الصفحات
سياسة
واعتبر ناشطون خلال ندوة نظمت السبت والاحد ان هامش الحريات في السلطنة "غير كاف" اذ "تقيد الحرية وتكبل بالكثير من القوانين البالية التي تحد من هذه الحريات".
وتضمنت الندوة نقدا لاذعا للحكومة على القرارات والقوانين التي اعتبرت من قبل مشاركين انها تحد من حرية التعبير والرأي.
وقال سليمان المعمري رئيس الجمعية العمانية للكتاب والادباء العمانية التي استضافت الندوة "ان اقامة مثل هذه الندوة لم تواجه باي ضغوط من السلطات المحلية وقد اقمناها كفكرة من الجمعية وعقدنا الندوة لان هناك لبسا في مفهوم الحرية وحدود مساءلتها".
وياتي ذلك في وقت تنتظر فيه الاوساط الاعلامية والقانونية الحكم الذي ستصدره احدى المحاكم العمانية في مسقط الثلاثاء على علي الزويدي الذي نشر في المنتديات الالكترونية وثيقة حكومية اعتبرتها السلطات سرية، ما اعتبر انتهاكا للقانون.
وتظهر الوثيقة وجود توجيه من مجلس الوزراء العماني لوزارة الاعلام العمانية بتقييد حرية النقد الذي يوجهه المواطنون العمانيون لبعض المسؤولين عن طريق برنامج جماهيري تم ايقافه الآن.
كما وجهت الى الكاتب تهمة نشر موضوع يتعلق بالفساد في شركة الاتصالات العمانية التي تسيطر الدولة على 70% من اسهمها.
ورأى الشاعر والكاتب ناصر البدري ان "هناك مجموعة من الاجراءات التي قامت بها سلطنة عمان في السنوات الأخيرة قد كفلت الكثير من حرية الرأي والتعبير سواء الورقية او الالكترونية الا ان بعض التصرفات يمكن ان اصفها بالفردية اتسمت بتقييد هذه الحرية".
واكدت المحامية بسمة الكيومية من جهتها، وهي احدى المدافعات عن ضرورة تغيير قوانين الحريات، ان القوانين الحالية "تفرض قيودا مبالغا فيها ولا تكفل حرية التعبير بالقدر الذي يتطلع اليه المواطن العماني والذي تفرضه استحقاقات المواطنة، لا سيما قانون المطبوعات والنشر والمادة 61 من قانون الاتصالات".
ويحاكم الزويدي من باب هذه المادة.
وتنص المادة 173 من قانون الجزاء العماني على ان كل من اهان موظفا بالكلام او بالحركات علانية او بالنشر اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها، يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر.
اما المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات، فتنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على الف ريال (2700 دولار) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يرسل بواسطة نظام او اجهزة او وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام او الاداب العامة.
وطالبت الكيومية، وهي محامية الزويدي، المؤسسات التشريعية المعنية بالمشاركة مع المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني بمراجعة هذه القوانين.
وصعدت السلطات العمانية في الفترة الاخيرة من مراقبتها على المواقع الالكترونية التي باتت مقصدا يلجأ اليه العمانيون للتعبير عن آرائهم بحرية اكبر مستفيدين من المرونة التي يبديها المشرفون عليها.
وتركز المنتديات الالكترونية واكثرها شهرة "سبلة عمان" على قضايا الفساد حيث يتناول المشاركون فيها هذه القضايا بكثير من النقد اللاذع للحكومة والمسؤولين.
وبعد تنظيم الندوة، قامت وزارة الاعلام العمانية بتوجيه احد الكتاب الذين يعملون لديها بعدم المشاركة في اي ندوة داخلية وخارجية الا بموافقتها.
وقد اوقف الكاتب والباحث الدكتور محمد العريمي عن المشاركة في هذه الندوات وابدى استغرابه من هذا التصرف وقال لوكالة فرانس برس انه شارك في الندوة ليمثل شخصه ولم يوجه اي نقد للسلطات.
---------------------------------------
الصورة : الوثيقة السرية الصادرة عن مجلس وزراء السلطنة والتي نشرها الزويدي
وتضمنت الندوة نقدا لاذعا للحكومة على القرارات والقوانين التي اعتبرت من قبل مشاركين انها تحد من حرية التعبير والرأي.
وقال سليمان المعمري رئيس الجمعية العمانية للكتاب والادباء العمانية التي استضافت الندوة "ان اقامة مثل هذه الندوة لم تواجه باي ضغوط من السلطات المحلية وقد اقمناها كفكرة من الجمعية وعقدنا الندوة لان هناك لبسا في مفهوم الحرية وحدود مساءلتها".
وياتي ذلك في وقت تنتظر فيه الاوساط الاعلامية والقانونية الحكم الذي ستصدره احدى المحاكم العمانية في مسقط الثلاثاء على علي الزويدي الذي نشر في المنتديات الالكترونية وثيقة حكومية اعتبرتها السلطات سرية، ما اعتبر انتهاكا للقانون.
وتظهر الوثيقة وجود توجيه من مجلس الوزراء العماني لوزارة الاعلام العمانية بتقييد حرية النقد الذي يوجهه المواطنون العمانيون لبعض المسؤولين عن طريق برنامج جماهيري تم ايقافه الآن.
كما وجهت الى الكاتب تهمة نشر موضوع يتعلق بالفساد في شركة الاتصالات العمانية التي تسيطر الدولة على 70% من اسهمها.
ورأى الشاعر والكاتب ناصر البدري ان "هناك مجموعة من الاجراءات التي قامت بها سلطنة عمان في السنوات الأخيرة قد كفلت الكثير من حرية الرأي والتعبير سواء الورقية او الالكترونية الا ان بعض التصرفات يمكن ان اصفها بالفردية اتسمت بتقييد هذه الحرية".
واكدت المحامية بسمة الكيومية من جهتها، وهي احدى المدافعات عن ضرورة تغيير قوانين الحريات، ان القوانين الحالية "تفرض قيودا مبالغا فيها ولا تكفل حرية التعبير بالقدر الذي يتطلع اليه المواطن العماني والذي تفرضه استحقاقات المواطنة، لا سيما قانون المطبوعات والنشر والمادة 61 من قانون الاتصالات".
ويحاكم الزويدي من باب هذه المادة.
وتنص المادة 173 من قانون الجزاء العماني على ان كل من اهان موظفا بالكلام او بالحركات علانية او بالنشر اثناء قيامه بوظيفته او بمناسبة قيامه بها، يعاقب بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر.
اما المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات، فتنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على الف ريال (2700 دولار) او باحدى هاتين العقوبتين كل من يرسل بواسطة نظام او اجهزة او وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام او الاداب العامة.
وطالبت الكيومية، وهي محامية الزويدي، المؤسسات التشريعية المعنية بالمشاركة مع المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني بمراجعة هذه القوانين.
وصعدت السلطات العمانية في الفترة الاخيرة من مراقبتها على المواقع الالكترونية التي باتت مقصدا يلجأ اليه العمانيون للتعبير عن آرائهم بحرية اكبر مستفيدين من المرونة التي يبديها المشرفون عليها.
وتركز المنتديات الالكترونية واكثرها شهرة "سبلة عمان" على قضايا الفساد حيث يتناول المشاركون فيها هذه القضايا بكثير من النقد اللاذع للحكومة والمسؤولين.
وبعد تنظيم الندوة، قامت وزارة الاعلام العمانية بتوجيه احد الكتاب الذين يعملون لديها بعدم المشاركة في اي ندوة داخلية وخارجية الا بموافقتها.
وقد اوقف الكاتب والباحث الدكتور محمد العريمي عن المشاركة في هذه الندوات وابدى استغرابه من هذا التصرف وقال لوكالة فرانس برس انه شارك في الندوة ليمثل شخصه ولم يوجه اي نقد للسلطات.
---------------------------------------
الصورة : الوثيقة السرية الصادرة عن مجلس وزراء السلطنة والتي نشرها الزويدي
