الصفحات
سياسة
كان رواد المطعم يتلذذون بالأكلات الأثيوبية الأصلية التي يقدمها، ولكن هذه الواجهة الجيدة للمطعم تقابلها أخرى كئيبة غير مرئية ، فلاكيش دنيس، طباخة المطعم التي تقدم وجبات شهية لرواده، كانت تبدأ العمل في السابعة صباحا وتنهي عملها في الواحدة من صباح اليوم التالي. كما كانت لاكيش (ليس هذا اسمها الحقيقي) تعمل خادمة في بيت صاحب المطعم.
ومقابل كل ذلك تقاضت لاكيش/45 عاما/ الأم لثلاثة أطفال 500 يورو، ليس عن كل يوم أو أسبوع أو شهر بل عن فترة عملها لدى "سيدها" والتي امتدت 18 شهرا، عاما ونصف العام حتى أبلغت الشرطة عن رب عملها.
وعرضت جماعة حقوقية في ألمانيا لقضية لاكيش في إطار حملة قامت لوضع نهاية لهذا النوع من الرق الحديث الذي مازال موجودا ، لأن بعض من هم في حالة لاكيش يخافون من الترحيل من ألمانيا لأنهم يقيمون بها بشكل غير مشروع.
وأصدرت محكمة ألمانية حكما بسجن صاحب المطعم ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة استغلال العمال. وحصلت لاكيش على جزء من مستحقاتها المالية ومنحت تصريحا مؤقتا بالبقاء في برلين.
ويعتبر قطاع المطاعم وقطاع الإعمار وخدمة المنازل والمزارع من أكثر القطاعات ذات العمالة القسرية. كما أن مجال الدعارة يتصدر المجالات التي ينتشر فيها العمل القسري لأن القوادين يلجأون للعنف لمنع أي تمرد من قبل العاملين.
وتقدر هيئة العمل الدولية عدد الذين يدخلون ألمانيا سنويا للعمل في ظل ظروف قسرية بنحو 15 ألف شخص.
وتذهب مصادر أخرى إلى أن عدد العاملين في الدعارة القسرية وحدها في ألمانيا يتراوح بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألفا معظمهم من شرق ألمانيا.
ولكن ليست هناك بيانات أكيدة بهذا الشأن يمكن اعتمادها لأن معظم حالات العمل القسري لا يكشف عنها ولا ترى النور. غير أن البيانات الرسمية في ألمانيا تؤكد أن السلطات المعنية كشفت العام الماضي عن 454 حالة عمل قسري في مجال الدعارة و 92 حالة أخرى في مجالات أخرى.
وأشار مسئولون من الشرطة إلى أن ضحايا العمل القسري لا يميلون بشكل عام للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
ويعتزم المعهد الألماني لحقوق الإنسان الذي يمول بأموال حكومية التعاون مع مؤسسة العمالة القسرية لفت الأنظار إلى مصير "العمالة القسرية الحديثة" وذلك في إطار مشروع رائد. وأعلن المعهد اليوم الثلاثاء في برلين عن أول دراسة له بهذا الشأن.
وكانت المؤسسة المشار إليها والتي تمول المشروع بنحو 600 ألف يورو سنويا تعنى حتى عام 2007 بدفع تعويضات مالية للعمال القسريين في الرايخ الثالث بألمانيا وتدعم بما لديها من أموال متبقية مشاريع تهدف للتفاهم العالمي.
ورغم أن ألمانيا بدأت تحظر منذ عدة سنوات أي شكل من أشكال الاتجار في البشر ويحق للضحايا من الناحية النظرية رفع دعاوى يطالبون فيها الجناة بدفع تعويضات لهم بل والمطالبة أيضا بتعويضات من الدولة حسب قانون تعويض الضحايا.
غير أن أحدا لم يستفد حتى الآن من هذا القانون حيث إن المقيمين بشكل غير مشروع في ألمانيا لا يفضلون اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم حتى وإن كانت أماكن تقديم الاستشارات للأجانب مثل مركز يادفيجا في ميونيخ و مركز كوبرا في هانوفر تدعمهم في ذلك.
وعن محاكمة الجناة في قضايا العمل القسري تقول بيترا فولمار أوتو من المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان:"إذا وصل الأمر لمحاكمة الجناة فإن الضحايا يكونون في أحسن الأحوال شهودا على الجناة أمام القضاة الألمان.. ويمنح الضحايا تصريحا بالبقاء في ألمانيا بشكل رسمي طوال مدة القضية فقط ثم يجبرون على مغادرة ألمانيا".
ومن أجل تغيير هذا الوضع فلابد من إجراء عدة محاكمات ضد مرتكبي جريمة العمل القسري. ولابد من الإشارة إلى أن تصريح إقامة الطباخة لاكيش دينيس المؤقت سينتهي قريبا بعد أن أبلغت السلطات بمشكلتها.
ومقابل كل ذلك تقاضت لاكيش/45 عاما/ الأم لثلاثة أطفال 500 يورو، ليس عن كل يوم أو أسبوع أو شهر بل عن فترة عملها لدى "سيدها" والتي امتدت 18 شهرا، عاما ونصف العام حتى أبلغت الشرطة عن رب عملها.
وعرضت جماعة حقوقية في ألمانيا لقضية لاكيش في إطار حملة قامت لوضع نهاية لهذا النوع من الرق الحديث الذي مازال موجودا ، لأن بعض من هم في حالة لاكيش يخافون من الترحيل من ألمانيا لأنهم يقيمون بها بشكل غير مشروع.
وأصدرت محكمة ألمانية حكما بسجن صاحب المطعم ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة استغلال العمال. وحصلت لاكيش على جزء من مستحقاتها المالية ومنحت تصريحا مؤقتا بالبقاء في برلين.
ويعتبر قطاع المطاعم وقطاع الإعمار وخدمة المنازل والمزارع من أكثر القطاعات ذات العمالة القسرية. كما أن مجال الدعارة يتصدر المجالات التي ينتشر فيها العمل القسري لأن القوادين يلجأون للعنف لمنع أي تمرد من قبل العاملين.
وتقدر هيئة العمل الدولية عدد الذين يدخلون ألمانيا سنويا للعمل في ظل ظروف قسرية بنحو 15 ألف شخص.
وتذهب مصادر أخرى إلى أن عدد العاملين في الدعارة القسرية وحدها في ألمانيا يتراوح بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألفا معظمهم من شرق ألمانيا.
ولكن ليست هناك بيانات أكيدة بهذا الشأن يمكن اعتمادها لأن معظم حالات العمل القسري لا يكشف عنها ولا ترى النور. غير أن البيانات الرسمية في ألمانيا تؤكد أن السلطات المعنية كشفت العام الماضي عن 454 حالة عمل قسري في مجال الدعارة و 92 حالة أخرى في مجالات أخرى.
وأشار مسئولون من الشرطة إلى أن ضحايا العمل القسري لا يميلون بشكل عام للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
ويعتزم المعهد الألماني لحقوق الإنسان الذي يمول بأموال حكومية التعاون مع مؤسسة العمالة القسرية لفت الأنظار إلى مصير "العمالة القسرية الحديثة" وذلك في إطار مشروع رائد. وأعلن المعهد اليوم الثلاثاء في برلين عن أول دراسة له بهذا الشأن.
وكانت المؤسسة المشار إليها والتي تمول المشروع بنحو 600 ألف يورو سنويا تعنى حتى عام 2007 بدفع تعويضات مالية للعمال القسريين في الرايخ الثالث بألمانيا وتدعم بما لديها من أموال متبقية مشاريع تهدف للتفاهم العالمي.
ورغم أن ألمانيا بدأت تحظر منذ عدة سنوات أي شكل من أشكال الاتجار في البشر ويحق للضحايا من الناحية النظرية رفع دعاوى يطالبون فيها الجناة بدفع تعويضات لهم بل والمطالبة أيضا بتعويضات من الدولة حسب قانون تعويض الضحايا.
غير أن أحدا لم يستفد حتى الآن من هذا القانون حيث إن المقيمين بشكل غير مشروع في ألمانيا لا يفضلون اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم حتى وإن كانت أماكن تقديم الاستشارات للأجانب مثل مركز يادفيجا في ميونيخ و مركز كوبرا في هانوفر تدعمهم في ذلك.
وعن محاكمة الجناة في قضايا العمل القسري تقول بيترا فولمار أوتو من المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان:"إذا وصل الأمر لمحاكمة الجناة فإن الضحايا يكونون في أحسن الأحوال شهودا على الجناة أمام القضاة الألمان.. ويمنح الضحايا تصريحا بالبقاء في ألمانيا بشكل رسمي طوال مدة القضية فقط ثم يجبرون على مغادرة ألمانيا".
ومن أجل تغيير هذا الوضع فلابد من إجراء عدة محاكمات ضد مرتكبي جريمة العمل القسري. ولابد من الإشارة إلى أن تصريح إقامة الطباخة لاكيش دينيس المؤقت سينتهي قريبا بعد أن أبلغت السلطات بمشكلتها.
