تبريرات سعودية لانتهاك حقوق العمال الاجانب والنساء

دافعت السعودية امس عن "خصوصيتها الدينية والثقافية" لتبرر امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الانتهاكات الناجمة عن "ممارسات فردية" لحقوق الانسان في المملكة.
وقال زيد الحسين نائب رئيس جمعية حقوق الانسان السعودية لدى تقديمه تقريرا حول بلاده في اطار "المراجعة الدورية العالمية" التي يقوم بها المجلس "نحن نعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان تعزى الى ممارسات فردية".
ولكنه اوضح ان هذه الممارسات مردها "الخصوصية الدينية والثقافية" للبلاد و"المجتمع القبلي" الذي شهد "تحولات سريعة" و"الى تجربة محدودة في مجال حقوق الانسان بصيغتها العصرية".
وقدمت السعودية مرافعة عن العديد من الممارسات التي تحترم حقوق الانسان في السعودية مؤكدا ان الشريعة الاسلامية تحترم حقوق الانسان.
وذكر الحسين حالات العنف المنزلي التي تتصدر لائحة الاتهامات الموجهة من قبل منظمات حقوقية غير حكومية الى المملكة في مجال انتهاكات حقوق الانسان مؤكدا انها ناجمة عن "الخلط بين الشريعة والعادات" القبلية كون الشريعة تحمي المرأة من كل اشكال الاستغلال.
واضاف ان "مفهوم قوامة (الرجال على النساء) على سبيل المثال غالبا ما يفقد معناه لجهة المسؤولية والرعاية ويتحول الى تسلط وقهر" من قبل الرجل على المرأة.
وبالنسبة الى اوضاع العمال الاجانب في المملكة البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين عامل والتي تنتقدها المنظمات الحقوقية اكتفت السعودية بذكر "بيع تأشيرات العمل" والدفع المتأخر للرواتب" و"تجارة الاطفال من اجل
وبحسب منظمات غير حكومية فان عددا كبيرا من هؤلاء العمال الاجانب ولاسيما العاملون في الخدمة المنزلية هم ضحايا ل"اقصى اشكال الاستغلال التي تقترب احيانا من العبودية