“إذا تمت الموافقة على طلب المدعي العام، فبدلاً من الملاحقة القضائية وإلقاء الضوء على جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها، سترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان حيث سيتم التستر عليها فيه.
“فلا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية. ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات”.
فلدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية، الذي يفتقر إلى الاستقلالية والشفافية والإنصاف. وسيؤدي نقل هذه القضية إلى المملكة إلى محاكمة صورية أخرى تتقاعس عن محاسبة المسؤولين.
هذا ويذكر ان جمال خاشقجي تمت تصفيته بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018 .