الصفحات
سياسة
ازاء ذلك، لا يرى «تيار المستقبل» افضل من النوم على حرير «الستين»، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، ذلك ان الايقاع الانتخابي لـ«التيار» يستمر مضبوطا حتى الآن على «قانون الستين»، ذلك «أن تيارنا لم يسعَ اليه، بل فرضه الفريق الآخر في الدوحة بعد 7 ايار، ولسنا نحن من نزل من الطائرة رافعا شارة النصر في معركة استعادة تمثيل المسيحيين، وبالتالي، انقلب سحرهم عليهم، وهم يبحثون الآن عن منفذ للنجاة، وهذه مهمتهم وليست مهمتنا» على حد تعبير قيادي في «المستقبل»؟
اول ما يتبادر الى الذهن في ضوء هذه المقاربة، هو السؤال عن جدوى التعويل على عمل اللجنة النيابية المعنية بالموضوع الانتخابي وما يمكن ان يتمخض عنها بعد اعادة التئام عقدها مطلع السنة الجديدة، خاصة ان مسلـَّمة «قانون الستين»، عند «الزرق»، تؤكد استحالة مشاركة «المستقبل» في اعداد طبخة انتخابية يعتبر انها لا تعنيه لا بل يعتقد انها تستهدفه، فالمشترك الوحيد بينه وبين قوى الاكثرية الحالية هو الافتراق الحاد في الخيارات ولذلك يتمسك اليوم بشعار: «لهم دينهم الانتخابي ولي ديني».
انطلاقا من ذلك، يبقى «قانون الستين» هو الورقة الرابحة في يد «المستقبل»، في معركة الثأر من كل من خطط وشارك وساهم في اسقاط سعد الحريري من رئاسة الحكومة. ولذلك هو يقارب الانتخابات المقبلة باللاءات الآتية:
- «لا» لتأجيل الانتخابات، وثمة ارتياح للمواقف الدولية والعربية ولعل موقف رئيس الجمهورية ودعواته المتكررة الى احترام المواعيد الدستورية بمعزل عن شكل القانون الانتخابي تعبر عن حقيقة الموقف الخارجي.
- «لا» للتمديد للمجلس النيابي الحالي على اعتبار انه يعني ابقاء «تيار المستقبل» وحلفائه على هامش السلطة.
- «لا» لقانون انتخابي يعطي الاكثرية فرصة البقاء في السلطة.
وتبعا لذلك، يقول قيادي في «المستقبل» ان من يحاول كسب الوقت هو الفريق الآخر الذي يسعى الى محاولة تعديل موعد اجراء الانتخابات لأنه بات على يقين بأن تيار المستقبل وحلفاءه سيفوزون في الانتخابات وسيصبح هو خارج السلطة ايا كان القانون الانتخابي.
ولا يخفي القيادي نفسه الاهداف الانتخابية المباشرة لـ«تيار المستقبل» ويلخصها بالآتي:
اولا، بناء اكثرية نيابية كاملة تزيد على 65 نائبا تحرره من الحاجة الى كتلة وليد جنبلاط او الارتهان لمشيئته، وثمة اصوات في «تيار المستقبل» تقول انها لم تنس مشاركة الزعيم الدرزي في ما تصفها «جريمة» اقصاء الحريري، كما لا تنسى انه المدماك الاساس الذي تقوم عليه حكومة «حزب الله».
ثانيا، انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي غير الرئيس نبيه بري، وذلك انسجاما مع قرار رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري بعدم تكرار تجربتي العامين 2005 و2009، حيث فرّغ انتخاب بري فوز «14 آذار» في الانتخابات من معناه آنذاك، وثمة اصوات في «المستقبل» تعتبر ان انتخاب بري مرة جديدة، معناه خسارة «14 آذار» حتى ولو كانت ممثلة بمئة نائب في مجلس النواب.
ثالثا، إحالة نجيب ميقاتي، على التقاعد السياسي واخراجه من نادي رؤساء الحكومات في لبنان وقطع الطريق حتى على اعادة انتخابه نائبا عن طرابلس.
وإذا كان «تيار المستقبل» يعتقد ان «قانون الستين» يشكل العامل المسهل لتحقيق تلك الاهداف، فإنه يخشى حصول مفاجآت تقلب الاهداف رأسا على عقب. واللافت للانتباه في هذا السياق رهان «المستقبل» على استمرار تمسك جنبلاط بهذا القانون، علما بأن بعض الاصوات في «التيار» باتت تبدي خشيتها من تحوّل نوعي في موقف جنبلاط، يجعله يصرف النظر عن «قانون الستين» في اتجاه صيغة تؤمن له المكتسبات ذاتها التي يؤمنها «قانون الستين» وتبقيه في موقعه كبيضة قبان، فضلا عن انه قد اطلق في الساعات الماضية رسالة شديدة الوضوح بانه في مركب واحد مع نجيب ميقاتي ينجوان معا او يغرقان معا.
في المقابل، تقول شخصية بارزة في «8 آذار» ان «المستقبل» يعاني استسهال الوقائع، ويعتقد ان في امكانه اخذ البلد مجددا عبر «قانون الستين» الذي يعتبره السلاح الامضى لتحقيق «ربيع انتخابي لبناني»، وبالتالي رسم اللوحة السياسية النيابية والحكومية والرئاسية على ايقاع متغيرات المنطقة. وتضيف: «لنضع كل الاحتمالات على الطاولة ومنها احتمال ان تحقق 14 اذار اكثرية من خلال «قانون الستين»، فهل تستطيع ان تحكم، وكيف؟ المثال واضح. هناك الآن اكثرية حالية، فهل هي من يحكم؟ صحيح ان المعارضة امتلكت قدرة تعطيل مجلس النواب وعمل الحكومة، الا ان الفريق الآخر يمتلك القدرة ذاتها حتى ولو ربحت «14 آذار» الانتخابات. وإن غدا لناظره قريب».
انطلاقا من ذلك، يبقى «قانون الستين» هو الورقة الرابحة في يد «المستقبل»، في معركة الثأر من كل من خطط وشارك وساهم في اسقاط سعد الحريري من رئاسة الحكومة. ولذلك هو يقارب الانتخابات المقبلة باللاءات الآتية:
- «لا» لتأجيل الانتخابات، وثمة ارتياح للمواقف الدولية والعربية ولعل موقف رئيس الجمهورية ودعواته المتكررة الى احترام المواعيد الدستورية بمعزل عن شكل القانون الانتخابي تعبر عن حقيقة الموقف الخارجي.
- «لا» للتمديد للمجلس النيابي الحالي على اعتبار انه يعني ابقاء «تيار المستقبل» وحلفائه على هامش السلطة.
- «لا» لقانون انتخابي يعطي الاكثرية فرصة البقاء في السلطة.
وتبعا لذلك، يقول قيادي في «المستقبل» ان من يحاول كسب الوقت هو الفريق الآخر الذي يسعى الى محاولة تعديل موعد اجراء الانتخابات لأنه بات على يقين بأن تيار المستقبل وحلفاءه سيفوزون في الانتخابات وسيصبح هو خارج السلطة ايا كان القانون الانتخابي.
ولا يخفي القيادي نفسه الاهداف الانتخابية المباشرة لـ«تيار المستقبل» ويلخصها بالآتي:
اولا، بناء اكثرية نيابية كاملة تزيد على 65 نائبا تحرره من الحاجة الى كتلة وليد جنبلاط او الارتهان لمشيئته، وثمة اصوات في «تيار المستقبل» تقول انها لم تنس مشاركة الزعيم الدرزي في ما تصفها «جريمة» اقصاء الحريري، كما لا تنسى انه المدماك الاساس الذي تقوم عليه حكومة «حزب الله».
ثانيا، انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي غير الرئيس نبيه بري، وذلك انسجاما مع قرار رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري بعدم تكرار تجربتي العامين 2005 و2009، حيث فرّغ انتخاب بري فوز «14 آذار» في الانتخابات من معناه آنذاك، وثمة اصوات في «المستقبل» تعتبر ان انتخاب بري مرة جديدة، معناه خسارة «14 آذار» حتى ولو كانت ممثلة بمئة نائب في مجلس النواب.
ثالثا، إحالة نجيب ميقاتي، على التقاعد السياسي واخراجه من نادي رؤساء الحكومات في لبنان وقطع الطريق حتى على اعادة انتخابه نائبا عن طرابلس.
وإذا كان «تيار المستقبل» يعتقد ان «قانون الستين» يشكل العامل المسهل لتحقيق تلك الاهداف، فإنه يخشى حصول مفاجآت تقلب الاهداف رأسا على عقب. واللافت للانتباه في هذا السياق رهان «المستقبل» على استمرار تمسك جنبلاط بهذا القانون، علما بأن بعض الاصوات في «التيار» باتت تبدي خشيتها من تحوّل نوعي في موقف جنبلاط، يجعله يصرف النظر عن «قانون الستين» في اتجاه صيغة تؤمن له المكتسبات ذاتها التي يؤمنها «قانون الستين» وتبقيه في موقعه كبيضة قبان، فضلا عن انه قد اطلق في الساعات الماضية رسالة شديدة الوضوح بانه في مركب واحد مع نجيب ميقاتي ينجوان معا او يغرقان معا.
في المقابل، تقول شخصية بارزة في «8 آذار» ان «المستقبل» يعاني استسهال الوقائع، ويعتقد ان في امكانه اخذ البلد مجددا عبر «قانون الستين» الذي يعتبره السلاح الامضى لتحقيق «ربيع انتخابي لبناني»، وبالتالي رسم اللوحة السياسية النيابية والحكومية والرئاسية على ايقاع متغيرات المنطقة. وتضيف: «لنضع كل الاحتمالات على الطاولة ومنها احتمال ان تحقق 14 اذار اكثرية من خلال «قانون الستين»، فهل تستطيع ان تحكم، وكيف؟ المثال واضح. هناك الآن اكثرية حالية، فهل هي من يحكم؟ صحيح ان المعارضة امتلكت قدرة تعطيل مجلس النواب وعمل الحكومة، الا ان الفريق الآخر يمتلك القدرة ذاتها حتى ولو ربحت «14 آذار» الانتخابات. وإن غدا لناظره قريب».
