعدام، اضافة الى احكام بالسجن واخرى خفيفة تقضي بمنع السفر والاقامة الجبرية، فضلا عن تبرئة بعض المتهمين.
والأحكام الصادرة ليست نهائية وستستأنف في مرحلة لاحقة.
وذكر المتحدث باسم الادعاء العام ان المحكمة الجزائية المتخصصة تحاكم الموقوفين في قضايا تنظيم القاعدة بتهم تتضمن "الانتماء للفئة الضالة (القاعدة) والتورط في نشاطاتها والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الامن الوطني باحداث الفوضى والاخلال بالأمن".
كما تضمنت التهم بحسب المتحدث "دعم وتمويل الإرهاب والشروع في الخروج عن طاعة ولي الامر والافتئات عليه بالذهاب الى مواطن الفتنة للقتال فيهااو الشروع في ذلك".
وكان وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز اعلن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان 991 شخصا احيلوا للمحاكمة في قضايا متعلقة بالارهاب، في اجراء كان الاول من نوعه منذ اندلاع موجة العنف في المملكة العام 2003 والحملة الامنية الشاملة التي شنتها السلطات السعودية ضد القاعدة.
واعطى الامير نايف حصيلة كاملة لضحايا العمليات الارهابية في المملكة مشيرا الى ان هذه العمليات التي نسبت او تبناها تنظيم القاعدة اسفرت عن مقتل 90 مدنيا واصابة
439 مدنيا بجروح، كما اسفرت عن مقتل 74 عنصرا في قوى الامن وعن اصابة 657 آخرين.
وكان ناشطون حقوقيون سعوديون نددوا في ايار/مايو الماضي بالطابع السري للمحاكمات وطالبوا العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بضمان قيام محاكمات "عادلة وعلنية".
لكن رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية الرسمية بندر العيبان قال نهاية الشهر ان الناشطين الاسلاميين الذين يحاكمون في المملكة يحظون بمحامين
من جهتها، افادت قناة العربية التي مقرها دبي وتعمل بتمويل سعودي ان عدد الذين صدرت الاحكام بحقهم يبلغ 330 شخصا، وان بين الاحكام "حكما بتنفيذ حد الحرابة" اي الاعدام، اضافة الى احكام بالسجن واخرى خفيفة تقضي بمنع السفر والاقامة الجبرية، فضلا عن تبرئة بعض المتهمين.
والأحكام الصادرة ليست نهائية وستستأنف في مرحلة لاحقة.
وذكر المتحدث باسم الادعاء العام ان المحكمة الجزائية المتخصصة تحاكم الموقوفين في قضايا تنظيم القاعدة بتهم تتضمن "الانتماء للفئة الضالة (القاعدة) والتورط في نشاطاتها والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الامن الوطني باحداث الفوضى والاخلال بالأمن".
كما تضمنت التهم بحسب المتحدث "دعم وتمويل الإرهاب والشروع في الخروج عن طاعة ولي الامر والافتئات عليه بالذهاب الى مواطن الفتنة للقتال فيهااو الشروع في ذلك".
وكان وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز اعلن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان 991 شخصا احيلوا للمحاكمة في قضايا متعلقة بالارهاب، في اجراء كان الاول من نوعه منذ اندلاع موجة العنف في المملكة العام 2003 والحملة الامنية الشاملة التي شنتها السلطات السعودية ضد القاعدة.
واعطى الامير نايف حصيلة كاملة لضحايا العمليات الارهابية في المملكة مشيرا الى ان هذه العمليات التي نسبت او تبناها تنظيم القاعدة اسفرت عن مقتل 90 مدنيا واصابة
439 مدنيا بجروح، كما اسفرت عن مقتل 74 عنصرا في قوى الامن وعن اصابة 657 آخرين.
وكان ناشطون حقوقيون سعوديون نددوا في ايار/مايو الماضي بالطابع السري للمحاكمات وطالبوا العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بضمان قيام محاكمات "عادلة وعلنية".
لكن رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية الرسمية بندر العيبان قال نهاية الشهر ان الناشطين الاسلاميين الذين يحاكمون في المملكة يحظون بمحامين
