الصفحات
سياسة
وقال متحدثا للصحافيين على شرفة منزله الفخم "بحسب ما قيل لي سيكون في وسعي التوجه الى اي مكان في باكستان بدون اي قيد محاطا بالاجراءات الامنية التي كنت احظى بها سابقا".
واضاف "ان اردت السفر الى الخارج سيترتب علي طلب اذن من الحكومة".
وكان خان في الاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2004 حين اعترف على التلفزيون بقيامه بنشاطات مرتبطة بانتشار الاسلحة النووية ببيع تكنولوجيا نووية باكستانية في التسعينات الى ليبيا وايران وكوريا الشمالية.
غير انه عاد عن هذه الاعترافات فيما بعد.
واكد خان الجمعة امام حشد من المصورين بعدما خضع العام 2006 لعملية جراحية لاصابته بالسرطان انه لا يخشى على حياته مؤكدا "لن يود احد ايذائي".
وكان رئيس المحكمة العليا سردار محمد اسلام استقبل الجمعة في جلسة مغلقة محامي عبد القدير خان ومحامي الحكومة الباكستانية.
وبحسب القرار فان محامي خان اكدوا ان موكلهم "غير ضالع في اي نشاط اجرامي وعلى الاخص في نشاطات مزعومة لنشر الاسلحة النووية".
غير ان شروط الافراج عنه لم تعلن.
وكان القاضي اسلام سمح للعالم في تموز/يوليو بالتنقل داخل البلاد لزيارة اقربائه لكنه منعه من التحدث الى الصحافة بشأن ملفه القضائي.
وعفا الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عنه العام 2004 لكنه بقي قيد الاقامة الجبرية في منزله تحت حراسة مشددة من الجيش واجهزة الاستخبارات.
وصدر قرار اطلاق سراحه بعد ثلاثة اسابيع على اعلان وزارة الخارجية الاميركية عن عقوبات بحق 12 شخصا وشركة على ارتباط به.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية "نعتقد ان شبكة خان لم تعد تعمل لكن على الدول ان تبقى متيقظة وتتحقق من ان شركاء خان واولئك الذين يحاولون القيام بنشاطات مماثلة لنشر الاسلحة النووية لن يتحولوا في المستقبل الى مصدر معلومات او تجهيزات نووية حساسة".
وتابع البيان ان "هذه العقوبات ستساعد في منع هذه الكيانات من ممارسة انشطة مستقبلية تتصل بالانتشار النووي وستشكل تحذيرا لاشخاص اخرين مرشحين للقيام بمثل هذه الانشطة".
وباكستان هي القوة النووية العسكرية الوحيدة المعروفة في العالم الاسلامي.
وقال المحلل في مسائل الدفاع طلعت مسعود لوكالة فرانس برس ان اطلاق سراح خان "سيلقى ترحيبا" في باكستان "لانه حتى لو كان الناس يعتقدون انه باع فعلا تكنولوجيا نووية الا انه لما كان تمكن من القيام بذلك بدون موافقة السلطات آنذاك".
لكنه حذر من ان "الضغوط الدولية ستعود لحض الحكومة على ابقائه قيد المراقبة"
واضاف "ان اردت السفر الى الخارج سيترتب علي طلب اذن من الحكومة".
وكان خان في الاقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2004 حين اعترف على التلفزيون بقيامه بنشاطات مرتبطة بانتشار الاسلحة النووية ببيع تكنولوجيا نووية باكستانية في التسعينات الى ليبيا وايران وكوريا الشمالية.
غير انه عاد عن هذه الاعترافات فيما بعد.
واكد خان الجمعة امام حشد من المصورين بعدما خضع العام 2006 لعملية جراحية لاصابته بالسرطان انه لا يخشى على حياته مؤكدا "لن يود احد ايذائي".
وكان رئيس المحكمة العليا سردار محمد اسلام استقبل الجمعة في جلسة مغلقة محامي عبد القدير خان ومحامي الحكومة الباكستانية.
وبحسب القرار فان محامي خان اكدوا ان موكلهم "غير ضالع في اي نشاط اجرامي وعلى الاخص في نشاطات مزعومة لنشر الاسلحة النووية".
غير ان شروط الافراج عنه لم تعلن.
وكان القاضي اسلام سمح للعالم في تموز/يوليو بالتنقل داخل البلاد لزيارة اقربائه لكنه منعه من التحدث الى الصحافة بشأن ملفه القضائي.
وعفا الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف عنه العام 2004 لكنه بقي قيد الاقامة الجبرية في منزله تحت حراسة مشددة من الجيش واجهزة الاستخبارات.
وصدر قرار اطلاق سراحه بعد ثلاثة اسابيع على اعلان وزارة الخارجية الاميركية عن عقوبات بحق 12 شخصا وشركة على ارتباط به.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية "نعتقد ان شبكة خان لم تعد تعمل لكن على الدول ان تبقى متيقظة وتتحقق من ان شركاء خان واولئك الذين يحاولون القيام بنشاطات مماثلة لنشر الاسلحة النووية لن يتحولوا في المستقبل الى مصدر معلومات او تجهيزات نووية حساسة".
وتابع البيان ان "هذه العقوبات ستساعد في منع هذه الكيانات من ممارسة انشطة مستقبلية تتصل بالانتشار النووي وستشكل تحذيرا لاشخاص اخرين مرشحين للقيام بمثل هذه الانشطة".
وباكستان هي القوة النووية العسكرية الوحيدة المعروفة في العالم الاسلامي.
وقال المحلل في مسائل الدفاع طلعت مسعود لوكالة فرانس برس ان اطلاق سراح خان "سيلقى ترحيبا" في باكستان "لانه حتى لو كان الناس يعتقدون انه باع فعلا تكنولوجيا نووية الا انه لما كان تمكن من القيام بذلك بدون موافقة السلطات آنذاك".
لكنه حذر من ان "الضغوط الدولية ستعود لحض الحكومة على ابقائه قيد المراقبة"
