الصفحات
سياسة
رغم أن الشباب اللذي قام بمطالبة بالتغيير و إصلاح الحكومة قد يكون الحلقة الأضعف فيها لأنهم بدأوها أملاً في تحقيق تغيير شامل لكن طيور الظلام أَبَوْ إلاّ بوأد هذه المطالبات وتحولت إلى ما يسمى بالفوضى والاضطرابات اللتي عصفت بالبلاد.
وكان من الوضوح أن المملكة المتحدة دؤوبة على تحقيق مصالحها خارج عن مصالح الشعب اليمني بما يناسب تطلعاتها إلى بيع الأسلحة خاصة أن فترة بوريس جونسون لوحظ بيع كمية كبيرة من الأسلحة قُدِّرت بمليارات الدولارات.
وأما الآن ما بعد بوريس، وحكومته وبعد خروج اليمن ما بعد المبادرة الخليجية في مؤتمر مجلس التعاون الخليجي في شهر إبريل وبزوغ ما تم الإعلان عنه بالمجلس الرئاسي المكون من فخامة الدكتور رشاد العليمي والقوى السبعة معه كنواب في المجلس، فقد تنحى المملكة البريطانية منحى آخر لوضع قدمٍ لها في القضية اليمنية وتعزيز مكانها في الشرق الأوسط وعلى أهم المنافذ البحرية مضيق باب المندب واللذي يُشكل عمقاً قومياً في المنطقة.
لقد كان البرلمان البريطاني في الآونة الأخيرة بين الفينة والأخرى يتطرق للقضية اليمنية للتعجيل في حلها بغرض البحث عن فُرصٍ للتدخل البريطاني وكان قبله الأمريكي يحاول التهديد بالتدخل عبر وزير خارجيته، لكن مع بزوغ مجلس الرئاسة الجديد وبعد قيامه بزيارة عدد من الدول العربية على رأسهم جمهورية مصر العربية والتي أعربت عن استعداد جمهورية مصر عن تقديم كل وسائل الدعم اللوجستي والتنفيذي في خطة إعادة إعمار اليمن بالتعاون مع دول الخليج العربي وبمباركة من رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي وتاييده ، يرى المحللون أن التدخل البريطاني سوف يكون محصوراً على المجال الاقتصادي والاستثماري في قطاع النفط بالشركات والمؤسسات فقط.
لكن قد يكون توقعاتي خارج توقعاتهم بأن المملكة المتحدة لن تقف مشاهدة فقط بدون التدخل في اليمن ولن تدع المنطقة الحيوية اللتي تطل عليها اليمن خالية الوفاض من بسط سيطرة عليها بشكلٍ من الأشكال، لذى وجَبَ التأكيد على المجلس الرئاسي اليمني ومستشاريه الانفتاح والتوافق ودعم عملية التحرك السريع للاستقرار قبل أن تأتي أزمة اختلاف المصالح السياسية والعلاقات الخارجية.
وهناك مصادر من داخل البرلمان البريطاني في الغرف المغلقة أن الشأن اليمني في الوقت الحالي لبريطانيا قد يكون المنفذ لها من الأزمة الاقتصادية الحالكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي و الدخول في صراعات مع الدب الروسي والتهالك الآني والحالي في مؤسساتها الحكومية والخاصة.
وقد تفاجئنا سابقاً في ٢٠٢١ حين وجهت المملكة المتحدة البريطانية صفعة قوية للحكومة اليمنية السابقة المعترف بها دوليا، بتأكيدها على ضرورة استبعاد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 من المرجعيات المعتمدة كأساس للتسوية السياسية في اليمن، في إشارة جديدة على وجود ترتيبات ما، داخل أروقة مجلس الأمن لرسم خارطة طريق مغايرة في البلد الغارق بالحرب، ربما تصبح “شرعية رئيس هادي” الحلقة الأضعف فيها، وحينها تم إبعاد هادي و نوابه فيما بعد ذلك ببعض أشهر.
وها هي الآن أروقة مجلس الأمن والبرلمان البريطاني كما عهدناها ترتب وتخطط وتجد الحلول بأدوات لها معلنة و غير معلنة.
مطلع القرن التاسع عشر بدأ الوجود العسكري البريطاني في جنوب الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي إلى أن قرر في النصف الثاني من القرن العشرين الانسحاب من المنطقة لدوافع سياسية واقتصادية، تشبه إلى حد كبير دوافع الانسحاب الأمريكي حاليا من نفس المنطقة.
فهل تشهد المنطقة العربية واليمن بالذات تواجد المملكة المتحدة من جديد بقواعدها أم أن هناك رأيٌ آخر.
---------------
وكالة انباء اسيا
الأمين العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في ائتلاف القوى الديمقراطية للسلام والوئام
وكان من الوضوح أن المملكة المتحدة دؤوبة على تحقيق مصالحها خارج عن مصالح الشعب اليمني بما يناسب تطلعاتها إلى بيع الأسلحة خاصة أن فترة بوريس جونسون لوحظ بيع كمية كبيرة من الأسلحة قُدِّرت بمليارات الدولارات.
وأما الآن ما بعد بوريس، وحكومته وبعد خروج اليمن ما بعد المبادرة الخليجية في مؤتمر مجلس التعاون الخليجي في شهر إبريل وبزوغ ما تم الإعلان عنه بالمجلس الرئاسي المكون من فخامة الدكتور رشاد العليمي والقوى السبعة معه كنواب في المجلس، فقد تنحى المملكة البريطانية منحى آخر لوضع قدمٍ لها في القضية اليمنية وتعزيز مكانها في الشرق الأوسط وعلى أهم المنافذ البحرية مضيق باب المندب واللذي يُشكل عمقاً قومياً في المنطقة.
لقد كان البرلمان البريطاني في الآونة الأخيرة بين الفينة والأخرى يتطرق للقضية اليمنية للتعجيل في حلها بغرض البحث عن فُرصٍ للتدخل البريطاني وكان قبله الأمريكي يحاول التهديد بالتدخل عبر وزير خارجيته، لكن مع بزوغ مجلس الرئاسة الجديد وبعد قيامه بزيارة عدد من الدول العربية على رأسهم جمهورية مصر العربية والتي أعربت عن استعداد جمهورية مصر عن تقديم كل وسائل الدعم اللوجستي والتنفيذي في خطة إعادة إعمار اليمن بالتعاون مع دول الخليج العربي وبمباركة من رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي وتاييده ، يرى المحللون أن التدخل البريطاني سوف يكون محصوراً على المجال الاقتصادي والاستثماري في قطاع النفط بالشركات والمؤسسات فقط.
لكن قد يكون توقعاتي خارج توقعاتهم بأن المملكة المتحدة لن تقف مشاهدة فقط بدون التدخل في اليمن ولن تدع المنطقة الحيوية اللتي تطل عليها اليمن خالية الوفاض من بسط سيطرة عليها بشكلٍ من الأشكال، لذى وجَبَ التأكيد على المجلس الرئاسي اليمني ومستشاريه الانفتاح والتوافق ودعم عملية التحرك السريع للاستقرار قبل أن تأتي أزمة اختلاف المصالح السياسية والعلاقات الخارجية.
وهناك مصادر من داخل البرلمان البريطاني في الغرف المغلقة أن الشأن اليمني في الوقت الحالي لبريطانيا قد يكون المنفذ لها من الأزمة الاقتصادية الحالكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي و الدخول في صراعات مع الدب الروسي والتهالك الآني والحالي في مؤسساتها الحكومية والخاصة.
وقد تفاجئنا سابقاً في ٢٠٢١ حين وجهت المملكة المتحدة البريطانية صفعة قوية للحكومة اليمنية السابقة المعترف بها دوليا، بتأكيدها على ضرورة استبعاد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 من المرجعيات المعتمدة كأساس للتسوية السياسية في اليمن، في إشارة جديدة على وجود ترتيبات ما، داخل أروقة مجلس الأمن لرسم خارطة طريق مغايرة في البلد الغارق بالحرب، ربما تصبح “شرعية رئيس هادي” الحلقة الأضعف فيها، وحينها تم إبعاد هادي و نوابه فيما بعد ذلك ببعض أشهر.
وها هي الآن أروقة مجلس الأمن والبرلمان البريطاني كما عهدناها ترتب وتخطط وتجد الحلول بأدوات لها معلنة و غير معلنة.
مطلع القرن التاسع عشر بدأ الوجود العسكري البريطاني في جنوب الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي إلى أن قرر في النصف الثاني من القرن العشرين الانسحاب من المنطقة لدوافع سياسية واقتصادية، تشبه إلى حد كبير دوافع الانسحاب الأمريكي حاليا من نفس المنطقة.
فهل تشهد المنطقة العربية واليمن بالذات تواجد المملكة المتحدة من جديد بقواعدها أم أن هناك رأيٌ آخر.
---------------
وكالة انباء اسيا
الأمين العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في ائتلاف القوى الديمقراطية للسلام والوئام
