ساني اباشا ديكتاتور نيجيريا السابق
وقال البيان ان "المدعين والمدعى عليهم توصلوا اليوم الى اتفاق حول قضايا حقوق الانسان المرفوعة على الشركة النفطية رويال داتش بتروليوم كمباني".
واضاف "نريد ان نعبر عن ارتياحنا لتوصل المدعين الى اتفاق يشمح لهم بالحصول على تعويضات مهمة".
وتم تأجيل عدد من الجلسات التمهيدية في هذه المحاكمة التي لا سابق لها خلال الاسابيع الماضية، بدون اي تفسير.
واتهمت شل بالتواطوء مع نظام ساني اباشا الذي كان حاكما في نيجيريا في 1995 بشنق الكاتب والناشط البيئي كي سارو ويوا في ختام محاكمة اعتبرتها اسرته والمعارضة مهزلة.
وكان مؤسس الحركة من اجل حياة شعب اوغوني الذي يدعو الى النضال السلمي، تمكن من وقف نشاطات شل في جنوب البلاد واتهم الشركة بتلويث البيئة وتبرير وجود عسكريين في دلتا النيجر حتى من دون ان تقاسم ارباحها مع السكان المحليين.
واضاف "نريد ان نعبر عن ارتياحنا لتوصل المدعين الى اتفاق يشمح لهم بالحصول على تعويضات مهمة".
وتم تأجيل عدد من الجلسات التمهيدية في هذه المحاكمة التي لا سابق لها خلال الاسابيع الماضية، بدون اي تفسير.
واتهمت شل بالتواطوء مع نظام ساني اباشا الذي كان حاكما في نيجيريا في 1995 بشنق الكاتب والناشط البيئي كي سارو ويوا في ختام محاكمة اعتبرتها اسرته والمعارضة مهزلة.
وكان مؤسس الحركة من اجل حياة شعب اوغوني الذي يدعو الى النضال السلمي، تمكن من وقف نشاطات شل في جنوب البلاد واتهم الشركة بتلويث البيئة وتبرير وجود عسكريين في دلتا النيجر حتى من دون ان تقاسم ارباحها مع السكان المحليين.
الكاتب كين سارو ويوا
ومثل المدعين محامون اميركيون للدفاع عن حقوق الانسان في مركز الحقوق الدستورية.
وكانت الشركة ترفض الاتهامات، لكن الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاثنين يجنبها الارتباك الذي يمكن ان تسببه محاكمة.
وقال احد هؤلاء المحامين ماركو سايمنز ان جزءا من الاموال سيذهب الى موكليه وجزءا آخر الى صندوق لدعم شعب اوغوني، بعد دفع اتعاب.
ورفعت الدعوى مجموعة من ضحايا النظام النيجيري السابق وخصوصا نجا سارو ويوا استنادا الى قانون يعود الى 1789 ويفرض على الشركات الاميركية التي تتمتع بوجود في الولايات المتحدة احترام القوانين الاميركية في كل مكان في العالم.
وكانت الشركة ترفض الاتهامات، لكن الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاثنين يجنبها الارتباك الذي يمكن ان تسببه محاكمة.
وقال احد هؤلاء المحامين ماركو سايمنز ان جزءا من الاموال سيذهب الى موكليه وجزءا آخر الى صندوق لدعم شعب اوغوني، بعد دفع اتعاب.
ورفعت الدعوى مجموعة من ضحايا النظام النيجيري السابق وخصوصا نجا سارو ويوا استنادا الى قانون يعود الى 1789 ويفرض على الشركات الاميركية التي تتمتع بوجود في الولايات المتحدة احترام القوانين الاميركية في كل مكان في العالم.