عسكر وإسلاميون وسلطة في دمشق

فاز إسلاميون في انتخابات صحيحة في تونس ومصر على أساس وعودهم وبرامجهم الانتخابية، ورأينا في ذلك إشارة إلى أن الشعب بات قادراً على اختيار من يمثله، فالديموقراطية لا تُفصَّل وتخاط على قد هذا الاتجاه أو ذاك، أو على قد هذا الحزب أو ذاك، ولا يصح أن تكون ديموقراطية المتكلم، لكن أولئك الإسلاميين لم يتنكروا لشركائهم في الثورة بقدر ما تنكروا لوعودهم وبرامجهم، باسم المشروعية الثورية المقدسة. ولا نستبعد إمكانية أن يتنكر شركاؤهم لهم لو أنهم ربحوا، وأن يتنكروا لوعودهم وبرامجهم الانتخابية أيضاً.
ونقض الإخوان المسلمون السوريون عهودهم مع شركائهم قبل طلوع الفجر. ولا نستبعد أن شركاءهم كانوا يبيِّتون الأمر نفسه. لا نغمز هنا من أخلاق الإسلاميين أو شركائهم، بل نشير إلى ظاهرة التنكُّر المتبادل (المدهون بالعسل) بين الجماعات الإثنية والعشائرية والمذهبية والأحزاب العقائدية، وهي ظاهرة لا تمت بأي صلة لتوتر العلاقة بين العلمانيين والثيولوجيين، على اعتبار أن انقسام المجتمع بين علمــانيين وثيولوجيين انقسام أفقي، كما يُفترَض، وليس انقســـاماً عمودياً، إلا لدى من يعتقد أن العلمانية ديدن «الأقليات» وشأن من شؤونها، ولا علاقة لها بالديموقراطية والمواطَنة ودولة الحق والقانون.
علاقة الدين بالدولة لا تنحل، ولا يجوز أن تنحل -أو تذوَّب- في علاقة الأكثرية الدينية بأقلية دينية أو أقليات مذهبية، أو في علاقة علمانيين بإسلاميين، بل ينظر إليها من زاوية طبيعة الدولة والمبادئ التي تقوم عليها، هل هي دولة سياسية، ودولة مواطنين أحرار مستقلين ومتساوين، أم دولة دينية أو تقوم على أساس ديني، ويسميها بعضهم «مدنية»، كما سماها سيد قطب وغيره من المنظرين الإسلاميين؟ وهل هي دولة سياسية ناقصة تحابي «دين الأكثرية»، أو تحابي أكثرية إثنية، أم دولة سياسية كاملة «حيثما تكون الدولة السياسية كاملة تفقد إشكالية العلاقة بين الدين والدولة معناها، لأن المسألة تكون قد حلت حلاًّ نهائياً»، حسب كارل ماركس؟
تنامت قوة «الإسلاميين» في الثورة السورية مع تصاعد «المقاومة المسلحة»، أي مع تصاعد العنف والإرهاب، وباتت صفة «الإسلامية» غالبة على الثورة حتى لتكاد تأكلها. ومن المعروف أن «الإسلاميين» جماعات سياسية مختلفة ومتخالفة، وعابرة للحدود الوطنية، كالأحزاب العقائدية الأخرى، لا تكتفي باستثمار المقدس، حتى ليغدو أي نقد لخطابها وسياساتها نقداً للمقدس ذاته فقط، بل تنسِّب الإسلام، وتقلِّصه، فتُخرِج من دائرته كل من ليس منها وتكفِّره، شأنها في ذلك شأن الأحزاب العقائدية التي تخوِّن ناقديها ومعارضيها. ومن المؤكد أن ثمة ارتباطاً بين التكفير والعنف، وبين التخوين والعنف.
لا يكفي أن يقرر أحدنا «تنامي وزن الإسلاميين بفعل مشاركتهم في المقاومة المسلّحة»، ثم لا يلتفت إلى أسباب هذه الواقعة وشروط إمكانها، التي لا تستنفدها همجية السلطة وحربها المفتوحة على الشعب، ولا «معاناة العلمانيين من معضلة العلاقة مع الإسلاميين»، فلا بد من الوقوف على إستراتيجية الجماعات الإسلامية، بما هي إستراتيجية سلطة بديلة ونظام بديل، وهذا على الأرجح جَذْرُ التوتر في «علاقة الإسلاميين بالعلمانيين»، والعامل الأهم من عوامل تعثُّر «وحدة المعارضة السورية». مرد ذلك إلى التنكُّر المتبادل الذي أشرنا إليه، فمن السذاجة افتراض أن اتفاق قوى المعارضة على إسقاط السلطة يكفي لتوحيدها في مجلس أو ائتلاف. وإذ نشير إلى إستراتيجية الجماعات الإسلامية، لا ننفي كونها إستراتيجيات أولاً، ولا ننفي وجود إستراتيجيات أخرى مضادة توصف بالعلمانية ثانياً.
المسألة إذاً هي مسألة السلطة ومصادرها قبل مسألة النظام الاجتماعي والسياسي الذي ينشده المتكلم ويعمل من أجله، وإلا فنحن إزاء ثنوية تقسم العالم عالمَيْن: عالم الخير المطلق وعالم الشر المطلق، و «الثورة» بطبيعة الحال هي الخير المطلق عند الثوريين، سلمية كانت أم مسلحة. منذ عقود طويلة لم يهتم أحد من الثوريين بالمجتمع والدولة اهتمامه بالسلطة والولاية أو السيادة على الرعية.
في ضوء المجريات الراهنة، لم يعد الشعب السوري مصدر القوة، ومن ثم مصدر السلطة، بل «المقاومة المسلحة». ولم يعد واحداً، لأنك إن حذفت «الأقليات» (المشبوهة) من الشعب السوري لا يظل شعباً (والدنيا قائمة اليوم على الأقليات و «تحالف الأقليات»)، وكذلك إن حذفت الموالين للسلطة من «الأكثرية»، أياً تكن أسباب موالاتهم، أو «العلمانيين» (المشبوهين)، أو من لا يزالون في المنطقة الرمادية، بل إن مصادر القوة أو مصادر السلطة باتت قوة العدد والتنظيم وقوة السلاح والمال، إضافة إلى القوة الرمزية الضرورية لأي سلطة.
لا نريد أن نصادر المستقبل، فإن «بومة منيرفا لا تطير إلا في الظلام»، بتعبير هيغل، والفلسفة، أي مَفْهَمَة الواقع وفهمه، لا تأتي إلا متأخرة، وقد لا تأتي، كما لم تأت عندنا من قبل. ولكننا نريد أن نشير إلى بعض وجوه الشبة بين عسكر «قوميين» وعسكر إسلاميين ومتأسلمين، من حيث طبيعة «القوى الثورية» وإستراتيجياتها، ومن حيث الشرعية الثورية التي تضفيها هذه القوى على نفسها. ولا فرق عندنا بين شرعية ثورية يسارية وشرعية ثورية إسلامية، لأن الشرعية الثورية هي «شرعية الإرهاب» في الحالين و»شرعية الاستبداد» المشروع والمشرَّع له في ثقافتنا وتاريخنا وتجربتنا القريبة، وفي ثقافة من أسَّس هذا المفهوم الرديء، أي الثقافة الروسية في عهدها القيصري الثاني، وثقافة من أعادوا إنتاجه من الساسانيين الجدد، تحت عنوان «ولاية الفقيه». ونريد أن نشير إلى واقع أن الأيديولوجيات الإحيائية البعثية، إسلامية كانت أم قومية، لا تحيي إلا العصبيات الإثنية والدينية والمذهبية.
في ظل تنامي التنكر المتبادل، الذي ليس طارئاً ولا عرضياً، وفي ضوء مجريات الواقع السوري الذي لا يعبأ برغبات الأفراد والجماعات، ولا يجري كما يشتهون، يبدو المشهد الأكثر وضوحاً، مشهد عسكر وإسلاميين «مدنيين»، يذكِّر بمشهد العسكر والقوميين «المدنيين» لعام 1963، الذي تمخض عنه النظام التسلطي، لكنه ليس المشهد الوحيد إذا اختلفت زاوية النظر وموقع من ينظر أو ينظِّر. المسألة ليست مسألة إسلاميين وعلمانيين، بل مسألة سلطة وعلاقات قوة محلية وإقليمية ودولية، ومجتمع يتشكل وفق جدلياته الخاصة. وصفة إسلاميين لا تعني شيئاً أكثر مما كانت تعني صفة قوميين لـ «المدنيين» والعسكر عام 1963. فهل سينتصر العسكر على المجتمع في إهاب إسلامي هذه المرة، أم سينهض ربيع سورية بواجباته؟
----------------------------------------
الحياة اللندنية