من هاني مرتضى؟
ولد هاني مرتضى في دمشق عام 1939، ودرس في المدرسة المحسنية الابتدائية والثانوية، ثم انتسب إلى كلية الطب في جامعة دمشق عام 1958، وتخرّج منها عام 1965 باختصاص طب الأطفال. حصل على شهادة “الزمالة الملكية” الكندية، ثم نال شهادة “البورد” الأمريكية في الأمراض الإنتانية عند الأطفال، وبعدها عاد إلى دمشق عام 1978، و عمل رئيسًا لشعبة الأمراض الإنتانية في مشفى الأطفال منذ افتتاحه.
عيّن مدرسًا في كلية الطب بجامعة “دمشق”، وأستاذًا مساعدًا عام 1980، ثم عيّن رئيسًا لمجلس إدارة مشفى الأطفال ما بين عامي 1987 و1991.
عمل رئيسًا لجمعية “أطباء الأطفال السورية” بين عامي 1989 و1995، وعميدًا لكلية الطب في جامعة “دمشق” أعوام 1991 وحتى عام 2000، حين أصبح رئيسًا للجامعة حتى عام 2003.
واختتم مشواره السياسي حين عين وزيرًا للتعليم العالي من عام 2003 حتى عام 2006، حين بدأ عهده في الوزارة بإلغاء لون “الكاكي” في المدارس، وتدريس مادة “القومية الاشتراكية”، وتضمين مادة التدريب العسكري في الجامعات، والسماح بتأسيس جامعات خاصة.
وتولى مرتضى شؤون المقام بالشراكة مع محمد رضا مرتضى، ثم لاحقًا تحدث هاني مرتضى عن معاونة ابنه مازن في إدارة المقام.
وفي مقابلة له مع صحيفة “النهار” اللبنانية عام 2018، قال مرتضى إنه يتولى مهمات مقام السيدة زينب في سوريا، شارحًا أن عائلته تتولاه منذ 750 عامًا ووصل إليه بالوراثة وليس بالتعيين، نافيًا ما يشاع عن علاقاته بالإيرانيين وتمويل النظام السوري.
وأضاف مرتضى، “لا يجوز اتهام الناس ورمي الاشاعات شمالًا ويمينًا من دون رقيب، فأنا لا علاقات لدي بالنظام الايراني ولم أزر ايران اصلًا حتى أكون مكلفًا بإدارة تمويل النظام السوري”، بحسب الصحيفة.
في حين ذكر مرتضى في مذكراته التي تعود إلى ماقبل 2018، أنه زار إيران ضمن الوفد الحكومي الرسمي الذي ترأسته وزيرة التعليم العالي حينها، صالحة سنقر، وطرح هناك مع المسؤولين الإيرانيين إمكانية الدعم المادي والمعنوي لوزارتي الثقافة والتعليم للمساهمة في إنجاز وإكمال مشروع “مجمع السيدة زينب للمعلومات والأبحاث”.
كما ذكر “إنجازه” بما يتعلق بمشروع فندق “السيدة زينب” للسياحة والزيارة، لزيادة حصة المقام من المشروع، إذ استطاع الاتفاق مع المستثمرين غير المذكورين بإعادة الفندق من حيث الملكية إلى المقام بعد أربعين سنة من الاستثمار دون أن يدفع المقام أي مقابل.
وخلال حياته بالإضافة إلى تكريمات وجوائز تقديرية حصل عليها من مؤسسات طبية وثقافية، نال تكريم خاص من قبل الحكومة الإيرانية في حفل رسمي بمكتبة “الأسد”، وذلك “تقديرًا لجهوده العلمية والتعاون الثقافي بين البلدين”، وفق مذكراته.
وفي ذات الوقت، صرح في تلك المقابلة بأن حزب “البعث”، “سيبقى الحزب الحاكم في سوريا لأنه الحزب الوحيد الذي استطاع أن يحقق الاستقرار على مدى السنين”.
وقال حينها بأن القرارات التي اتخذها مثل إلغاء لون “الكاكي” في المدارس، وتدريس مادة “القومية الاشتراكية”، وإدراج التدريب العسكري في الجامعات، والسماح بتأسيس جامعات خاصة، لم تكن في اطار الإستجابة لـ”ضغوطات خارجية”.
ونشرت منظمة “مع العدالة”، في آب 2020، تقريرًا عن أبرز رجال أعمال استخدمهم النظام السوري لتمويله والتحايل على العقوبات المفروضة عليه، حيث ورد فيه اسم مازن ابن هاني مرتضى.
كما ذكر التقرير بأن الوزير الأسبق يعتبر “الطبيب الشخصي” لأطفال عائلة الأسد، ونتيجة لقربه من العائلة فقد
أوكل إليه بشار الأسد مهمة إدارة مقام السيدة زينب جنوبي دمشق.
أما ابنه مازن فقد نشر التقرير، عنه بأنه شريك مؤسس في عدد من الشركات، منها شركة “طرطوس للصناعات الورقية”، و “سيريان فاينينشال غروب 24″ ، و”ستراتا” للمقاولات والتجارة.
وبالإضافة أورد موقع “من هم” المحلي، بأن مازن شريك مؤسس في “Azash Construction Group” في لبنان، بنسبة 99.7%، وشريك مؤسس في “الشركة المتحدة للتأمين – UIC” بسوريا.
وبحسب التقرير، فقد وجهت اتهامات مباشرة لمازن بتمويل عدة مشاريع في مقام السيدة زينب وما حولها بأموال إيرانية، إضافة لدعمه الميليشيات في المنطقة منذ عام 2011، ويعتبر أحد واجهات النظام الاقتصادية.
وحصل مازن وإخوته على الجنسية اللبنانية في أيار 2018، مع مجموعة من التجار السوريين المرتبطين بالنظام، والذين يعملون كواجهات تجارية له في الخارج، مثل سامر الفوز، وعبد القادر صبرا مدير غرفة الملاحة البحرية السابق، وفاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية.
ومطلع العام الحالي، ناقش تقرير أعده “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، استخدام النظام، أفرادًا وشركات تسمى بـ”الواجهات”، وتنوب عن الشخص المعاقَب في تعاملاته المالية، في سلوك متبع منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتعرضت بعض “الواجهات” للعقوبات، كما حصل لخضر علي طاهر، والذي يُعتقد أنه واجهة لأسماء الأسد، وخالد قدّور، وهو واجهة لماهر الأسد شقيق رأس النظام، فيما نجا منها آخرون.
عيّن مدرسًا في كلية الطب بجامعة “دمشق”، وأستاذًا مساعدًا عام 1980، ثم عيّن رئيسًا لمجلس إدارة مشفى الأطفال ما بين عامي 1987 و1991.
عمل رئيسًا لجمعية “أطباء الأطفال السورية” بين عامي 1989 و1995، وعميدًا لكلية الطب في جامعة “دمشق” أعوام 1991 وحتى عام 2000، حين أصبح رئيسًا للجامعة حتى عام 2003.
واختتم مشواره السياسي حين عين وزيرًا للتعليم العالي من عام 2003 حتى عام 2006، حين بدأ عهده في الوزارة بإلغاء لون “الكاكي” في المدارس، وتدريس مادة “القومية الاشتراكية”، وتضمين مادة التدريب العسكري في الجامعات، والسماح بتأسيس جامعات خاصة.
متولي شؤون مقام السيدة زينب
كتب هاني مرتضى في سيرة حياته الذاتية في موقع “مقام السيدة زينب” بصفته متولي المقام، عن مدى اهتمامه بتنظيم شؤون المقام وتنميته منذ عام 1975، بالرغم من مشاغله العلمية والدراسية.وتولى مرتضى شؤون المقام بالشراكة مع محمد رضا مرتضى، ثم لاحقًا تحدث هاني مرتضى عن معاونة ابنه مازن في إدارة المقام.
وفي مقابلة له مع صحيفة “النهار” اللبنانية عام 2018، قال مرتضى إنه يتولى مهمات مقام السيدة زينب في سوريا، شارحًا أن عائلته تتولاه منذ 750 عامًا ووصل إليه بالوراثة وليس بالتعيين، نافيًا ما يشاع عن علاقاته بالإيرانيين وتمويل النظام السوري.
وأضاف مرتضى، “لا يجوز اتهام الناس ورمي الاشاعات شمالًا ويمينًا من دون رقيب، فأنا لا علاقات لدي بالنظام الايراني ولم أزر ايران اصلًا حتى أكون مكلفًا بإدارة تمويل النظام السوري”، بحسب الصحيفة.
في حين ذكر مرتضى في مذكراته التي تعود إلى ماقبل 2018، أنه زار إيران ضمن الوفد الحكومي الرسمي الذي ترأسته وزيرة التعليم العالي حينها، صالحة سنقر، وطرح هناك مع المسؤولين الإيرانيين إمكانية الدعم المادي والمعنوي لوزارتي الثقافة والتعليم للمساهمة في إنجاز وإكمال مشروع “مجمع السيدة زينب للمعلومات والأبحاث”.
كما ذكر “إنجازه” بما يتعلق بمشروع فندق “السيدة زينب” للسياحة والزيارة، لزيادة حصة المقام من المشروع، إذ استطاع الاتفاق مع المستثمرين غير المذكورين بإعادة الفندق من حيث الملكية إلى المقام بعد أربعين سنة من الاستثمار دون أن يدفع المقام أي مقابل.
وخلال حياته بالإضافة إلى تكريمات وجوائز تقديرية حصل عليها من مؤسسات طبية وثقافية، نال تكريم خاص من قبل الحكومة الإيرانية في حفل رسمي بمكتبة “الأسد”، وذلك “تقديرًا لجهوده العلمية والتعاون الثقافي بين البلدين”، وفق مذكراته.
ماعلاقته بالأسد؟
كان هاني مرتضى، أول وزير ورئيس جامعة يعيّن غير منتمي لحزب “البعث”، في عهد رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقبله والده حافظ، بحسب لقاء له نشر على صحيفة “الحياة “، في عام 2003.وفي ذات الوقت، صرح في تلك المقابلة بأن حزب “البعث”، “سيبقى الحزب الحاكم في سوريا لأنه الحزب الوحيد الذي استطاع أن يحقق الاستقرار على مدى السنين”.
وقال حينها بأن القرارات التي اتخذها مثل إلغاء لون “الكاكي” في المدارس، وتدريس مادة “القومية الاشتراكية”، وإدراج التدريب العسكري في الجامعات، والسماح بتأسيس جامعات خاصة، لم تكن في اطار الإستجابة لـ”ضغوطات خارجية”.
ونشرت منظمة “مع العدالة”، في آب 2020، تقريرًا عن أبرز رجال أعمال استخدمهم النظام السوري لتمويله والتحايل على العقوبات المفروضة عليه، حيث ورد فيه اسم مازن ابن هاني مرتضى.
كما ذكر التقرير بأن الوزير الأسبق يعتبر “الطبيب الشخصي” لأطفال عائلة الأسد، ونتيجة لقربه من العائلة فقد
أوكل إليه بشار الأسد مهمة إدارة مقام السيدة زينب جنوبي دمشق.
أما ابنه مازن فقد نشر التقرير، عنه بأنه شريك مؤسس في عدد من الشركات، منها شركة “طرطوس للصناعات الورقية”، و “سيريان فاينينشال غروب 24″ ، و”ستراتا” للمقاولات والتجارة.
وبالإضافة أورد موقع “من هم” المحلي، بأن مازن شريك مؤسس في “Azash Construction Group” في لبنان، بنسبة 99.7%، وشريك مؤسس في “الشركة المتحدة للتأمين – UIC” بسوريا.
وبحسب التقرير، فقد وجهت اتهامات مباشرة لمازن بتمويل عدة مشاريع في مقام السيدة زينب وما حولها بأموال إيرانية، إضافة لدعمه الميليشيات في المنطقة منذ عام 2011، ويعتبر أحد واجهات النظام الاقتصادية.
وحصل مازن وإخوته على الجنسية اللبنانية في أيار 2018، مع مجموعة من التجار السوريين المرتبطين بالنظام، والذين يعملون كواجهات تجارية له في الخارج، مثل سامر الفوز، وعبد القادر صبرا مدير غرفة الملاحة البحرية السابق، وفاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية.
ومطلع العام الحالي، ناقش تقرير أعده “البرنامج السوري للتطوير القانوني”، استخدام النظام، أفرادًا وشركات تسمى بـ”الواجهات”، وتنوب عن الشخص المعاقَب في تعاملاته المالية، في سلوك متبع منذ سبعينيات القرن الماضي.
وتعرضت بعض “الواجهات” للعقوبات، كما حصل لخضر علي طاهر، والذي يُعتقد أنه واجهة لأسماء الأسد، وخالد قدّور، وهو واجهة لماهر الأسد شقيق رأس النظام، فيما نجا منها آخرون.