الصفحات
سياسة
السؤال تطرحه نجلاء عربيات، الطالبة في كلية إحدى كليات الإعلام، عبر زاوية ضيف تحت المجهر، على موقع صحيفة "العرب اليوم" من خلال مشاركتها رقم 10948. وهو سؤال يعكس إلى أي حد تتسع الفجوة بين رؤية الملك والسياسات التي تطبق في الدولة الأردنية.
قبل ذلك، وبعد أقل من عدد أيام الأسبوع على تأكيد الملك أن زمن توقيف وحبس الصحفيين لن يتكرر، أقدمت جهة أمنية غير مختصة على توقيف الزميلين الصحفيين أحمد الطيب، وزياد طهاروة على خلفية نشر خبر تحدث عن وفاة مواطن في مستشفى الأمير حمزة..!
الملك يحاكي في أفكاره روح العصر، وطموحات ومطالب مواطنيه، فيما تحاكي سلطات الدولة الأردنية مصالح القائمين عليها، بعيدا عن روح العصر وطموحات الشعب وحقوقه الطبيعية المشروعة..!
بل إن الحكومة توفر على المواطن جهد الإستقراء والقياس والإستنباط، حين ترد على مطالبة الملك بالإصلاح، بتأكيد التزامها بالتوجيهات الملكية السامية، والتأكيد في ذات الوقت على أن الأردن بخير، وتكاد تقول أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان..!
إذا كان الأمر كذلك، فعن أي إصلاح تتحدث الحكومات..؟!
هذه هي خلاصة وعصارة المشهد الأردني شديد التناقض، كما تبينه عديد الإستشهادات المعاشة على أرض الواقع الأردني.
للتذكير، رفع شعار الإصلاح بشكل جدي لأول مرة بالتزامن مع هبة نيسان/ابريل 1989.
منذ ذلك الوقت، لم تشكل حكومة اردنية، إلا ونص كتاب التكليف على أن الإصلاح هو أول اولوياتها..
مضى على ذلك عشرون عاما بالتمام والكمال..! فما هو الإصلاح الذي تحقق حتى الآن..؟!
لكي نختصر ونوضح المطلوب من السؤال، نذكّر بما قاله الملك الأحد "لقد قلت منذ سنوات أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي".
جلالة الملك يساعدنا هنا في اختصار الإجابة المطلوبة، وقصرها على الإصلاح السياسي، ما دامت كلماته تنفي ضمنا حدوث أي إصلاح آخر، محددا الإقتصادي، ما دام الإصلاح السياسي لم يتحقق بعد.
ومع ذلك، أرقام وزارة المالية تؤكد صحة رؤية الملك.
تقول أرقام الوزارة كما هي منشورة على موقعها الألكتروني، أن الدين العام الخارجي قد ارتفع نهاية 2008 إلى 8 مليارات، و 142 مليون، و 65 ألف دينار، مقارنة بـ 6 مليارات و 685 مليون، و 34 ألف دينار في سنة 2002..!
الدين الخارجي يتزايد رغم:
خطط إصلاح اقتصادي متعاقبة أشرف عليها البنك الدولي.
شراء قسم كبير من ديون الأردن الخارجية، بأسعار مخفضة.
إعفاء الأردن من قسم من الديون الخارجية.
قطع الحكومة شوطا بعيدا في خصخصة القطاع العام.
رغم كل ذلك، تؤكد الأرقام الحكومية أن الدين العام يتصاعد، والعجز السنوي في الموازنة العامة للدولة يتضاعف، وبالتتابع أن الأزمة الإقتصادية تتفاقم، ومع ذلك تبشرنا كل الحكومات المتعاقبة غير المنتخبة بأن الأردن بألف خير، متجاهلة قول الملك لأكثر من مرة أن الحياة المعيشية للشعب لم تتحسن جراء كل خطط ومشاريع الحكومات..!
فماذا لو أن الحكومات لم تطبق خطط إصلاح بإشراف البنك الدولي، ولو أن الأردن لم يشتر قسما كبيرا من ديونه بأسعار مخفضة، وأنه لم يحصل على اعفاءات من قسم من ديونه الخارجية، ولم تتم خصخصة أغلب مؤسسات القطاع العام..؟!
الإقتصاد الأردني إذا ليس بخير..!
هذه الحقيقة تعترف بها الحكومات فقط في مناسبات محددة، عندما تريد الإقدام على اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق برفع أسعار بعض السلع، حيث تتوقف بشكل مؤقت عن إدارة اسطوانة "الأردن بألف خير"..!!
لم لا يصبح اقتصادنا بخير..؟
الملك يجيب قائلا إنه قال منذ سنوات أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي.
كلام لا يناقش فيه عاقل، كما أن عاقلا لا يمكنه أن يناقش في حقيقة استحالة تحقيق الإصلاح السياسي على أيدي حكومات غير منتخبة..!
بكل بساطة، لأن الإصلاح السياسي يعني انعدام فرص عودة هكذا حكومات إلى الحكم..!!
إن المنطق يقول أن جميع حكوماتنا تفرض مصالح شخوصها عليها، وعلى البلد، أن تكون قائدة لقوى الشد العكسي، المعارضة للإصلاح..!!
فهل يمكن تحقق الإصلاح على يدي من يستهدف الإصلاح شخصه ومصالحه..؟!
الملك يقول أيضا أن بناء الديمقراطية هو خيارنا.
كلام جميل يعني امرين، اولهما العزم على بناء الديمقراطية، وثانيها، وهو الأهم، الإعتراف بعدم اكتمال بناء الديمقراطية، الذي بدونه (الإعتراف) لا يمكن التفكير ابتداءا ببنائها.
كيف ومن يبني الديمقراطية..؟
لقد أثبتت العشرين سنة الماضية أننا لم نبن ديمقراطية، ولا من يحزنون.
ليس فقط الملك ونحن من يقول هذا، بل تقوله أيضا الدول المانحة.
وها هو رئيس الوزراء يخبر العشرة صحفيين المبشرين بجنة الحكومة، في لقاء جمعه بهم الأسبوع الماضي أن اميركا في عهد ادارتها الديمقراطية الجديدة باتت تربط بين تقديم المساعدات، وتحقق الإصلاح السياسي..!
شكرا اميركا..!
بل شكرا كبيرة اميركا..!
اميركا تريد الإصلاح من أجل ضمان استمرار الأنظمة الحليفة لها، وخفض حجم المساعدات التي تقدمها لها سنويا مقتطعة من ضرائب الشعب الأميركي.
ونحن الشعب نريد الإصلاح من أجل أن يصبح الأردن مؤهلا لـ :
أولا: التصدي لكل الأخطار الخارجية التي تتهدد أمن الأردن الإستراتيجي، خاصة مع مجيئ حكومة بنيامين نتيناهو..!
ثانيا: رفض الإنصياع للضغوط الأميركية المنتظرة لفرض احتواء الأردن لآخر ما تبقى من مخرجات القضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها استيعاب المزيد من اللاجئين الفلسطينيين، في إطار التصفية النهائية التي يخطط لها للقضية الفلسطينية.
مرة أخرى: كيف ومن يبني الديمقراطية، وكذلك من يحقق الإصلاح..؟
هنالك جهتان فقط مؤهلتان لفعل ذلك..الملك والشعب.
الملك الذي لم يكل ولم يمل من المطالبة بالإصلاح، والشعب صاحب المصلحة الأولى في الإصلاح.
بعد أن أثبتت الحكومات بالملموس استحالة تنفيذها للرؤى الإصلاحية الملكية بحكم تناقض مصالح شخوصها مع الإصلاح، نقف أمام احتمالين لا ثالث لهما:
الأول: تشكيل حكومة برئاسة الملك.
الثاني: تشكيل حكومات منتخبة.
حكومة برئاسة الملك لا يقرها الدستور، ولا يستسيغها المجتمع الدولي، ولا يفكر فيها، ولا يريدها الملك.
يتبقى لدينا الحكومات المنتخبة من قبل الشعب..!
وهذا ما ظلت تطالب به النخب الشعبية على مدي عقدي الإصلاح الذي لم يتحقق، وبدأت تطالب به قطاعات تزداد اتساعا من أبناء الشعب.
ولكن كيف تكون البداية..؟
الأردنيون مجمعون، بنخبهم وعامتهم على أن الإصلاح يجب، ولا يمكن أن يبدأ إلا بتعديل قانون الإنتخاب ليبنى على قاعدة التمثيل النسبي بدلا من قاعدة الصوت الواحد، وما أنتجته من مجالس مشلولة، والتنافس الحزبي البرامجي.
مجلس النواب بتركيبته الحالية ليس مؤهلا لأن يعدل قانون الإنتخاب على النحو الذي يحقق المطلوب.
المؤهل لإنجاز هذه المهمة هو مجلس تأسيسي، ينتخب لمرة واحدة على ذات القاعدة المطلوب من المجلس تكريسها في قانون الإنتخاب الدائم، وذلك بموجب قانون انتخاب عصري ديمقراطي مؤقت، لا يحق لأعضائه الترشح لعضوية مجلس النواب مستقبلا، لنضمن انعدام المصلحة لدى الأعضاء المؤسسين، وهم يصيغون قوانين إعادة تأسيس الدولة الأردنية الديمقراطية من جديد.
هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الإصلاح وبر السلامة والأمان.
مجلس النواب الحالي، أو السابق، أو اللاحق، غير مؤهل لوضع اللبنة الأولى، والمدماك الأول في بناء الإصلاح، ما دام يقرر احالة الزميل خالد محادين للقضاء، لأنه ينتقد آلية عمل المجلس، ومسعي اعضائه لتعظيم مكاسبهم الشخصية.
ومشروع الأقاليم لا يمثل طوق النجاة مما نحن فيه، لأنه في ظل التركيبة الحالية مؤهل فقط لأن يعمم حالة "دولة كل مين إيده إله"، إلى حالة "إقليم كل مين إيده إله"..!
نحن نريد الإصلاح، لا تعميم الفساد.
يقول علم الإدارة إن القائد الإداري الناجح، بغض النظر عن مسماه الوظيفي، يستطيع مراقبة عمل من خمس إلى سبع أشخاص كحد أقصى.
وعلى ذلك، فإنه محال على أي شخص مراقبة ما يجري في دولة بأكملها، فما بالك بثلاث دول مصغرة يراد انتاجها في الأقاليم..؟!
قبل ذلك، وبعد أقل من عدد أيام الأسبوع على تأكيد الملك أن زمن توقيف وحبس الصحفيين لن يتكرر، أقدمت جهة أمنية غير مختصة على توقيف الزميلين الصحفيين أحمد الطيب، وزياد طهاروة على خلفية نشر خبر تحدث عن وفاة مواطن في مستشفى الأمير حمزة..!
الملك يحاكي في أفكاره روح العصر، وطموحات ومطالب مواطنيه، فيما تحاكي سلطات الدولة الأردنية مصالح القائمين عليها، بعيدا عن روح العصر وطموحات الشعب وحقوقه الطبيعية المشروعة..!
بل إن الحكومة توفر على المواطن جهد الإستقراء والقياس والإستنباط، حين ترد على مطالبة الملك بالإصلاح، بتأكيد التزامها بالتوجيهات الملكية السامية، والتأكيد في ذات الوقت على أن الأردن بخير، وتكاد تقول أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان..!
إذا كان الأمر كذلك، فعن أي إصلاح تتحدث الحكومات..؟!
هذه هي خلاصة وعصارة المشهد الأردني شديد التناقض، كما تبينه عديد الإستشهادات المعاشة على أرض الواقع الأردني.
للتذكير، رفع شعار الإصلاح بشكل جدي لأول مرة بالتزامن مع هبة نيسان/ابريل 1989.
منذ ذلك الوقت، لم تشكل حكومة اردنية، إلا ونص كتاب التكليف على أن الإصلاح هو أول اولوياتها..
مضى على ذلك عشرون عاما بالتمام والكمال..! فما هو الإصلاح الذي تحقق حتى الآن..؟!
لكي نختصر ونوضح المطلوب من السؤال، نذكّر بما قاله الملك الأحد "لقد قلت منذ سنوات أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي".
جلالة الملك يساعدنا هنا في اختصار الإجابة المطلوبة، وقصرها على الإصلاح السياسي، ما دامت كلماته تنفي ضمنا حدوث أي إصلاح آخر، محددا الإقتصادي، ما دام الإصلاح السياسي لم يتحقق بعد.
ومع ذلك، أرقام وزارة المالية تؤكد صحة رؤية الملك.
تقول أرقام الوزارة كما هي منشورة على موقعها الألكتروني، أن الدين العام الخارجي قد ارتفع نهاية 2008 إلى 8 مليارات، و 142 مليون، و 65 ألف دينار، مقارنة بـ 6 مليارات و 685 مليون، و 34 ألف دينار في سنة 2002..!
الدين الخارجي يتزايد رغم:
خطط إصلاح اقتصادي متعاقبة أشرف عليها البنك الدولي.
شراء قسم كبير من ديون الأردن الخارجية، بأسعار مخفضة.
إعفاء الأردن من قسم من الديون الخارجية.
قطع الحكومة شوطا بعيدا في خصخصة القطاع العام.
رغم كل ذلك، تؤكد الأرقام الحكومية أن الدين العام يتصاعد، والعجز السنوي في الموازنة العامة للدولة يتضاعف، وبالتتابع أن الأزمة الإقتصادية تتفاقم، ومع ذلك تبشرنا كل الحكومات المتعاقبة غير المنتخبة بأن الأردن بألف خير، متجاهلة قول الملك لأكثر من مرة أن الحياة المعيشية للشعب لم تتحسن جراء كل خطط ومشاريع الحكومات..!
فماذا لو أن الحكومات لم تطبق خطط إصلاح بإشراف البنك الدولي، ولو أن الأردن لم يشتر قسما كبيرا من ديونه بأسعار مخفضة، وأنه لم يحصل على اعفاءات من قسم من ديونه الخارجية، ولم تتم خصخصة أغلب مؤسسات القطاع العام..؟!
الإقتصاد الأردني إذا ليس بخير..!
هذه الحقيقة تعترف بها الحكومات فقط في مناسبات محددة، عندما تريد الإقدام على اتخاذ قرارات اقتصادية تتعلق برفع أسعار بعض السلع، حيث تتوقف بشكل مؤقت عن إدارة اسطوانة "الأردن بألف خير"..!!
لم لا يصبح اقتصادنا بخير..؟
الملك يجيب قائلا إنه قال منذ سنوات أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي من دون إصلاح سياسي.
كلام لا يناقش فيه عاقل، كما أن عاقلا لا يمكنه أن يناقش في حقيقة استحالة تحقيق الإصلاح السياسي على أيدي حكومات غير منتخبة..!
بكل بساطة، لأن الإصلاح السياسي يعني انعدام فرص عودة هكذا حكومات إلى الحكم..!!
إن المنطق يقول أن جميع حكوماتنا تفرض مصالح شخوصها عليها، وعلى البلد، أن تكون قائدة لقوى الشد العكسي، المعارضة للإصلاح..!!
فهل يمكن تحقق الإصلاح على يدي من يستهدف الإصلاح شخصه ومصالحه..؟!
الملك يقول أيضا أن بناء الديمقراطية هو خيارنا.
كلام جميل يعني امرين، اولهما العزم على بناء الديمقراطية، وثانيها، وهو الأهم، الإعتراف بعدم اكتمال بناء الديمقراطية، الذي بدونه (الإعتراف) لا يمكن التفكير ابتداءا ببنائها.
كيف ومن يبني الديمقراطية..؟
لقد أثبتت العشرين سنة الماضية أننا لم نبن ديمقراطية، ولا من يحزنون.
ليس فقط الملك ونحن من يقول هذا، بل تقوله أيضا الدول المانحة.
وها هو رئيس الوزراء يخبر العشرة صحفيين المبشرين بجنة الحكومة، في لقاء جمعه بهم الأسبوع الماضي أن اميركا في عهد ادارتها الديمقراطية الجديدة باتت تربط بين تقديم المساعدات، وتحقق الإصلاح السياسي..!
شكرا اميركا..!
بل شكرا كبيرة اميركا..!
اميركا تريد الإصلاح من أجل ضمان استمرار الأنظمة الحليفة لها، وخفض حجم المساعدات التي تقدمها لها سنويا مقتطعة من ضرائب الشعب الأميركي.
ونحن الشعب نريد الإصلاح من أجل أن يصبح الأردن مؤهلا لـ :
أولا: التصدي لكل الأخطار الخارجية التي تتهدد أمن الأردن الإستراتيجي، خاصة مع مجيئ حكومة بنيامين نتيناهو..!
ثانيا: رفض الإنصياع للضغوط الأميركية المنتظرة لفرض احتواء الأردن لآخر ما تبقى من مخرجات القضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها استيعاب المزيد من اللاجئين الفلسطينيين، في إطار التصفية النهائية التي يخطط لها للقضية الفلسطينية.
مرة أخرى: كيف ومن يبني الديمقراطية، وكذلك من يحقق الإصلاح..؟
هنالك جهتان فقط مؤهلتان لفعل ذلك..الملك والشعب.
الملك الذي لم يكل ولم يمل من المطالبة بالإصلاح، والشعب صاحب المصلحة الأولى في الإصلاح.
بعد أن أثبتت الحكومات بالملموس استحالة تنفيذها للرؤى الإصلاحية الملكية بحكم تناقض مصالح شخوصها مع الإصلاح، نقف أمام احتمالين لا ثالث لهما:
الأول: تشكيل حكومة برئاسة الملك.
الثاني: تشكيل حكومات منتخبة.
حكومة برئاسة الملك لا يقرها الدستور، ولا يستسيغها المجتمع الدولي، ولا يفكر فيها، ولا يريدها الملك.
يتبقى لدينا الحكومات المنتخبة من قبل الشعب..!
وهذا ما ظلت تطالب به النخب الشعبية على مدي عقدي الإصلاح الذي لم يتحقق، وبدأت تطالب به قطاعات تزداد اتساعا من أبناء الشعب.
ولكن كيف تكون البداية..؟
الأردنيون مجمعون، بنخبهم وعامتهم على أن الإصلاح يجب، ولا يمكن أن يبدأ إلا بتعديل قانون الإنتخاب ليبنى على قاعدة التمثيل النسبي بدلا من قاعدة الصوت الواحد، وما أنتجته من مجالس مشلولة، والتنافس الحزبي البرامجي.
مجلس النواب بتركيبته الحالية ليس مؤهلا لأن يعدل قانون الإنتخاب على النحو الذي يحقق المطلوب.
المؤهل لإنجاز هذه المهمة هو مجلس تأسيسي، ينتخب لمرة واحدة على ذات القاعدة المطلوب من المجلس تكريسها في قانون الإنتخاب الدائم، وذلك بموجب قانون انتخاب عصري ديمقراطي مؤقت، لا يحق لأعضائه الترشح لعضوية مجلس النواب مستقبلا، لنضمن انعدام المصلحة لدى الأعضاء المؤسسين، وهم يصيغون قوانين إعادة تأسيس الدولة الأردنية الديمقراطية من جديد.
هذا هو الطريق الوحيد الموصل إلى الإصلاح وبر السلامة والأمان.
مجلس النواب الحالي، أو السابق، أو اللاحق، غير مؤهل لوضع اللبنة الأولى، والمدماك الأول في بناء الإصلاح، ما دام يقرر احالة الزميل خالد محادين للقضاء، لأنه ينتقد آلية عمل المجلس، ومسعي اعضائه لتعظيم مكاسبهم الشخصية.
ومشروع الأقاليم لا يمثل طوق النجاة مما نحن فيه، لأنه في ظل التركيبة الحالية مؤهل فقط لأن يعمم حالة "دولة كل مين إيده إله"، إلى حالة "إقليم كل مين إيده إله"..!
نحن نريد الإصلاح، لا تعميم الفساد.
يقول علم الإدارة إن القائد الإداري الناجح، بغض النظر عن مسماه الوظيفي، يستطيع مراقبة عمل من خمس إلى سبع أشخاص كحد أقصى.
وعلى ذلك، فإنه محال على أي شخص مراقبة ما يجري في دولة بأكملها، فما بالك بثلاث دول مصغرة يراد انتاجها في الأقاليم..؟!
