لمن يطرق باب السياسة؟!

بديهي أن يجد البعض أن مثل هذه الاجتهادات تقدم فائدة كبيرة للسلطة وتمنحها مزيداً من الفرص للتوغل في العنف وتسعير حربها وإظهار نفسها كطرف قوي أمام معارضة تستجدي، لكن ثمة من يجدها على العكس نقطة قوة للمعارضة تدل على امتلاكها زمام المبادرة الذي فقده نظام معزول ومنهك اقتصادياً، وبات كمن يدافع عن آخر معاقله وعن أرض يخسر مع كل يوم يمر مساحات إضافية منها، فأن تطرح مثل هذه الاجتهادات اليوم غيرها في الأمس، وأن تستند إلى مستجدات تحققت على الأرض خلال ما يقارب العامين من عمر الثورة غير أن تستند إلى النوايا والرغبات وإلى رهانات كانت غالباً تقارب ما حصل في ليبيا واليمن. وثمة من يعول على هذه المبادرات في تخفيف حدة الاندفاع نحو العسكرة وإعادة الوجه السياسي والشعبي للثورة، وقد صار جل أخبارها يتعلق بما يمارَس من قصف وتدمير وبهجمات المعارضة المسلحة وما تحققه من تقدم، وأيضاً في تخفيف الاصطفافات العصبية والانقسامات الحادة التي دفعت إليها ممارسات النظام الاستفزازية والمفرطة في العنف، ومحاصرة التطرف والجماعات المسلحة التي ركبت موجة الثورة وبدأت تضع أجندتها الخاصة موضع التنفيذ، لتكف عن استعراض القوة والتباهي بمنطق الغلبة والانتقام والتحشيد الطائفي، وتالياً للمساعدة في وقف تمدد العنف وكي لا يتحول في حد ذاته من وسيلة إلى غاية، بما في ذلك تعرية دعاته ومن تصح تسميتهم بأمراء الحرب، إنْ داخل السلطة أو خارجها، الذين صارت مصالحهم ترتبط عضوياً مع استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع، ربطاً بالرهان على خلق فرصة لعودة القوى المعنية بالانضباط العام والحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم لأداء دورها الطبيعي في محاصرة الفلتان الأمني الذي صار الشغل الشاغل، بدل تسخيرها كأدوات في الحرب المستعرة، والأهم لإعادة الاعتبار لدور الناس في الحياة والمشاركة وفي تقرير مصيرهم بأنفسهم، وهي إحدى القيم الأساسية التي نهضت الثورة من أجلها.
يرى آخرون أن طرْق باب السياسة يمنع جعل الثورة طائفية وتحويلها صراعاً بين مجموعات متطرفة ومتخلفة ونظام يحمي الأقليات، كما من شأنه أن يشجع أطرافاً على إحداث تبدلات في مواقفها، حيث إنه من الصعب على أي كان تجاهل مثل هذه المبادرات السياسية مع هذا الاحتدام غير المسبوق للصراع وانسداد آفاقه، فثمة من يراهن عليها في تشجيع الخائفين من البديل وطمأنة الأقليات الدينية والإثنية وقطاع من الفئات الوسطى والمثقفين والمبدعين يضيرهم استمرار العنف وتسييد قادته على أرواحهم وممتلكاتهم، وثمة من يتوقع أن تترك أثراً على مواقف المتصلين بالنظام وقاعدته الاجتماعية وسلوكياتهم، بحيث تدفع بعضهم نحو مواقف أكثر صدقية وجدية في مواجهة التعبئة الطائفية وضد التفكيك الممنهج لمفهوم الوطن والمواطن، وبالتالي ضد العدمية وتحويل الصراع بين أبناء البلد الواحد إلى صراع وجودي كما يريده النظام، إما نحن أو هم، وإما قاتل أو مقتول. ويخلص هؤلاء إلى أن لا مجال لتفعيل دور الناس والكتل الاجتماعية السلبية والمترددة أو الضائعة من دون مناخ سياسي يضع الصراع السوري ومشروع التغيير على سكة تُشعر الجميع بأدوارهم وبإمكانية المشاركة فيه وتقرير مساره.
وهناك من يعتبر هذه المبادرات صرخة احتجاج وغضب ضد تخاذل أممي مشين، أو لإحراج المجتمع الدولي وإزالة ذرائعه، عساه يتجاوز عجزه عن اتخاذ قرار حاسم يعالج الحالة السورية، وربما لإحراج حلفاء النظام وتوظيف حالة التعب والاستنزاف التي باتوا يعانون منها، عساها تشكل حافزاً لوقف العنف والمهل، وللبحث عن بدائل سياسية يمكن أن تتفهم بعض مصالحهم ودورهم الإقليمي.
وأخيراً، ثمة من يجد في مثل هذا التحرك السياسي جهداً جريئاً ضد تحويل الثورة إلى حالة إنسانية لا سياسية، تُختزل مطالبها بمعالجة هموم المنكوبين والمشردين وأسر الضحايا، وبتأمين مستلزمات العيش، من خبز ودواء وغاز وكهرباء. نعم، ثمة حاجة لاعتراض المسار المؤلم والمأسوي لعموم السوريين، الذين باتوا يعانون الأمرّين وخصوصاً مَن دمرت بيوتهم وفرص عملهم وباتوا تحت وطأة حاجة وعوز شديدين. وثمة جهد خاص وملحّ يجب أن يوجَّه لأولئك المهاجرين إلى بلدان الجوار ويعيشون شروط حياة بائسة تزداد بؤساً مع ازدياد أعدادهم، لكن من دون إغفال الهدف الأساس من قيام الثورة، والذي يصعب تحقيقه إذا لم يمنح هؤلاء الفرصة لممارسة دورهم السياسي.
واليوم يذهب الكثير من السوريين إلى حد الاعتراف بأن مقترحات المعارضة واجتهاداتها السياسية، وأياً تكن التحفظات والاعتراضات عليها، كشفت عن وجه وطني عريض، وأظهرت حسها العالي بالمسؤولية في الحفاظ على وحدة المجتمع والدولة، وعبرهما إنجاز مشروع التغيير الجذري وتحقيق الأهداف القصوى للثورة في الحرية والديموقراطية والدولة المدنية، بينما يدل المشهد المتمم على أنانية سلطوية مفرطة لا يهمها سوى الاستمرار في الحكم والحفاظ على المكاسب والامتيازات وعلى استرخاء دولي مخزٍ استهتر بدماء السوريين وتضحياتهم واستخف بما خلفه الفتك والتنكيل من دمار وخراب، ولا يغير هذه الحقيقة الإدانات الصاخبة للعنف المفرط، أو زيادة حجم المعونات المخصصة للاجئين السوريين، لأنها أشبه برفع عتب يخفي العجز الدولي عن أداء واجبه السياسي والإنساني.