الصفحات
سياسة
فمع اكثر من ثلاثين صحيفة تصدر يوميا بالعربية والانكليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية -- شيوعية واسلامية متطرفة وموالية للحكومة -- تظهر الصحافة السودانية تنوعا كبيرا.
لكن كل مساء يمر مسؤولو الرقابة في قاعات التحرير لمراقبة المواضيع التي يتم معالجتها والمواقف الحساسة بالنسبة الى الحكومة. الا ان المراسلين الاجانب غير خاضعين لهذه الرقابة.
والاسبوع الماضي رفع مشروع قانون جديد يتعلق بالصحافة المكتوبة الى الجمعية الوطنية السودانية.
ويأتي هذا المشروع الذي اجمعت الصحف على معارضته، في وقت دقيق بالنسبة الى السودان الذي يقدر عدد سكانه ب39 مليونا وسيجري في شباط/فبراير المقبل اول انتخابات عامة منذ 1986.
وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.
وقال محي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين ان 50 الف جنيه سوداني "مبلغ كبير" ووصف الصلاحيات التي منحت لمجلس الصحافة والمطبوعات بانها "غير عادلة".
وقال محمد عبد القادر العضو في لجنة تحرير صحيفة "الرأي العام" الموالية للحكومة ان "مشروع القانون يركز فقط على التدابير التأديبية ولا يعالج حرية الصحافة وحق الرأي العام في الحصول على انباء ومعلومات".
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا مشروع القانون واعتبرت في تقرير اخير انه ينص على "اجراءات صارمة" لتسجيل الصحف وعلى عقوبات ثقيلة لمخالفات "غير واضحة" وان مجلس الصحافة والمطبوعات "يفقتر الى استقلالية".
من جهته اعتبر ياسر ارمن زعيم الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان الفصيل الرئيسي الذي يمثل جنوب السودان في البرلمان في الخرطوم ان "مشروع القانون هذا يستلزم تعديلات عدة. كيف يمكننا خوض الانتخابات في غياب صحافة حرة؟"
وسبق للصحافة ان شكت من تشديد الرقابة عليها منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب) الذي يشهد حربا اهلية.
وقال الحج علي سيد احمد رئيس تحرير صحيفة "اجراس الحرية"، "كانت الرقابة تمنعنا في السابق من نشر مقالات حول بعض المواضيع. الان تقول لنا لماذا لم نقم بتغطية زيارة البشير (للخارج) او التظاهرات المؤيدة للبشير. يريدون ان يفرضوا علينا برنامج عمل".
واضاف في مكاتب الصحيفة التي منعت من الصدور لثلاثة ايام متتالية منتصف نيسان/ابريل "بسبب الرقابة يجهل السكان في الخرطوم ما يحصل في دارفور".
وقد يراجع البرلمانيون السودانيون ايضا في الاسابيع المقبلة قانونا حول الامن القومي يعود الى 1999 ويعطي لاجهزة الاستخبارات الحق في فرض رقابة على الصحف قبل ان تنشر.
لكن كل مساء يمر مسؤولو الرقابة في قاعات التحرير لمراقبة المواضيع التي يتم معالجتها والمواقف الحساسة بالنسبة الى الحكومة. الا ان المراسلين الاجانب غير خاضعين لهذه الرقابة.
والاسبوع الماضي رفع مشروع قانون جديد يتعلق بالصحافة المكتوبة الى الجمعية الوطنية السودانية.
ويأتي هذا المشروع الذي اجمعت الصحف على معارضته، في وقت دقيق بالنسبة الى السودان الذي يقدر عدد سكانه ب39 مليونا وسيجري في شباط/فبراير المقبل اول انتخابات عامة منذ 1986.
وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل الى 50 الف جنيه سوداني (21500 دولار) على الصحف او الصحافيين المخالفين من دون تحديد طبيعة المخالفات ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.
وقال محي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين ان 50 الف جنيه سوداني "مبلغ كبير" ووصف الصلاحيات التي منحت لمجلس الصحافة والمطبوعات بانها "غير عادلة".
وقال محمد عبد القادر العضو في لجنة تحرير صحيفة "الرأي العام" الموالية للحكومة ان "مشروع القانون يركز فقط على التدابير التأديبية ولا يعالج حرية الصحافة وحق الرأي العام في الحصول على انباء ومعلومات".
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا مشروع القانون واعتبرت في تقرير اخير انه ينص على "اجراءات صارمة" لتسجيل الصحف وعلى عقوبات ثقيلة لمخالفات "غير واضحة" وان مجلس الصحافة والمطبوعات "يفقتر الى استقلالية".
من جهته اعتبر ياسر ارمن زعيم الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان الفصيل الرئيسي الذي يمثل جنوب السودان في البرلمان في الخرطوم ان "مشروع القانون هذا يستلزم تعديلات عدة. كيف يمكننا خوض الانتخابات في غياب صحافة حرة؟"
وسبق للصحافة ان شكت من تشديد الرقابة عليها منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب) الذي يشهد حربا اهلية.
وقال الحج علي سيد احمد رئيس تحرير صحيفة "اجراس الحرية"، "كانت الرقابة تمنعنا في السابق من نشر مقالات حول بعض المواضيع. الان تقول لنا لماذا لم نقم بتغطية زيارة البشير (للخارج) او التظاهرات المؤيدة للبشير. يريدون ان يفرضوا علينا برنامج عمل".
واضاف في مكاتب الصحيفة التي منعت من الصدور لثلاثة ايام متتالية منتصف نيسان/ابريل "بسبب الرقابة يجهل السكان في الخرطوم ما يحصل في دارفور".
وقد يراجع البرلمانيون السودانيون ايضا في الاسابيع المقبلة قانونا حول الامن القومي يعود الى 1999 ويعطي لاجهزة الاستخبارات الحق في فرض رقابة على الصحف قبل ان تنشر.
