سيكولوجية التسلط في العالم العربي ومسألة الديمقراطية

إن السلطة الأبوية التي تظهر بصورة مارد داخل المنزل يمارس سيادته الذكورية على باقي أفراد أسرته، يهشم من خلالها الشخصية المستقلة للزوجة والأبناء، ويتحكم بجبروت مطلق في تعيين مسار العائلة وطبيعة علاقاتها ونظامها الداخلي والخارجي من دون رادع يحد من سطوته، هذه الممارسة، إنما تنطلق من قناعة راسخة بأحقية الأب في فرض سلطته اللامحدودة على من هم دونه، فهو صاحب السلطة العليا، والكلمة الأولى والأخيرة.

الأسرة في قبضة أب سلطوي لا يمكن إلا أن تدار بقرار أحادي الوجهة. فهو يعتقد بأن الخطأ لا يمكن أن يصدر منه، حتى وإن اتخذ القرار في ظروف نفسية مضطربة وغير سوية، أو في لحظات شديدة التوتر والحساسية، وعلى الجهة الأدنى منه أن تتقبل قراراته بطواعية كاملة، حتى وإن كانت غير مقتنعة بها، فلا توجد فرصة للحوار، أو تبادل الرأي، إلا في حدود ما يكفل تنفيذ إرادة رب الأسرة.

هذه الصورة بحذافيرها تتكرر في المؤسسة الدراسية، سواء في طبيعة علاقة المعلمين بطلابهم، والتي تحكمها حالة الإملاء والأمر من طرف الأعلى والتلقي والاستجابة من طرف الأدنى، أم في طبيعة المناهج التلقينية وافتقارها خاصية التفاعل بين الطالب والمعلومة. فالمطلوب من الطالب في بلداننا حفظ المواد والمعلومات وتكديسها في الذهن، وليس التعامل معها أو تفكيكها. ولذا تنمو ذهنيته من الناحيتين العلمية والتربوية على استقبال المعلومات بسلبية مطلقة، ويتفاقم عجزه عن محاكاة المعارف والتجارب العلمية.

ثقافة الوصاية تهيمن على الذهنية العربية
إن مكانة علماء الدين وأدوارهم محفوظة بلا أدنى شك، لكن توسعتها وهيمنتها على حياة الأفراد بهذه السعة، أدى إلى تعطيل قدرة الأتباع على اتخاذ القرار في شؤونهم اليومية." وينسحب ذلك أيضا على مؤسسات خطرة ومؤثرة مثل مؤسسة المسجد والهيئات الدينية. فعلى الرغم من أن خطباءنا يذكروننا ويذكرون أنفسهم دوما بسيرة صحابة النبي الأكرم، وبأنهم كانوا يتلقون الآيات البينات من صوت السماء، فيبادرون إلى تطبيقها بصورة فورية، إلا أنهم في الغالب لا يتقبلون تطبيق هذه الفكرة على المستوى العملي في بلدانهم أو في أوساطهم الدينية والحركية، ويدعمون دور الوسائط الدينية بصفتهم القادرين وحدهم على قراءة النص المنزل واستيعابه، حتى في المسائل التي لا دخل للوسائط الدينية بها، بما يحول وظيفة علماء الدين من صفة التوجيه والإرشاد إلى صفة القيمومة والوصاية على حياة الناس في جميع أمور حياتهم المادية والمعنوية.

إن مكانة علماء الدين وأدوارهم محفوظة بلا أدنى شك، لكن توسعتها وهيمنتها على حياة الأفراد بهذه السعة، أدى إلى تعطيل قدرة الأتباع على اتخاذ القرار في شؤونهم اليومية، حتى أوقفت بعض الجماعات قرار دخولها في الشأن السياسي المحلي على قرار قيادات دينية في الخارج، تعتقد أنها أكثر وعيا منها، وتعطلت أو تنشطت مشروعات اجتماعية وثقافية وخيرية بناء على إرادة وتوجيهات دعاة لا يكادون يفقهون أبسط متغيرات المرحلة، ولم تتردد جماعة محلية مؤخرا من إرسال برقية عاجلة إلى القائد الديني في بلد مجاور لاتخاذ قرار الدخول في تحالف انتخابي داخلي، ولم يخف القائد بدوره تحفظه من التحالف، ما لم يحقق غايات جماعته السياسية والمالية في حالة أشبه بالوصولية والتبعية المفرطة.


ثقافة الأعلى والأدنى
ثقافة الأعلى والأدنى هي إحدى الثنائيات التي ابتليت بها مجتمعاتنا الشرقية بصورة مثيرة للألم، حيث تعزز من قيم الطاعة والاستجابة للأوامر على حساب قيم المشاركة وإبداء الرأي والجرأة على اتخاذ القرار وتحمل تبعاته. فالأعلى الذي يتمثل حينا بصورة أب أو زوج أو معلم أو فقيه أو عمدة أو زعيم سياسي، دائما هو على حق وقراراته صائبة، بينما الأدنى الذي يتمثل بصورة ابن أو زوجة أو تلميذ أو تابع أو مواطن بسيط، دائما على خطأ وقراراته قاصرة، وطالما أن الأعلى دائما على حق، فما الحاجة إلى تلمس رأي الأدنى؟

نتاج ثقافة الأعلى والأدنى تتسبب بغياب ثقافة الحوار المتبادل، والاختيار الحر، وضيق الأفراد من الاستماع إلى الرأي الآخر، وعدم قبولهم لإفرازات الديمقراطية ونتائج صناديق الاقتراع" ويبدو لي أن هذه الثقافة هي وقود النزعة التسلطية التي تفرض نفسها على الجميع. فالأعلى يمارس سلطته على الأدنى، الذي هو بدوره يبحث عن أدنى منه ليمارس دور الأعلى عليه. فالابن المقهور تحت سلطة أبوية مستبدة لا يتورع عن قهر زوجته وأبنائه متى ما أتيحت له الفرصة، والزوجة المقهورة تغلق منافذ الحوار مع أبنائها، وصاحب السلطة الدينية «الأعلى» يهدد أتباعه «الأدنى» بإخراجهم من خط الاستقامة، إذا خالفوا أوامره في القضايا السياسية أو الفكرية أو الاجتماعية، فيما لا يتردد هؤلاء الأتباع في ممارسة التسلطية ذاتها، وبنبرة أكثر حدة، على من هم دونهم.

نتاج ثقافة الأعلى والأدنى تتسبب بغياب ثقافة الحوار المتبادل، والاختيار الحر، وضيق الأفراد من الاستماع إلى الرأي الآخر، وعدم قبولهم لإفرازات الديمقراطية ونتائج صناديق الاقتراع، والتقليل من شأنها، والعمل على تسفيهها في الخطابات الداخلية، واعتبار الديمقراطية عبئا اجتماعيا ثقيلا لا يصلح إلا للاستهلاك الإعلامي، أو لتحقيق المآرب الشخصية دونما قناعة كاملة بها، لتكون الديمقراطية في مشروع ضد الديمقراطية.

وهي ثقافة لا يمكن التخلص منها إلا من خلال ترسيخ ثقافة المساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد. لقد عمل الإسلام على تحطيم المفاهيم التي استعبدت الناس، أو حدت من حرياتهم العامة، ودخل في مواجهات عنيفة لاستئصال مفاهيم الاستعباد والاستبداد وتحرير الناس من سلطة الناس، وقد آن الأوان للعودة إلى القيم السماوية التي جاءت لتحرير البشر ورفض استعبادهم من قبل سلطة سياسية أو اجتماعية أو دينية
----------------------
قنطرة