الصفحات
سياسة
يحدث هذا ليُعيد للأذهان نفس السيناريو الذي سبق الإعلان عن وفاة ثاني رئيس للجزائر بعد استرجاع سيادتها.
ففي مقابل سياسة ‘التقطير’ التي تنتهجها السلطات العمومية في اطلاع المواطنين بتطورات صحة المسؤول الأول للبلاد، أصبح هؤلاء المواطنون في حيرة من أمرهم من المستقبل المجهول الذي ينتظردولة قيل يوما أنها لا تزول بزوال الرجال،إلا أن واقع الحال ومنذ مرض بوتفليقة سنة 2005 ومؤسسات الحكم تعيش ترهلا متسارعا ساهمت فيه عقلية جهوية لصاحب القرار في إسناد المسؤوليات والمناصب، نجم عنه استبعاد الكفاءات وضمور روح المبادرة والشعور بالمسؤولية، وبالتالي تفشي الفساد المالي وتكلس الحياة السياسية والثقافية.
ويتابع المراقبون مشهد تطورالأحداث في الجزائر بحذر وريبة نتيجة التضارب الكبير والشح في المعلومات المتوفرة بين ضفتي البحرالمتوسط حول صحة بوتفليقة، ففي حين تواصل السلطات الجزائرية جاهدة طمأنة الرأي العام بتحسن صحة الرئيس وقرب موعد رجوعه إلى أرض الوطن، تواصل المصادر الفرنسية القريبة من مصدر المعلومة نشرالأخبارالتي ترسم صورة غير مطمئنة لنزيل مكث عندهم في مستشفى عسكري باريسي مدة 24 يوما ليُنْقل يوم 21 من الشهر الجاري إلى مستشفى عسكري آخرفي نفس المدينة، نزلاؤه من المعطوبين وأصحاب العاهات التي تتطلب إعادة تأهيل.
هذا وإنه إذا صحت الأخبارالفرنسية التي تتحدث عن تدهور خطيرلصحة الرئيس بوتفليقة والذي عاش خارج السلطة 20 سنة بعدما أُبْعِد عن خلافة الرئيس بومدين سنة 1979، ولم يتحقق حلمه بالوصول إلى قصر المرادية إلا في 1999 بعد استجابته لدعوة ثانية من المؤسسة العسكرية لتولي منصب رئاسة الجمهورية ، يُسْدَل الستار على حقبة حكم بوتفليقة لتكون أطول فترة حكم في تاريخ من حكموا الجزائر منذ 1962. ولتتبخر بذلك أحلام حاشية الرئيس في تمديد ولايته التي لم يبق منها سوى 10 أشهرأو الترشح إلى عهدة رابعة.
وبسبب حالة الترقب التي يعيشها السياسيون الجزائريون لإتضاح الصورة الحقيقية وليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ملف صحة رئيس الجمهورية، طالب بعضهم بتطبيق المادة 88 من الدستوروالتي تعطي الحق بسبب ظهورأي مانع لاستخلاف مؤقت للرئيس من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والذي من سوء حظه أنه لا يتوفر على شرط الجنسية الأصلية ليتبوأ ذلك المنصب الدستوري، الأمرالذي قد يعقد من عملية صناعة الرجل الأول في البلاد ويضع الجزائر في مواجهة خطرمحدق وفق ما جاء في دراسة حديثة لهيئة استشرافية تابعة لمجلة الايكونومست البريطانية ‘الغياب الحالي لخليفة واضح للرئيس يشكل خطرا كبيرا على المدى القصير’. يضاف إلى هذا حالة التشاكس والتناحرالتي يمر بها أقطاب السلطة لإيجاد البديل لما بعد بوتفليقة. فبعد نجاح الرئيس الحالي في تحييد مؤسسة الجيش عن الحياة السياسية، أصبح هو وحاشيته وجها إلى وجه مع بعض من صقور مديرة الإستعلامات والأمن التابعة للمخابرات،لتبدأ عملية كسرالعظام ونشرغسيل الفضائح عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ويعتبرالتخبط الواضح في معالجة ملف صحة الرئيس مظهرا من مظاهر ذلك الصراع المحموم بين جناحي السلطة، حيث يسعى معسكر الرئيس إلى التشبث ببوتفليقة ونمطه في الحكم لضمان استمرار الإمتيازات في مقابل سعي مناوئيهم على إظهار مؤسسة الرئاسة على أنها مادامت عاجزة عن إدارة ملف رئيسها المريض فهي بالضرورة ستكون أعجزعن الإبقاء على نمط من الحكم شهدت فيه الجزائر أكبرعمليات النهب وإهدار المال العام.
وعليه فالجزائر مريضة بمرض الرئيس، وبسبب الصراع المجنون على خلافته فهي مرشحة للتعرض على مستوى الجبهة الداخلية لهزات أخرى أخطرمن التي تشهدها منذ سنتين، يزيد من خطورتها محيط إقليمي ملتهب ومنظومة اقتصادية تعتمد كليا على مداخيل النفط والغاز من أسواق عالمية تعاني من تقلبات حادة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها الدول المستوردة للطاقة تدفعها لاعتماد سياسات تقشفية ستكون لها آثارها المدمرة على ميزانية دولة مثل الجزائر.
ففي مقابل سياسة ‘التقطير’ التي تنتهجها السلطات العمومية في اطلاع المواطنين بتطورات صحة المسؤول الأول للبلاد، أصبح هؤلاء المواطنون في حيرة من أمرهم من المستقبل المجهول الذي ينتظردولة قيل يوما أنها لا تزول بزوال الرجال،إلا أن واقع الحال ومنذ مرض بوتفليقة سنة 2005 ومؤسسات الحكم تعيش ترهلا متسارعا ساهمت فيه عقلية جهوية لصاحب القرار في إسناد المسؤوليات والمناصب، نجم عنه استبعاد الكفاءات وضمور روح المبادرة والشعور بالمسؤولية، وبالتالي تفشي الفساد المالي وتكلس الحياة السياسية والثقافية.
ويتابع المراقبون مشهد تطورالأحداث في الجزائر بحذر وريبة نتيجة التضارب الكبير والشح في المعلومات المتوفرة بين ضفتي البحرالمتوسط حول صحة بوتفليقة، ففي حين تواصل السلطات الجزائرية جاهدة طمأنة الرأي العام بتحسن صحة الرئيس وقرب موعد رجوعه إلى أرض الوطن، تواصل المصادر الفرنسية القريبة من مصدر المعلومة نشرالأخبارالتي ترسم صورة غير مطمئنة لنزيل مكث عندهم في مستشفى عسكري باريسي مدة 24 يوما ليُنْقل يوم 21 من الشهر الجاري إلى مستشفى عسكري آخرفي نفس المدينة، نزلاؤه من المعطوبين وأصحاب العاهات التي تتطلب إعادة تأهيل.
هذا وإنه إذا صحت الأخبارالفرنسية التي تتحدث عن تدهور خطيرلصحة الرئيس بوتفليقة والذي عاش خارج السلطة 20 سنة بعدما أُبْعِد عن خلافة الرئيس بومدين سنة 1979، ولم يتحقق حلمه بالوصول إلى قصر المرادية إلا في 1999 بعد استجابته لدعوة ثانية من المؤسسة العسكرية لتولي منصب رئاسة الجمهورية ، يُسْدَل الستار على حقبة حكم بوتفليقة لتكون أطول فترة حكم في تاريخ من حكموا الجزائر منذ 1962. ولتتبخر بذلك أحلام حاشية الرئيس في تمديد ولايته التي لم يبق منها سوى 10 أشهرأو الترشح إلى عهدة رابعة.
وبسبب حالة الترقب التي يعيشها السياسيون الجزائريون لإتضاح الصورة الحقيقية وليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ملف صحة رئيس الجمهورية، طالب بعضهم بتطبيق المادة 88 من الدستوروالتي تعطي الحق بسبب ظهورأي مانع لاستخلاف مؤقت للرئيس من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والذي من سوء حظه أنه لا يتوفر على شرط الجنسية الأصلية ليتبوأ ذلك المنصب الدستوري، الأمرالذي قد يعقد من عملية صناعة الرجل الأول في البلاد ويضع الجزائر في مواجهة خطرمحدق وفق ما جاء في دراسة حديثة لهيئة استشرافية تابعة لمجلة الايكونومست البريطانية ‘الغياب الحالي لخليفة واضح للرئيس يشكل خطرا كبيرا على المدى القصير’. يضاف إلى هذا حالة التشاكس والتناحرالتي يمر بها أقطاب السلطة لإيجاد البديل لما بعد بوتفليقة. فبعد نجاح الرئيس الحالي في تحييد مؤسسة الجيش عن الحياة السياسية، أصبح هو وحاشيته وجها إلى وجه مع بعض من صقور مديرة الإستعلامات والأمن التابعة للمخابرات،لتبدأ عملية كسرالعظام ونشرغسيل الفضائح عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ويعتبرالتخبط الواضح في معالجة ملف صحة الرئيس مظهرا من مظاهر ذلك الصراع المحموم بين جناحي السلطة، حيث يسعى معسكر الرئيس إلى التشبث ببوتفليقة ونمطه في الحكم لضمان استمرار الإمتيازات في مقابل سعي مناوئيهم على إظهار مؤسسة الرئاسة على أنها مادامت عاجزة عن إدارة ملف رئيسها المريض فهي بالضرورة ستكون أعجزعن الإبقاء على نمط من الحكم شهدت فيه الجزائر أكبرعمليات النهب وإهدار المال العام.
وعليه فالجزائر مريضة بمرض الرئيس، وبسبب الصراع المجنون على خلافته فهي مرشحة للتعرض على مستوى الجبهة الداخلية لهزات أخرى أخطرمن التي تشهدها منذ سنتين، يزيد من خطورتها محيط إقليمي ملتهب ومنظومة اقتصادية تعتمد كليا على مداخيل النفط والغاز من أسواق عالمية تعاني من تقلبات حادة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها الدول المستوردة للطاقة تدفعها لاعتماد سياسات تقشفية ستكون لها آثارها المدمرة على ميزانية دولة مثل الجزائر.
