الصفحات
سياسة
وحول دلالة تصريحات المبعوث الأممي، يرى الناطق باسم "هيئة التفاوض" السورية وعضو "اللجنة الدستورية" الدكتور يحيى العريضي، أن تلويح بيدرسون بتأثر محادثات الدستورية السورية، يكشف حقيقة السياسة الروسية في سوريا التي يديرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف لـ"عربي21" أن بوتين الذي كان ينهى عن التدخل بشؤون الدول، ها هو يغزو بلدا حرا مستقلا ذا سيادة، تماما كما فعل بسوريا، ولكن بذريعة الدعوى من "حكومة شرعية".
ويردف العريضي، بأن بوتين كان يحرض النظام على عرقلة العملية السياسية، بحكم أن منظومة بشار الأسد لا يمكن أن ترفض له أمرا، ويتظاهر بالضغط على النظام، والآن سيفعلها علنا، (أي سيعطل أي تقدم في جلسات الدستور).
من جانب آخر، وطبقا للعريضي، يريد بيدرسون إخافة السوريين بصعوبة مهمته، نظرا لتعقد الأجواء الدولية وتوترها، ولا بد للسوريين أن يراعوا ظروفه بسبب تلك التوترات، مختتما بقوله: "ليذهب هو ومشروعه واستراتيجيته (الخطوة مقابل خطوة) إلى عند بوتين الذي وتر هذه الأجواء، ونحن نريد تطبيق القرار الدولي 2254 بحذافيره وبكليّته" بدورها، تقول عضو "اللجنة الدستورية" عن وفد المجتمع المدني، الدكتورة سميرة مبيض، إن "ما جاء على لسان بيدرسون، يؤشر بشكل واضح إلى هيمنة المحاور الدولية على الملف السوري، وانعكاس الصراع فيما بينها على القضية السورية، وتعطيل إيجاد حلول لها".
وتضيف لـ"عربي21"، أنه "في الواقع، فإن هذا ما كان عليه الحال منذ بداية الثورة السورية، حيث هيمنت كل من هذه المحاور الدولية على تيارات سياسية سورية، وأثرت بشكل مباشر في تحركاتها وقراراتها، ودعمها عسكريا وسياسيا بما يخدم مصالح كل جهة وأولوياتها".
وترى مبيض أن الصراع العسكري القائم في أوكرانيا اليوم سيكون له تأثير سلبي، لأن الملف السوري سيكون ورقة من أوراق مقايضة بين روسيا ودول الغرب بشكل عام وأوروبا بشكل خاص، ما قد يؤدي لتجميد فعلي لأي تقدم سياسي لحين إيجاد حلول على الصعيد الدولي.
وحسب عضو "اللجنة الدستورية"، فإن كل ذلك يعني بالضرورة استمرارية معاناة السوريين في حال بقاء قضية التغيير السياسي في سوريا مرتبطة بالتوافقات الدولية، وتقول: "كل ذلك يحتم علينا كسوريين الخروج من هذا الاستعصاء، على الأخص على صعيد العمل الدستوري، الذي يعد مدخلاً أساسياً لأي انتقال سياسي، والذي ما زال عالقا بين استقطاب المعارضة والنظام، وما يخضعان له من تبعية وهيمنة على القرار".
والخروج من الاستعصاء، وفق مبيض، يتطلب مبادرة ذاتية سورية، وإيجاد كتلة مدنية مؤثرة تشكل مظلة قيادية لأي حراك مستقبلي تنضوي تحته أي توجهات ثانوية أخرى، بما يمنع أي هيمنة حزبية من أن تكون عقبة ومعطلا للتقدم بالحل وإنهاء المأساة السورية.
يذكر أن الجولات الست السابقة التي عقدت اللجنة الدستورية، آخرها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم تحقق أي تقدم في كتابة دستور جديد لسوريا؛ بسبب عدم جدية النظام السوري، مدعوما بروسيا.
وينص قرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، أن تجتمع المعارضة والنظام للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
--------
عربي٢١
وأضاف لـ"عربي21" أن بوتين الذي كان ينهى عن التدخل بشؤون الدول، ها هو يغزو بلدا حرا مستقلا ذا سيادة، تماما كما فعل بسوريا، ولكن بذريعة الدعوى من "حكومة شرعية".
ويردف العريضي، بأن بوتين كان يحرض النظام على عرقلة العملية السياسية، بحكم أن منظومة بشار الأسد لا يمكن أن ترفض له أمرا، ويتظاهر بالضغط على النظام، والآن سيفعلها علنا، (أي سيعطل أي تقدم في جلسات الدستور).
من جانب آخر، وطبقا للعريضي، يريد بيدرسون إخافة السوريين بصعوبة مهمته، نظرا لتعقد الأجواء الدولية وتوترها، ولا بد للسوريين أن يراعوا ظروفه بسبب تلك التوترات، مختتما بقوله: "ليذهب هو ومشروعه واستراتيجيته (الخطوة مقابل خطوة) إلى عند بوتين الذي وتر هذه الأجواء، ونحن نريد تطبيق القرار الدولي 2254 بحذافيره وبكليّته"
وتضيف لـ"عربي21"، أنه "في الواقع، فإن هذا ما كان عليه الحال منذ بداية الثورة السورية، حيث هيمنت كل من هذه المحاور الدولية على تيارات سياسية سورية، وأثرت بشكل مباشر في تحركاتها وقراراتها، ودعمها عسكريا وسياسيا بما يخدم مصالح كل جهة وأولوياتها".
وترى مبيض أن الصراع العسكري القائم في أوكرانيا اليوم سيكون له تأثير سلبي، لأن الملف السوري سيكون ورقة من أوراق مقايضة بين روسيا ودول الغرب بشكل عام وأوروبا بشكل خاص، ما قد يؤدي لتجميد فعلي لأي تقدم سياسي لحين إيجاد حلول على الصعيد الدولي.
وحسب عضو "اللجنة الدستورية"، فإن كل ذلك يعني بالضرورة استمرارية معاناة السوريين في حال بقاء قضية التغيير السياسي في سوريا مرتبطة بالتوافقات الدولية، وتقول: "كل ذلك يحتم علينا كسوريين الخروج من هذا الاستعصاء، على الأخص على صعيد العمل الدستوري، الذي يعد مدخلاً أساسياً لأي انتقال سياسي، والذي ما زال عالقا بين استقطاب المعارضة والنظام، وما يخضعان له من تبعية وهيمنة على القرار".
والخروج من الاستعصاء، وفق مبيض، يتطلب مبادرة ذاتية سورية، وإيجاد كتلة مدنية مؤثرة تشكل مظلة قيادية لأي حراك مستقبلي تنضوي تحته أي توجهات ثانوية أخرى، بما يمنع أي هيمنة حزبية من أن تكون عقبة ومعطلا للتقدم بالحل وإنهاء المأساة السورية.
يذكر أن الجولات الست السابقة التي عقدت اللجنة الدستورية، آخرها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لم تحقق أي تقدم في كتابة دستور جديد لسوريا؛ بسبب عدم جدية النظام السوري، مدعوما بروسيا.
وينص قرار مجلس الأمن 2254 للعام 2015، أن تجتمع المعارضة والنظام للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
--------
عربي٢١
