وذكرت الكتلة في بيان صحافي: "أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية قانونا معدلا لقانون العقوبات رقم 74 في جلسة للمجلس التشريعي خلال الدورة غير العادية التي افتتحت منتصف الشهر الجاري". وقال البيان: "جاء إقرار هذا القانون وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي وقد تم إجراء عديد من النقاشات مع المختصين والقانونيين".
وأضاف: "إقرار تلك القوانين وخاصة قانون العقوبات جاء لحماية المجتمع الفلسطيني واستجابة للمطالب العديدة التي وجهت للمجلس التشريعي من قبل المحاكم المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل والعائلات والوجهاء". وتابع:" جاءت تلك القوانين رداً على الذين يتعمدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني وخاصة الكيان الصهيوني (إسرائيل) ومن دار في فلكه".
وأشار إلى أن القوانين الجديدة التي أقرت تعالج ظاهرة استخدام الأدوات الاليكترونية الحديثة بهدف تهديد سلامة المجتمع حيث فرضت عقوبات بحق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحولة وغير ذلك من رسائل الاتصال الحديثة.
يذكر أن نواب "حماس" في المجلس التشريعي هم فقط من يعقدون الاجتماعات حيث امتنعت باقي الكتل عن حضور الجلسات عقب الانقسام السياسي بين "فتح" و"حماس". وتقول "فتح" وباقي الكتل إن هذه الجلسات غير قانونية
وأضاف: "إقرار تلك القوانين وخاصة قانون العقوبات جاء لحماية المجتمع الفلسطيني واستجابة للمطالب العديدة التي وجهت للمجلس التشريعي من قبل المحاكم المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل والعائلات والوجهاء". وتابع:" جاءت تلك القوانين رداً على الذين يتعمدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني وخاصة الكيان الصهيوني (إسرائيل) ومن دار في فلكه".
وأشار إلى أن القوانين الجديدة التي أقرت تعالج ظاهرة استخدام الأدوات الاليكترونية الحديثة بهدف تهديد سلامة المجتمع حيث فرضت عقوبات بحق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحولة وغير ذلك من رسائل الاتصال الحديثة.
يذكر أن نواب "حماس" في المجلس التشريعي هم فقط من يعقدون الاجتماعات حيث امتنعت باقي الكتل عن حضور الجلسات عقب الانقسام السياسي بين "فتح" و"حماس". وتقول "فتح" وباقي الكتل إن هذه الجلسات غير قانونية