الخط الأحمر السوري إلى متى؟

 ومن دون اكتراث بأعداد القتلى والشهداء التي ناهزت المئة ألف، أو تعداد اللاجئين والنازحين والمشردين من النساء والأطفال والعجزة الذي تجاوز الخمسة ملايين، لم يزعج الأميركيين والإسرائيليين حيال المأساة التي تدور رحاها داخل سورية منذ عامين سوى المصالح والحسابات الإستراتيجية والبراغماتية البحتة المتعلقة باستخدام بشار الأسد السلاح الكيماوي أو إمكانية نقل هذا السلاح إلى منظمات مناهضة لواشنطن وتل أبيب كـ «حزب الله» اللبناني أو تنظيم القاعدة ومن على شاكلتهما. وهو الأمر الذي درجت كل من واشنطن وتل أبيب على تسميته «الخط الأحمر السوري». وحول هذا الخط الأحمر، احتدم الجدل الاستراتيجي حامي الوطيس داخل أروقة التفكير السياسي والاستراتيجي في واشنطن وتل أبيب. ففي حين تمخض ذلك الجدل أميركياً عن إعلان الرئيس باراك أوباما عزم بلاده حلحلة موقفها السلبي إزاء ما يجري في سورية عبر تزويد قوات المعارضة السورية المعتدلة أسلحة متطورة وأكثر فتكاً، انقسمت الآراء داخل تل أبيب خلال فعاليات مؤتمر معهد الأبحاث للأمن القومي، والذي شكل الملف السوري محور الارتكاز في معظم أبحاثه وندواته، بين مؤيد ومعارض لمستوى ما من التدخل العسكري الإسرائيلي العاجل في سورية.
فمن جانب، ارتأى كل من رئيس أركان الجيش ، بيني غانتس ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق ورئيس معهد الأمن القومي، عاموس يدلين، أن هناك معطيات مهمة تجعل من عملية توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية وقائية استباقية ضد أهداف موضعية سورية كمقار الأسلحة الكيماوية، أمراً حتمياً، ومن أبرز تلك المعطيات: ضعف قبضة الأسد على مفاصل الدولة السورية، وتنامي احتمالات انتشار الفوضى في هذا البلد المتجه نحو «اللبننة» على نحو يجعل منه تربة خصبة لتغلغل النفوذ الإيراني وتنامي نشاط حزب الله وتموضع تنظيم القاعدة، علاوة على إعلان إسرائيل إسقاطها طائرة إيرانية من دون طيار فوق مدينة حيفا، بالتزامن مع تأكيد تقرير رئيس وحدة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أيتي بارون ضلوع الأسد بالفعل في استخدام السلاح الكيماوي، الذي وصفه أيتان هابر، الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق اسحق رابين بـ «سلاح يوم القيامة الاستراتيجي» الذي يهدد إسرائيل، والذي تؤكد تقارير أمنية إسرائيلية أن سورية تمتلك أكثر من ألف طن منه، كما تمتلك آلاف الرؤوس الحربية التي يمكن تفعيلها لاستخدامها.
ويرى أولئك الخبراء والمسؤولون أن من شأن ضربة عسكرية إسرائيلية إجهاضية ضد سورية أن تحول دون إمعان نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية، وأن تقوض مخططات ومحاولات نقل هذه الأسلحة إلى المنظمات أو الأطراف غير المرغوب فيها، فضلاً عن تفكيك ما تسميه إسرائيل «محور الشر» الذي يضم كلاً من إيران وحزب الله وسورية، من خلال إضعاف الرئيس الأسد والعمل على إنهاء ولايته في أقرب وقت. وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن جيشه انتشر على طول الحدود مع سورية كما يكثف من الدوريات والتدريبات على كيفية ضرب أهداف سورية وإحباط أية عمليات لتهريب أسلحة إلى حزب الله في لبنان أو أية تنظيمات أخرى معادية.
على الجانب الآخر، اعتبر مسؤولون وخبراء إسرائيليون آخرون أن أية عملية عسكرية ضد سورية ستكون محفوفة بمخاطر عديدة كونها ستفتح الباب أمام سقوط صواريخ من طراز «سكود»، وربما أخرى أكثر تطوراً وخطورة على مدن إسرائيلية شتى من بينها تل أبيب. وفي هذا الإطار، يعتقد الباحث في معهد الأمن القومي، رؤوفين باركو، أن أي تدخل إسرائيلي عسكري في سورية لن يصب في مصلحة تل أبيب، داعياً متخذي القرار إلى إعادة تشكيل الرؤية الإستراتيجية إزاء سورية وفقاً للمصالح الإسرائيلية البحتة بحيث يقتصر دور تل أبيب في سورية على العمل الاستخباراتي.
وفيما انتقد باركو التقرير الإسرائيلي الذي قدم حول استخدام السلاح الكيماوي في سورية، أكد أن الأفضل بالنسبة إلى إسرائيل هو تلافي أي تورط عسكري في سورية تجنباً لعواقبه الوخيمة، مع إذكاء وتغذية حالة الاستنزاف العسكري والسياسي المتبادل بين أطراف النزاع هناك وتأخير الحسم النهائي قدر المستطاع بين بشار الأسد والجيش السوري الحر، الذي يرى باركو أنه لا يخلو من المنظمات الإرهابية الإسلامية المؤيدة للقاعدة وجبهة النُصرة، وذلك بغرض الحيلولة دون وصول الإسلاميين المتطرفين المناهضين لإسرائيل إلى السلطة في سورية بدعم من الغرب وتل أبيب.
هكذا إذن وفي زمن يتشدق العالم الحر بخطابه الزاعق والرنان عن الحريات وحقوق الإنسان والحيوان في آن، طغت الحسابات والمصالح الإستراتيجية المتعلقة بأمن إسرائيل والولايات المتحدة جراء انتقال الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية والصواريخ الباليستية إلى جهات ودوائر مغضوب عليها أميركياً وإسرائيلياً، على مستقبل الدولة الوطنية المنكوبة ومصير الشعب المكلوم في سورية.