الجزائر ترجئ محاكمة 56 اسلاميا بينهم قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

واستهدف الاعتداء الانتحاري مركز شرطة في ضاحية باب الزوار شرق العاصمة الجزائرية بالتزامن مع الاعتداء الانتحاري على قصر الحكومة وسط العاصمة في 11 نيسان/ابريل 2007.
واسفر الاعتداءان وقد تبناهما تنظيم القاعدة عن سقوط 33 قتيلا و220 جريحا.
واوضحت وكالة الانباء الجزائرية ان محاكمة المتهمين بارتكاب الاعتداء على مركز شرطة باب الزوار ارجئ الى 16 حزيران/يونيو بسبب غياب ثلاثة من المتهمين الستة بعد انتظار في المحكمة طال اربع ساعات.
وقالت الوكالة ان بين المتهمين الاسلاميين ال56 هناك قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، عبد المالك دروكدال ومساعده المكلف الاتصال صالح قاسمي و48 متهما اخر فارين حاليا.
ويلاحق المشتبه فيهم بتهمة "تشكيل مجموعة ارهابية والانتماء الى مجموعة ارهابية وارتكاب جريمة القتل العمد مع سابق اصرار وترصد واستخدام متفجرات".
وافادت الوكالة ان المتهمين اعترفوا خلال التحقيق "بانهم كانوا يعدون ايضا للهجوم على المديرية العامة للامن الوطني".
وانعقدت الجلسة بحضور عدد من عائلات الضحايا من رافعي شكوى الطرف المدني مع محاميهم.
ونقلت الوكالة الجزائرية ان الدفاع اعلن ان "قضية الاعتداء بالمتفجرات على مركز الشرطة في دار البيضاء" الذي اسفر عن سقوط 11 قتيلا و78 جريحا "قد فصلت عن الاعتداء بالمتفجرات الذي استهدف قصر الحكومة" .
واضافت ان التحقيق حول الاعتداء على قصر الحكومة "ما زال متواصلا".