الصفحات
سياسة
ولم يكن التحذير السويدي وحيدا، فقد ذكرت صحيفة الصباح العراقية، شبه الرسمية، يوم 30 ايار/ مايو 2009، أن تقريرا للمفتش العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، قد كشف عن أن مجموعة من الأساتذة العراقيين المقيمين بألمانيا وهولندا، قد حصلوا على درجات علمية، بدون بذل أي مجهود علمي، من الجامعة المفتوحة في هولندا، والتي منحتهم إياها بمقابل مادي، وفي تخصصات حساسة ومهمة مثل الفيزياء النووية. ( انظر ملحق الوثائق والصور).
في زيارة لموقع الجامعة المذكورة، في إحدى ضواحي مدينة لاهاي بهولندا، التقينا السيد مجيد خليل، نائب رئيس الجامعة الحرة في هولندا، والتي قال عنها إنها الجامعة الوحيدة في هولندا وأوروبا التي لديها عضوية اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات العربية الأوروبية واتحاد جامعات العالم الإسلامي. ولكن السيد خليل اخبرنا أيضا أنه رئيس لجامعة أخرى مفتوحة اسمها (جامعة لاهاي). يبرر السيد خليل ذلك بالقول، أن ثمة تخصصات لا تستوعبها جامعة الجامعة الحرة في هولندا. وكان مثيرا أن الجامعتين يتخذان من المبنى ذاته مقراً لهما، ولا يوجد فارق تقريبا سوى لافتة يتيمة وضعت لواحدة منهما دون الأخرى... للتمييز ربما.
مع هذا فثمة عضو آخر في مجلس إدارة الجامعة الحرة بلاهاي، يملك جامعة ثالثة. فالأستاذ الدكتور علي التميمي وهو نائب رئيس الجامعة الحرة للشؤون العلمية، هو أيضا رئيس الجامعة الهولندية للعلوم والآداب. وتصف كل جامعة الجامعتين الأخريين بالصديقة، بالرغم من أنهم في نفس المبنى وتحديدا في المكاتب والغرف نفسها.
ولا يوجد في القانون الهولندي ما يمنع إشهار أي مؤسسة من هذا النوع، فالأمر لا يحتاج إلا لحوالي 50 يورو تدفع في غرفة التجارة، وخلال ربع ساعة يمكنك أن تصبح رئيسا لجامعة بهكذا مقاييس.
مما قد يقلق بخصوص المستوى العلمي، بغض النظر عن ما سبق، أن السيد مجيد خليل يرى أن اللغة العربية كافية، لان أكثر المناهج هي عربية – كما قال في الحوار معه – ويرى أن "الكتب الإنجليزية هي عبارة عن كتب عربية مترجمة للإنجليزية". يشار إلى أن الجامعة لا تستخدم اللغة الهولندية، ضمن موادها.
تمزج الجامعة (الجامعات) نظريا على الأقل - بين الدراسة عن بعد والدراسة الحضورية، "بحسب امكانات الطلاب وفراغهم إما بالحضور الشخصي للمحاضرات، أو عبر برنامج البال توك، أو وفق المتابعة المباشرة من قبل الأستاذ المشرف". وفقا للسيد خليل
تعاون وخذ شهادة ماجستير!
كما أن طريقة اختيار المدرسين والمشرفين وشروط عملهم، وحتى كفاءتهم، ربما تكون محل نظر. فبحسب رواية أحد من تم الاتصال بهم، عند إعداد التقرير، وهو حامل لدرجة البكالوريوس، فقد عرضت الجامعة عليه العمل كمشرف على طلبة البكالوريوس، مقابل حصوله على شهادة الماجستير، كبديل عن الأجور التي يـُفترض أن يتقاضاها مقابل عمله. وقال المعني، الذي طلب التحفظ على هويته، أنه رفض العرض، ووصفه بأنه "غير مألوف".
شهادات من أهلها
بحسب مصادر للقسم العربي بإذاعة هولندا، فإن السيد مجيد خليل تقدم قبل سنوات للحصول على درجة الدكتوراة في العلوم الإسلامية، من جامعة إسلامية– غير معترف بها أيضا – ولكنه لم يحضر أي وثائق تفيد بحصوله على درجة الماجستير، ولم يتابع بعدها طلبه في تلك الجامعة لأسباب غير معلومة. ولكن السيد مجيد خليل يذكر في سيرته المهنية أنه عمل مدرسا في الجامعة المذكورة دون أن يذكر التخصص الذي درّس فيه. وقد تبين لاحقاً أنه أعطى دروساً في اللغة العربية لغير الناطقين بها، في معهد تابع لتلك الجامعة.
وحصل السيد مجيد خليل على درجة الدكتوراة، من الجامعة الحرة التي يشغل مهمة نائب رئيسها، وكانت أطروحة الدكتوراه للطالب مجيد خليل حسين عن رسالته الموسومة (أثر التشريعات القانونية على تطور اقتصاديات النقل الجوي) يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2007 بحسب موقع الجامعة. وجاء في خبر منح الشهادة أن المعني "حاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي جاء نقلا من جامعة روتردام". ( دون توضيح معنى هذه العبارة أو ذكر أي جامعة في الولايات المتحدة الأميركية أو ولاياتها الخمسين.)
وفي واحدة من نسخ السيرة العلمية للسبد مجيد خليل يذكر صاحبها سنة حصوله على البكالوريوس والماجستير والجامعة، لكنه يذكر أنه حاصل على شهادة دكتوراه، دون أن يحدد اسم الجامعة التي منحتها له، ولا التخصص ولتا التاريخ. ثم يذكر شهادة دكتوراة أخرى من جامعة اسمها Suffield University وهي غير الجامعة البريطانية التي تحمل اسماً مشابهاً Sheffield ، بل هي جامعة للدراسة عبر الإنترنت، وتعتمد على "الخبرة الحياتية" وليس لها صلة بالمستوى العلمي، ولا تسمح القوانين الأمريكية، لحاملي مثل هذه الشهادات بالعمل بها، وتمنع عنهم استخدام اللقب العلمي، ويمكن أن يتعرضوا لملاحقة قانونية بناء على ذلك، بحسب موسوعة ويكيبيديا.
أما الدكتور علي التميمي فقد حصل على درجة بروفيسور من الجامعة الحرة نفسها، وفقاً لنظام الترقيات العلمية في الجامعة، كما هو مذكور في موقعها. علما بأنه نائب رئيس الجامعة الحرة للشؤون العلمية.
تنشر الجامعة على موقعها خبرا تفصيليا عن اتفاقية مع جامعة ساكسون الهولندية. ويبدو الإعلان في صيغة تعاون بين جامعات على سبيل أكاديمي، إذ ينشر ذات الموقع أيضا أنه تمت الموافقة على إمكانية إبرام اتفاقية مشتركة بين الجامعات الثلاث في إطار دراسة تخصصات الإدارة والقانون وباللغة الإنجليزية
لكن السيد (كريس فان دي بورن) مدير المكتب الدولي بجامعة ساكسون الهولندية، قال للقسم العربي بإذاعة هولندا، أن التعاون بين جامعته وجامعة هولندا الحرة، غير ممكن أو مستبعد لأن البرامج التعليمية التي تقدمها ساكسون لا تتناسب مع (الحرة)، ولآن الحرة تدرس باللغة العربية فقط.
وأضاف فان دي بورن إن الاتفاقية المبرمة مع الجامعة الحرة، تنحصر في قدرة الأخيرة، على استقطاب طلاب من منطقة الشرق الأوسط، للدراسة في جامعة ساكسون، قائلا أنه التقى بمندوبين عن الحرة لمرة واحدة فقط. ورفض السيد فان دي بورن إعطاء أي تقييم لجودة الأداء في الجامعة الحرة، قائلا إنه لا يوجد تعاون أكاديمي يسمح لي بتقييم عمل هذه الجامعة.
مع ذلك يقول السيد مجيد خليل إن اعتراف وزارة التعليم العالي بجامعته هي مسألة وقت لأنها مستوفية لكل الشروط العلمية. ويذكر ان القانون الهولندي يشترط مضي أربع سنوات على الأقل على إنشاء الجامعة قبل التقدم لطلب الاعتراف الرسمي. مضيفا إن جامعته ستستوفي هذا الشرط الصيف الحالي. لكن هذا الكلام يعني، أن الجامعة لم تصل بعد إلى المرحلة التي يـُسمح لها بمجرد تقديم طلب الاعتراف، أما الحصول عليه، فهو أمر آخر له شروطه الأخرى.
بيد أن هذه الثقة، تنحصر في كون الجامعة الحرة، ستتقدم بطلب الاعتراف بقسم او تخصص واحد فقط، ومن ثم توسيع الدائرة ليشمل الاعتراف الرسمي تخصصات أخرى تدريجيا. يذكر هنا أن الاعتراف بقسم واحد – إن حدث - لا يعني الاعتراف بالجامعة وشهادتها في الأقسام الأخرى أطلاقا.
حول قضية التحذير السويدي، يقول السيد مجيد أن ثمة خلافاً بين ممثلي الجامعة في السويد، حدا بالبعض منهم للوشاية بشكل مغرض بالآخرين، ما جعل القضية تظهر على هذه الشاكلة. ويضيف إنهم لا يملكون أي فرع في أوروبا، بل ممثلين، مسئولين عن تنظيم أجراء الامتحانات للطلاب فقط، دون أي تدخل إداري او أكاديمي. وان الفروع هي في الدول العربية فقط. لكن تقرير وزارة التعليم السويدية يشير بوضوح إلى أن التحذير صدر بعد حالتين احدهما محاولة طلب "فردي" لقرض حكومي للدراسة بالجامعة الحرة ما حدا بالسلطات لرفض ذلك باعتبار الجامعة غير مرخصة. " انظر النسخة السويدية من التقرير".
تنشر جامعة لاهاي، وهي واحدة من الصديقات الثلاث المذكورة سابقا أنها أبرمت "اتفاقية مع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية لتدريب 100 طالب كطيار و200 طالب كمهندسي طائرات، بالإضافة إلى توفر فرص تكملة التدريب والدراسة في أوروبا للطلبة الخريجين وعن طريق جامعة لاهاي وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية بعد عقد الاتفاقيات الخاصة".
ونفى مسؤول بقسم العلاقات بالأكاديمية الملكية الأردنية علمه بشيء من هذا القبيل، ملخصا نشاط الأكاديمية بتعاون مع جامعة هولندية في ماستريخت، لكنه وبعد مراسلات، عاد في بريد إلكتروني مقتضب ليقول "يرجى العلم بأن الاتفاقية صحيحة وكل ما يتعلق بها هو صحيح مع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية في الأردن".
ما زالت الجامعات المذكورة تعاني من صعوبة الحصول على الاعتراف حتى في الدول العربية، إذ تمتنع السفارات العربية عن توثيق شهاداتها. وقال مصدر في السفارة العراقية في اتصال هاتفي مع الإذاعة أن قوانين التعليم العالي العراقية تمنع المصادقة على الشهادات العلمية، الصادرة وفق نظام التعليم عن بعد.
وذكر دبلوماسي ليبي أن السفارة الليبية رفضت – في وقت سابق – المصادقة على شهادات من الجامعة الحرة، لعدم وجود موافقة من وزارة التعليم الليبية، وكذلك لأن الشهادات صدرت من الجامعة ولم يمض على تأسيسها سوى مدة قصيرة للغاية لا تسمح بمنح شهادات علمية او جامعية، خاصة بالنظر إلى التخصصات العلمية الممنوحة فيها... كما قال.
الهروب من الفشل أم تصديره عبر البحار؟
بالرغم كل ما سبق فثمة تساؤل مفاده لماذا يترك البعض الدراسة في بلادهم، ليدرسوا في جامعة بهولندا وباللغة العربية؟، وفي تخصصات موجودة بالفعل في بلدانهم؟ وبمبالغ أقل مما هي هنا في هولندا أو أوروبا؟. وبالنسبة للمقيمين هنا: لماذا يدرسون في جامعات لا تقبل شهاداتها في هولندا أو أوروبا والغرب عموما، وهي البلاد التي يقيمون بها؟.
هل يمكن أن يكون هذا الأمر هروباً من تدهور الحالة التعليمية في البلاد العربية؟ أم أنه تصدير لحالة الفشل التعليمي العربي، عبر البحار؟. والأمر الآخر أن الجامعات الحرة والمفتوحة "العراقية في هولندا" تناسلت وبلغت السبع تقريبا، ومن المرجح أن تتضاعف.
كما أن كل ما سبق يحدث في هولندا، فإلى مدى تتحمل السلطات الهولندية والأوروبية مسئوليتها في وضع ضوابط لمؤسسات تصدر الشهادات العلمية المثيرة للتساؤل إلى الدول النامية. فتحت ظل القانون في هولندا يمكن أن تنشأ الكثير من الأعشاب الضارة لتصير غابات، طالما لم يتضرر منها هولنديون أو أوربيون.. هل ثمة واجب أخلاقي ما على الأقل من قبل هولندا بهذا الصدد؟
في زيارة لموقع الجامعة المذكورة، في إحدى ضواحي مدينة لاهاي بهولندا، التقينا السيد مجيد خليل، نائب رئيس الجامعة الحرة في هولندا، والتي قال عنها إنها الجامعة الوحيدة في هولندا وأوروبا التي لديها عضوية اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات العربية الأوروبية واتحاد جامعات العالم الإسلامي. ولكن السيد خليل اخبرنا أيضا أنه رئيس لجامعة أخرى مفتوحة اسمها (جامعة لاهاي). يبرر السيد خليل ذلك بالقول، أن ثمة تخصصات لا تستوعبها جامعة الجامعة الحرة في هولندا. وكان مثيرا أن الجامعتين يتخذان من المبنى ذاته مقراً لهما، ولا يوجد فارق تقريبا سوى لافتة يتيمة وضعت لواحدة منهما دون الأخرى... للتمييز ربما.
مع هذا فثمة عضو آخر في مجلس إدارة الجامعة الحرة بلاهاي، يملك جامعة ثالثة. فالأستاذ الدكتور علي التميمي وهو نائب رئيس الجامعة الحرة للشؤون العلمية، هو أيضا رئيس الجامعة الهولندية للعلوم والآداب. وتصف كل جامعة الجامعتين الأخريين بالصديقة، بالرغم من أنهم في نفس المبنى وتحديدا في المكاتب والغرف نفسها.
ولا يوجد في القانون الهولندي ما يمنع إشهار أي مؤسسة من هذا النوع، فالأمر لا يحتاج إلا لحوالي 50 يورو تدفع في غرفة التجارة، وخلال ربع ساعة يمكنك أن تصبح رئيسا لجامعة بهكذا مقاييس.
مما قد يقلق بخصوص المستوى العلمي، بغض النظر عن ما سبق، أن السيد مجيد خليل يرى أن اللغة العربية كافية، لان أكثر المناهج هي عربية – كما قال في الحوار معه – ويرى أن "الكتب الإنجليزية هي عبارة عن كتب عربية مترجمة للإنجليزية". يشار إلى أن الجامعة لا تستخدم اللغة الهولندية، ضمن موادها.
تمزج الجامعة (الجامعات) نظريا على الأقل - بين الدراسة عن بعد والدراسة الحضورية، "بحسب امكانات الطلاب وفراغهم إما بالحضور الشخصي للمحاضرات، أو عبر برنامج البال توك، أو وفق المتابعة المباشرة من قبل الأستاذ المشرف". وفقا للسيد خليل
تعاون وخذ شهادة ماجستير!
كما أن طريقة اختيار المدرسين والمشرفين وشروط عملهم، وحتى كفاءتهم، ربما تكون محل نظر. فبحسب رواية أحد من تم الاتصال بهم، عند إعداد التقرير، وهو حامل لدرجة البكالوريوس، فقد عرضت الجامعة عليه العمل كمشرف على طلبة البكالوريوس، مقابل حصوله على شهادة الماجستير، كبديل عن الأجور التي يـُفترض أن يتقاضاها مقابل عمله. وقال المعني، الذي طلب التحفظ على هويته، أنه رفض العرض، ووصفه بأنه "غير مألوف".
شهادات من أهلها
بحسب مصادر للقسم العربي بإذاعة هولندا، فإن السيد مجيد خليل تقدم قبل سنوات للحصول على درجة الدكتوراة في العلوم الإسلامية، من جامعة إسلامية– غير معترف بها أيضا – ولكنه لم يحضر أي وثائق تفيد بحصوله على درجة الماجستير، ولم يتابع بعدها طلبه في تلك الجامعة لأسباب غير معلومة. ولكن السيد مجيد خليل يذكر في سيرته المهنية أنه عمل مدرسا في الجامعة المذكورة دون أن يذكر التخصص الذي درّس فيه. وقد تبين لاحقاً أنه أعطى دروساً في اللغة العربية لغير الناطقين بها، في معهد تابع لتلك الجامعة.
وحصل السيد مجيد خليل على درجة الدكتوراة، من الجامعة الحرة التي يشغل مهمة نائب رئيسها، وكانت أطروحة الدكتوراه للطالب مجيد خليل حسين عن رسالته الموسومة (أثر التشريعات القانونية على تطور اقتصاديات النقل الجوي) يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2007 بحسب موقع الجامعة. وجاء في خبر منح الشهادة أن المعني "حاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية، والذي جاء نقلا من جامعة روتردام". ( دون توضيح معنى هذه العبارة أو ذكر أي جامعة في الولايات المتحدة الأميركية أو ولاياتها الخمسين.)
وفي واحدة من نسخ السيرة العلمية للسبد مجيد خليل يذكر صاحبها سنة حصوله على البكالوريوس والماجستير والجامعة، لكنه يذكر أنه حاصل على شهادة دكتوراه، دون أن يحدد اسم الجامعة التي منحتها له، ولا التخصص ولتا التاريخ. ثم يذكر شهادة دكتوراة أخرى من جامعة اسمها Suffield University وهي غير الجامعة البريطانية التي تحمل اسماً مشابهاً Sheffield ، بل هي جامعة للدراسة عبر الإنترنت، وتعتمد على "الخبرة الحياتية" وليس لها صلة بالمستوى العلمي، ولا تسمح القوانين الأمريكية، لحاملي مثل هذه الشهادات بالعمل بها، وتمنع عنهم استخدام اللقب العلمي، ويمكن أن يتعرضوا لملاحقة قانونية بناء على ذلك، بحسب موسوعة ويكيبيديا.
أما الدكتور علي التميمي فقد حصل على درجة بروفيسور من الجامعة الحرة نفسها، وفقاً لنظام الترقيات العلمية في الجامعة، كما هو مذكور في موقعها. علما بأنه نائب رئيس الجامعة الحرة للشؤون العلمية.
تنشر الجامعة على موقعها خبرا تفصيليا عن اتفاقية مع جامعة ساكسون الهولندية. ويبدو الإعلان في صيغة تعاون بين جامعات على سبيل أكاديمي، إذ ينشر ذات الموقع أيضا أنه تمت الموافقة على إمكانية إبرام اتفاقية مشتركة بين الجامعات الثلاث في إطار دراسة تخصصات الإدارة والقانون وباللغة الإنجليزية
لكن السيد (كريس فان دي بورن) مدير المكتب الدولي بجامعة ساكسون الهولندية، قال للقسم العربي بإذاعة هولندا، أن التعاون بين جامعته وجامعة هولندا الحرة، غير ممكن أو مستبعد لأن البرامج التعليمية التي تقدمها ساكسون لا تتناسب مع (الحرة)، ولآن الحرة تدرس باللغة العربية فقط.
وأضاف فان دي بورن إن الاتفاقية المبرمة مع الجامعة الحرة، تنحصر في قدرة الأخيرة، على استقطاب طلاب من منطقة الشرق الأوسط، للدراسة في جامعة ساكسون، قائلا أنه التقى بمندوبين عن الحرة لمرة واحدة فقط. ورفض السيد فان دي بورن إعطاء أي تقييم لجودة الأداء في الجامعة الحرة، قائلا إنه لا يوجد تعاون أكاديمي يسمح لي بتقييم عمل هذه الجامعة.
مع ذلك يقول السيد مجيد خليل إن اعتراف وزارة التعليم العالي بجامعته هي مسألة وقت لأنها مستوفية لكل الشروط العلمية. ويذكر ان القانون الهولندي يشترط مضي أربع سنوات على الأقل على إنشاء الجامعة قبل التقدم لطلب الاعتراف الرسمي. مضيفا إن جامعته ستستوفي هذا الشرط الصيف الحالي. لكن هذا الكلام يعني، أن الجامعة لم تصل بعد إلى المرحلة التي يـُسمح لها بمجرد تقديم طلب الاعتراف، أما الحصول عليه، فهو أمر آخر له شروطه الأخرى.
بيد أن هذه الثقة، تنحصر في كون الجامعة الحرة، ستتقدم بطلب الاعتراف بقسم او تخصص واحد فقط، ومن ثم توسيع الدائرة ليشمل الاعتراف الرسمي تخصصات أخرى تدريجيا. يذكر هنا أن الاعتراف بقسم واحد – إن حدث - لا يعني الاعتراف بالجامعة وشهادتها في الأقسام الأخرى أطلاقا.
حول قضية التحذير السويدي، يقول السيد مجيد أن ثمة خلافاً بين ممثلي الجامعة في السويد، حدا بالبعض منهم للوشاية بشكل مغرض بالآخرين، ما جعل القضية تظهر على هذه الشاكلة. ويضيف إنهم لا يملكون أي فرع في أوروبا، بل ممثلين، مسئولين عن تنظيم أجراء الامتحانات للطلاب فقط، دون أي تدخل إداري او أكاديمي. وان الفروع هي في الدول العربية فقط. لكن تقرير وزارة التعليم السويدية يشير بوضوح إلى أن التحذير صدر بعد حالتين احدهما محاولة طلب "فردي" لقرض حكومي للدراسة بالجامعة الحرة ما حدا بالسلطات لرفض ذلك باعتبار الجامعة غير مرخصة. " انظر النسخة السويدية من التقرير".
تنشر جامعة لاهاي، وهي واحدة من الصديقات الثلاث المذكورة سابقا أنها أبرمت "اتفاقية مع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية لتدريب 100 طالب كطيار و200 طالب كمهندسي طائرات، بالإضافة إلى توفر فرص تكملة التدريب والدراسة في أوروبا للطلبة الخريجين وعن طريق جامعة لاهاي وأكاديمية الطيران الملكية الأردنية بعد عقد الاتفاقيات الخاصة".
ونفى مسؤول بقسم العلاقات بالأكاديمية الملكية الأردنية علمه بشيء من هذا القبيل، ملخصا نشاط الأكاديمية بتعاون مع جامعة هولندية في ماستريخت، لكنه وبعد مراسلات، عاد في بريد إلكتروني مقتضب ليقول "يرجى العلم بأن الاتفاقية صحيحة وكل ما يتعلق بها هو صحيح مع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية في الأردن".
ما زالت الجامعات المذكورة تعاني من صعوبة الحصول على الاعتراف حتى في الدول العربية، إذ تمتنع السفارات العربية عن توثيق شهاداتها. وقال مصدر في السفارة العراقية في اتصال هاتفي مع الإذاعة أن قوانين التعليم العالي العراقية تمنع المصادقة على الشهادات العلمية، الصادرة وفق نظام التعليم عن بعد.
وذكر دبلوماسي ليبي أن السفارة الليبية رفضت – في وقت سابق – المصادقة على شهادات من الجامعة الحرة، لعدم وجود موافقة من وزارة التعليم الليبية، وكذلك لأن الشهادات صدرت من الجامعة ولم يمض على تأسيسها سوى مدة قصيرة للغاية لا تسمح بمنح شهادات علمية او جامعية، خاصة بالنظر إلى التخصصات العلمية الممنوحة فيها... كما قال.
الهروب من الفشل أم تصديره عبر البحار؟
بالرغم كل ما سبق فثمة تساؤل مفاده لماذا يترك البعض الدراسة في بلادهم، ليدرسوا في جامعة بهولندا وباللغة العربية؟، وفي تخصصات موجودة بالفعل في بلدانهم؟ وبمبالغ أقل مما هي هنا في هولندا أو أوروبا؟. وبالنسبة للمقيمين هنا: لماذا يدرسون في جامعات لا تقبل شهاداتها في هولندا أو أوروبا والغرب عموما، وهي البلاد التي يقيمون بها؟.
هل يمكن أن يكون هذا الأمر هروباً من تدهور الحالة التعليمية في البلاد العربية؟ أم أنه تصدير لحالة الفشل التعليمي العربي، عبر البحار؟. والأمر الآخر أن الجامعات الحرة والمفتوحة "العراقية في هولندا" تناسلت وبلغت السبع تقريبا، ومن المرجح أن تتضاعف.
كما أن كل ما سبق يحدث في هولندا، فإلى مدى تتحمل السلطات الهولندية والأوروبية مسئوليتها في وضع ضوابط لمؤسسات تصدر الشهادات العلمية المثيرة للتساؤل إلى الدول النامية. فتحت ظل القانون في هولندا يمكن أن تنشأ الكثير من الأعشاب الضارة لتصير غابات، طالما لم يتضرر منها هولنديون أو أوربيون.. هل ثمة واجب أخلاقي ما على الأقل من قبل هولندا بهذا الصدد؟
