الصفحات
سياسة
وقال الخبير والمستشار الاقتصادي، أسامة القاضي، في حديثه لـ"عربي21"، إن أثر استبعاد روسيا من نظام "سويفت"، يكون بحسب التزام دول العالم بالمقاطعة التامة".
وبين أن البنوك الروسية المستبعدة من نظام "سويفت" لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، كما أن هذه العقوبات ستحد من الصادرات والواردات، وستحد من قدرة الكرملين على الوصول إلى أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطات.
ورجح أن الدول المقاطعة لن تلتزم بالاستبعاد الروسي، خاصة أن الولايات المتحدة استثنت الطاقة من الاستبعاد لفائدة الدولار والدول الأوروبية المستوردة للغاز والنفط الروسي، لا سيما ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى أن حظر روسيا من نظام "سويفت" سيدفع مؤسسات مالية للانضمام إلى نظام "SPFS"، رغم أنه غير آمن
وكان البيت الأبيض قد قال في بيان مشترك شمل المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، إن مجموعة القوى العالمية "عازمة على مواصلة فرض تكاليف" على موسكو "من شأنها أن تزيد عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا".
وأضاف أن من بين الخطوات الرئيسية للقيام بذلك ضمان إزالة بنوك روسية محددة من نظام "سويفت" المصرفي، مشيرا إلى أن "الحلفاء" اتفقوا أيضا على فرض إجراءات تقييدية لمنع البنك المركزي الروسي من استخدام "احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات".
وأوضح القاضي لـ"عربي21"، أن أثر استبعاد روسيا سيكون له أثر على المدى القصير، لكن على المدى الطويل يمكن أن تدخل العديد من الدول إلى نظام "SPFS" الذي اخترعته روسيا عام 2014، ليكون موازيا لـ"سويفت".
وأشار إلى أن النظام المالي الروسي لا يشترك به أكثر من 400 مؤسسة مالية، مقابل آلاف المؤسسات المشتركة في "سويفت".
وشدد على أن الأثر الأكبر سيكون على القطاع الخاص من بنوك وشركات روسية، مشيرا إلى أن روسيا تصدر سنويا ما قيمته حوالي 160 إلى 170 مليار دولار، ما بين الغاز والنفط، والتي كانت تدخل إلى البنوك الروسية بالدولار عن طريق نظام "سويفت".
العقوبات اختبار للنظام السياسي والاقتصادي
بدوره، رأى ثيودور كراسيك، الزميل الأول في مؤسسة جيمس تاون بواشنطن، أن استبعاد روسيا من نظام التحويلات المصرفية "سويفت"، سيختبر النظام السياسي والاقتصادي للبلاد، مرجحا أن يتأثر بيع النفط والغاز على مدار الأيام القادمة، اعتمادا على أنواع الصفقات التي يتم التوصل إليها بين مختلف شركات الطاقة والحكومات بشأن إجراءات العقوبات.
وأوضح في حديثه مع "عربي21"، أن الحلول الروسية لتجاوز استبعادها ترتبط بفكرة مقايضة العملات، وتفعيل شبكات للتحويل المالي، حيث يعتقد الروس أن أي نظام خارج "سويفت" سيكون قادرا على مساعدتهم في التعامل.
وأكد أن دول الغرب ستراقب التحركات الروسية بعناية، وستمارس الضغط على الدول الأخرى لعدم المشاركة في الأنظمة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو يمكن أن تعتمد على "الشبكات الرمادية" للتمويل الذي يتلقونه من الأنشطة غير المشروعة بموجب نظام العقوبات.
واعتبر أن استبعاد روسيا من نظام "سويفت"، يذهب مباشرة إلى البنك المركزي الروسي، موضحا أن تنفيذ الاستبعاد سيمثل مشكلة بالفعل بسبب مسألة التدفق النقدي.
"سويفت" ملتزم بالعقوبات
وأبدت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، استعدادها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة، عقب استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت".
وقالت الجمعية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنها "تتواصل مع السلطات الأوروبية لفهم تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال للتعليمات القانونية".
بدوره، قال البنك المركزي الروسي في بيان، إن النظام المصرفي مستقر ولديه مخزون من رأس المال وسيولة كافية للعمل دون انقطاع في أي موقف، مشيرا إلى أن نقل الرسائل المالية داخل البلد يحدث من خلال نظام نقل الرسائل المالية "SPFS"، وهو مكافئ لشبكة "سويفت" الدولية.
نظام "سويفت"
ونظام "سويفت" هو نظام مراسلة آمن تستخدمه البنوك لإجراء مدفوعات سريعة عبر الحدود، وهو الآلية الرئيسية لتمويل التجارة الدولية.
وكلمة سويفت "SWIFT" هي اختصار لـ"Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications" وتعني بالعربية "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك".
وأنشئ هذا النظام عام 1973، ومركز هذه الجمعية بلجيكا، تحديدا في لاهولب، بالقرب من بروكسل. ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة. وبحسب الجمعية الوطنية ("روس سويفت")، فإن روسيا تعد ثاني أكبر بلد ضمن "سويفت" من حيث عدد المستخدمين، بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية.
ووفق الجمعية، فإن هؤلاء الأعضاء يشكلون أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد.
----------
عربي ٢١
وبين أن البنوك الروسية المستبعدة من نظام "سويفت" لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، كما أن هذه العقوبات ستحد من الصادرات والواردات، وستحد من قدرة الكرملين على الوصول إلى أكثر من 600 مليار دولار من الاحتياطات.
ورجح أن الدول المقاطعة لن تلتزم بالاستبعاد الروسي، خاصة أن الولايات المتحدة استثنت الطاقة من الاستبعاد لفائدة الدولار والدول الأوروبية المستوردة للغاز والنفط الروسي، لا سيما ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى أن حظر روسيا من نظام "سويفت" سيدفع مؤسسات مالية للانضمام إلى نظام "SPFS"، رغم أنه غير آمن
وكان البيت الأبيض قد قال في بيان مشترك شمل المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، إن مجموعة القوى العالمية "عازمة على مواصلة فرض تكاليف" على موسكو "من شأنها أن تزيد عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا".
وأضاف أن من بين الخطوات الرئيسية للقيام بذلك ضمان إزالة بنوك روسية محددة من نظام "سويفت" المصرفي، مشيرا إلى أن "الحلفاء" اتفقوا أيضا على فرض إجراءات تقييدية لمنع البنك المركزي الروسي من استخدام "احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات".
وأوضح القاضي لـ"عربي21"، أن أثر استبعاد روسيا سيكون له أثر على المدى القصير، لكن على المدى الطويل يمكن أن تدخل العديد من الدول إلى نظام "SPFS" الذي اخترعته روسيا عام 2014، ليكون موازيا لـ"سويفت".
وأشار إلى أن النظام المالي الروسي لا يشترك به أكثر من 400 مؤسسة مالية، مقابل آلاف المؤسسات المشتركة في "سويفت".
وشدد على أن الأثر الأكبر سيكون على القطاع الخاص من بنوك وشركات روسية، مشيرا إلى أن روسيا تصدر سنويا ما قيمته حوالي 160 إلى 170 مليار دولار، ما بين الغاز والنفط، والتي كانت تدخل إلى البنوك الروسية بالدولار عن طريق نظام "سويفت".
العقوبات اختبار للنظام السياسي والاقتصادي
بدوره، رأى ثيودور كراسيك، الزميل الأول في مؤسسة جيمس تاون بواشنطن، أن استبعاد روسيا من نظام التحويلات المصرفية "سويفت"، سيختبر النظام السياسي والاقتصادي للبلاد، مرجحا أن يتأثر بيع النفط والغاز على مدار الأيام القادمة، اعتمادا على أنواع الصفقات التي يتم التوصل إليها بين مختلف شركات الطاقة والحكومات بشأن إجراءات العقوبات.
وأوضح في حديثه مع "عربي21"، أن الحلول الروسية لتجاوز استبعادها ترتبط بفكرة مقايضة العملات، وتفعيل شبكات للتحويل المالي، حيث يعتقد الروس أن أي نظام خارج "سويفت" سيكون قادرا على مساعدتهم في التعامل.
وأكد أن دول الغرب ستراقب التحركات الروسية بعناية، وستمارس الضغط على الدول الأخرى لعدم المشاركة في الأنظمة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو يمكن أن تعتمد على "الشبكات الرمادية" للتمويل الذي يتلقونه من الأنشطة غير المشروعة بموجب نظام العقوبات.
واعتبر أن استبعاد روسيا من نظام "سويفت"، يذهب مباشرة إلى البنك المركزي الروسي، موضحا أن تنفيذ الاستبعاد سيمثل مشكلة بالفعل بسبب مسألة التدفق النقدي.
"سويفت" ملتزم بالعقوبات
وأبدت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، استعدادها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة، عقب استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت".
وقالت الجمعية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنها "تتواصل مع السلطات الأوروبية لفهم تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال للتعليمات القانونية".
بدوره، قال البنك المركزي الروسي في بيان، إن النظام المصرفي مستقر ولديه مخزون من رأس المال وسيولة كافية للعمل دون انقطاع في أي موقف، مشيرا إلى أن نقل الرسائل المالية داخل البلد يحدث من خلال نظام نقل الرسائل المالية "SPFS"، وهو مكافئ لشبكة "سويفت" الدولية.
نظام "سويفت"
ونظام "سويفت" هو نظام مراسلة آمن تستخدمه البنوك لإجراء مدفوعات سريعة عبر الحدود، وهو الآلية الرئيسية لتمويل التجارة الدولية.
وكلمة سويفت "SWIFT" هي اختصار لـ"Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications" وتعني بالعربية "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك".
وأنشئ هذا النظام عام 1973، ومركز هذه الجمعية بلجيكا، تحديدا في لاهولب، بالقرب من بروكسل. ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة. وبحسب الجمعية الوطنية ("روس سويفت")، فإن روسيا تعد ثاني أكبر بلد ضمن "سويفت" من حيث عدد المستخدمين، بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية.
ووفق الجمعية، فإن هؤلاء الأعضاء يشكلون أكثر من نصف المؤسسات المالية في البلاد.
----------
عربي ٢١
