الصفحات
سياسة
و يرى محللون ان الاتفاق بين الحكومة السودانية واكبر حركة متمردة في اقليم دارفور حول مفاوضات سلام مستقبلية، هو تقدم قد لا يؤدي الى شيء ملموس على ارض الواقع لانه تجاهل قيادات رئيسية للتمرد ويبقى مرتبطا بمصير الرئيس السوداني عمر البشير.
ووقعت السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة الثلاثاء في الدوحة "اعلان نوايا" يفترض ان يؤدي الى اجراء مفاوضات ثم مؤتمر سلام حول دارفور.
وتشهد منطقة دارفور حربا اهلية تواجهت عند اندلاعها في 2003 مجموعتان متمردتان هما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، مع القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد.
غير ان معسكر التمرد انقسم اثر ذلك. ووقع فصيل متمرد واحد في 2006 اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
ومنذ ذلك التاريخ فرضت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم وهو اسلامي من قبيلة الزغاوة، نفسها باعتبارها القوة الاكثر تسلحا بين الجماعات المتمردة واصبح العنوان الوحيد الذي تبدي السلطات استعدادا للتحاور معه.
غير ان توقيع خليل ابراهيم وحده يثير شكوكا بشأن جدوى الاتفاق.
وقال المفكر السوداني عبد الله آدم خاطر لوكالة فرانس برس "لا ارى اي امل في السلام دون عبد الواحد نور وفصائل اخرى عديدة"، موضحا ان عددا كبيرا من سكان دارفور يأملون في مشاركة عبد الواحد نور الزعيم التاريخي للتمرد، في مؤتمر سلام محتمل.
ويعيش عبد الواحد نور زعيم احد فصائل جيش تحرير السودان والذي يتحدر من قبائل الفور في المنفى في باريس.
وهو يرفض محادثات السلام ويراهن على اجراءات القضاء الدولي ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته ان "رفضه مثير للازعاج".
كما ان فصيل "الوحدة" الآخر في جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي الذي كان وقع اتفاق السلام مع الحكومة، لا يرى جدوى من اتفاق الدوحة.
واعتبر ميني ميناوي ان اي مفاوضات جديدة حول دارفور يجب ان تشكل استكمالا لاتفاق السلام الموقع في 2006 بين حركته والحكومة
وقال المتحدث باسم هذا الفصيل ادريس عبد الكريم لوكالة فرانس برس بشأن الاتفاق "بالنسبة الينا هذا لا معنى له"، مشيرا الى ان الامر يتعلق "باعلان نوايا".
وجرت في الاونة الاخيرة معارك دامية في مدينة المهاجرية بدارفور بين جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
كما ان مفاوضات السلام بين سلطات الخرطوم وحركة العدل والمساواة، يمكن الا ترى النور، فقد يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الاثناء مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المتهم بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور حيث اوقعت الحرب الاهلية 300 الف قتيل و2,7 مليون نازح بحسب الامم المتحدة.
وتتحدث السلطات السودانية عن سقوط عشرة آلاف قتيل فقط.
وقال مراقب غربي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "حزب المؤتمر الوطني (بزعامة البشير) يريد اتفاقا باي طريقة" لكي يبرهن ان "قضية دارفور تتحرك" بسبب الخشية من صدور مذكرة بحق البشير عن المحكمة الجنائية الدولية، في حين ان متمردي العدل والمساواة لا يبدون في عجلة من امرهم.
وقال فؤاد حكمت، المحلل في مجموعة الازمات الدولية ان مذكرة التوقيف ان صدرت يمكن ان تستخدم كعامل تغيير من جانب متمردي دارفور.
واكد خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة الاسبوع الماضي ان صدور مذكرة توقيف "لن يؤثر على مفاوضات الدوحة"، معربا عن الرغبة في ان يتم "القاء القبض" على الرئيس عمر البشير وان "يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية" ان لم يسلم نفسه بنفسه.
وكانت حركة العدل والمساواة شنت في ايار/مايو الماضي هجوما واسعا لا سابق له على ام درمان المحاذية للعاصمة السودانية.
وتوقع العديد من الخبراء حصول هجمات جديدة مع الحديث عن مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير.
ووقعت السلطات السودانية وحركة العدل والمساواة الثلاثاء في الدوحة "اعلان نوايا" يفترض ان يؤدي الى اجراء مفاوضات ثم مؤتمر سلام حول دارفور.
وتشهد منطقة دارفور حربا اهلية تواجهت عند اندلاعها في 2003 مجموعتان متمردتان هما جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، مع القوات الحكومية وميليشيا الجنجويد.
غير ان معسكر التمرد انقسم اثر ذلك. ووقع فصيل متمرد واحد في 2006 اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
ومنذ ذلك التاريخ فرضت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم وهو اسلامي من قبيلة الزغاوة، نفسها باعتبارها القوة الاكثر تسلحا بين الجماعات المتمردة واصبح العنوان الوحيد الذي تبدي السلطات استعدادا للتحاور معه.
غير ان توقيع خليل ابراهيم وحده يثير شكوكا بشأن جدوى الاتفاق.
وقال المفكر السوداني عبد الله آدم خاطر لوكالة فرانس برس "لا ارى اي امل في السلام دون عبد الواحد نور وفصائل اخرى عديدة"، موضحا ان عددا كبيرا من سكان دارفور يأملون في مشاركة عبد الواحد نور الزعيم التاريخي للتمرد، في مؤتمر سلام محتمل.
ويعيش عبد الواحد نور زعيم احد فصائل جيش تحرير السودان والذي يتحدر من قبائل الفور في المنفى في باريس.
وهو يرفض محادثات السلام ويراهن على اجراءات القضاء الدولي ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته ان "رفضه مثير للازعاج".
كما ان فصيل "الوحدة" الآخر في جيش تحرير السودان بزعامة ميني ميناوي الذي كان وقع اتفاق السلام مع الحكومة، لا يرى جدوى من اتفاق الدوحة.
واعتبر ميني ميناوي ان اي مفاوضات جديدة حول دارفور يجب ان تشكل استكمالا لاتفاق السلام الموقع في 2006 بين حركته والحكومة
وقال المتحدث باسم هذا الفصيل ادريس عبد الكريم لوكالة فرانس برس بشأن الاتفاق "بالنسبة الينا هذا لا معنى له"، مشيرا الى ان الامر يتعلق "باعلان نوايا".
وجرت في الاونة الاخيرة معارك دامية في مدينة المهاجرية بدارفور بين جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
كما ان مفاوضات السلام بين سلطات الخرطوم وحركة العدل والمساواة، يمكن الا ترى النور، فقد يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الاثناء مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المتهم بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور حيث اوقعت الحرب الاهلية 300 الف قتيل و2,7 مليون نازح بحسب الامم المتحدة.
وتتحدث السلطات السودانية عن سقوط عشرة آلاف قتيل فقط.
وقال مراقب غربي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "حزب المؤتمر الوطني (بزعامة البشير) يريد اتفاقا باي طريقة" لكي يبرهن ان "قضية دارفور تتحرك" بسبب الخشية من صدور مذكرة بحق البشير عن المحكمة الجنائية الدولية، في حين ان متمردي العدل والمساواة لا يبدون في عجلة من امرهم.
وقال فؤاد حكمت، المحلل في مجموعة الازمات الدولية ان مذكرة التوقيف ان صدرت يمكن ان تستخدم كعامل تغيير من جانب متمردي دارفور.
واكد خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة الاسبوع الماضي ان صدور مذكرة توقيف "لن يؤثر على مفاوضات الدوحة"، معربا عن الرغبة في ان يتم "القاء القبض" على الرئيس عمر البشير وان "يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية" ان لم يسلم نفسه بنفسه.
وكانت حركة العدل والمساواة شنت في ايار/مايو الماضي هجوما واسعا لا سابق له على ام درمان المحاذية للعاصمة السودانية.
وتوقع العديد من الخبراء حصول هجمات جديدة مع الحديث عن مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير.
