المحكمة الاميركية العليا درست رفع الحصانة عن اثنين من مسؤولي بوش

وهذان المسؤولان في ادارة بوش متهمان من قبل جويد اقبال بانهما مهندسا سياسة اعتقال واحتجاز مخالفة للدستور لاستنادها الى معايير عنصرية ودينية.

ويتوقع ان يصدر القضاة التسعة في المحكمة قرارهم في حزيران/يونيو المقبل على ابعد حد.

وكان جويد اقبال اوقف بتهمة مخالفة قوانين الهجرة وسجن خمسة اشهر واستجوب في سجن يخضع لاجراءات امنية مشددة في بروكلن بحجة انه مشبوه "يرتدي اهمية كبرى".

وكان مئات المسلمين اوقفوا خلال هذه الحملة من التحقيقات بعد الاعتداءات.

واكد جويد انه تعرض لمعاملة سيئة واحتجز 23 من اصل 24 ساعة في زنزانة اضىء فيها النور بدون توقف وتعرض لعلميات تفتيش جسدية متكررة ومضايقات.

ويلاحق الباكستاني في دعواه موظفي ادارة السجن ايضا اي ما مجموعه 34 شخصا.

وقال محاميه الكس راينرت امام القضاة التسعة الاربعاء ان اشكروفت ومولر كانا على علم ووافقا على سياسة التحقيق هذه التي استهدفت مجموعة عرقية ودينية محددة بعد الاعتداءات لذلك يعتبران مسؤولين عن تطبيقها والتجاوزات فيها.

واضاف "على اساس المعلومات التي جمعناها امرا باستهداف بعض المجموعات (العرقية) واستجوابها واعتقالها".

وشكك القضاة في هذه الذرائع وشبهوا هذه القضية بقضية يلاحق فيها مدير كوكا كولا لمسؤوليته عن فأر عثر عليه في واحدة من عبوات هذا المشروب.

وقال احد القضاة ان "شكوككم تستند على مبدأ ان اشكروفت ومولر ساهما بشكل مباشر في هذه السياسة التي ترتدي سمات عنصرية بدرجة تورط مدير كوكا كولا في وضع فأر في عبوة" ملمحا الى ان الامر ليس سوى حادث لا يتحملان مسؤوليته.

وقال مساعد المدعي العام غريغوري غاري الذي يمثل الحكومة امام المحكمة العليا ان الوقائع والصلات المباشرة بين المسؤولين وقضية اقبال لا تتسم بدقة كافية وخصوصا لرفع الحصانة عنهما.

ومع ذلك وفي جلسة البداية رفض القضاء استبعاد المسؤولين من الدعوى بسبب الحصانة التي يتمتعان بها.

وقال قاض آخر انه نظرا لحجم اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 "كان يمكن بالتأكيد احتجاز اي شخص للتحقيق فقط".