إنطلاقا من إيماننا الراسخ في حق شعبنا في تعددية إعلامية حقيقية، و انسجاما مع قناعاتنا المبدئية في حق كل مواطن في التعبير عن آرائه و معتقداته و الدعوة لها بالطرق السلمية و أساليب النضال المدني، و اعتبارا لقداسة هذا الحق، و إسهاما منا في تعزيز المشهد الإعلامي الذي يحتاج حقيقة إلى صحف مستقلة تعبر بصدق عن هموم و آمال جماهير شعبنا و تتيح لمختلف القوى السياسية و التيارات الفكرية فرصة التعبير عن نفسها فتنتج الحراك الثقافي و الفكري و السياسي الذي ينقل المجتمع من حالة الركود الذي لازمته حتى كادت تصبح من خصائصه و تشده إلى الأزمنة الغابرة التي نعتقد أنها قد ولت و لم يعد لها في عصر ثورة الاتصالات و الوفرة المعلوماتية أي فرصة في الوجود و الاستمرار.
و بناءا عليه، تقدمنا على بركة الله صباح هذا اليوم الاثنين 13 صفر 1430هـ الموافق ل 9فيفري2009 إلى السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية بطلب الترخيص لإصدار جريدة جامعة أسبوعية تصدر كل يوم إثنين بموجب مقتضيات قانون الصحافة سميناها " الناصرية" نأمل بعون الله و توفيقه أن تكون صوتا صادقا لمختلف فئات جماهير شعبنا و معبّرا أصيلا عن آماله و مساحة مفتوحة لكل الأقلام الحرة الملتزمة بقضايا شعبنا في تونس وأمتنا العربية .
هذا وقد رفض مكتب الضبط المركزي بوزارة الداخلية تسلم المطلب وكذلك شأن إدارة المصنفات والإيداعات القانونية، و بعد توجيهنا إلى ولاية تونس قوبلنا أيضا بالرفض بدعوى أن هذا الأمر من مشمولات وزارة الداخلية.وعليه لم يبق أمامنا غير إرسال المطلب عن طريق البريد مضمون الوصول تحت رقمRR617678614 و تاريخ 9 فيفري 2009 آملين أن لا يكون مصيره النسيان أو التناسي.
و إننا وإذ نتمسك بحقنا الطبيعي في التعبير، نهيب بكل الأقلام الحرة داخل القطر و خارجه مؤازرتنا في الدفاع عن هذا الحق.
مدير النشرية خالد الكريشي
أعضاء هيئة التحرير
محمد براهمي
سالم حداد
محمد مومني
و بناءا عليه، تقدمنا على بركة الله صباح هذا اليوم الاثنين 13 صفر 1430هـ الموافق ل 9فيفري2009 إلى السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية بطلب الترخيص لإصدار جريدة جامعة أسبوعية تصدر كل يوم إثنين بموجب مقتضيات قانون الصحافة سميناها " الناصرية" نأمل بعون الله و توفيقه أن تكون صوتا صادقا لمختلف فئات جماهير شعبنا و معبّرا أصيلا عن آماله و مساحة مفتوحة لكل الأقلام الحرة الملتزمة بقضايا شعبنا في تونس وأمتنا العربية .
هذا وقد رفض مكتب الضبط المركزي بوزارة الداخلية تسلم المطلب وكذلك شأن إدارة المصنفات والإيداعات القانونية، و بعد توجيهنا إلى ولاية تونس قوبلنا أيضا بالرفض بدعوى أن هذا الأمر من مشمولات وزارة الداخلية.وعليه لم يبق أمامنا غير إرسال المطلب عن طريق البريد مضمون الوصول تحت رقمRR617678614 و تاريخ 9 فيفري 2009 آملين أن لا يكون مصيره النسيان أو التناسي.
و إننا وإذ نتمسك بحقنا الطبيعي في التعبير، نهيب بكل الأقلام الحرة داخل القطر و خارجه مؤازرتنا في الدفاع عن هذا الحق.
مدير النشرية خالد الكريشي
أعضاء هيئة التحرير
محمد براهمي
سالم حداد
محمد مومني