أوباما الثاني والانتفاضة السوري

وليس عسيراً تلمّس مجموعة الأسباب التي قادت البيت الأبيض إلى هذه المراوحة في الحسم، والتي يراها البعض حال تردّد (لا يراوح في الجوهر، بقدر ما يركن إلى تاريخ طويل من حسن العلاقات مع نظام 'الحركة التصحيحية'، وضآلة الرغبة في المراهنة على نظام سواه، قد تكتنفه مجاهيل كثيرة)؛ أو حال تجميد ذاتيّ (يكتفي بالعقوبات، والضغوط الدبلوماسية، والتصعيد اللفظي، وتشجيع الحلفاء الأوروبيين، والإيحاء باحتضان المعارضة). وثمة إجماع عريض، تنخرط فيه هذه السطور أيضاً، مفاده أنّ مجموعة الاعتبارات التي مدّت في عمر النظام السوري، وهي محلية وإقليمية ودولية، سياسية وعسكرية واقتصادية، إنما يتصدّرها اعتبار بارز هو إبطاء، أو تأخير، أو تأخّر الحسم الأمريكي. وفي خلفية الأواليات التي صنعت ذلك الاعتبار، وتواصل صناعته حتى الساعة، يكمن الموقف الإسرائيلي الحريص على تأجيل سقوط نظام 'الحركة التصحيحية' ما أمكن ذلك.
لم يكن مستغرباً، في سياق هذه المعطيات، أن تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى استفتاء عدد من كتائب 'الجيش السوري الحرّ'، حول تفضيلها لكلّ من الرئيس المرشح الديمقراطي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني، وأن يكون الأخير هو المفضّل. الأمر مفهوم من زاوية أولى كبرى، لعلها الوحيدة كذلك، فحواها أنّ رومني أعلن عزمه على تسليح المعارضة السورية (بغرض الدفاع عن النفس)؛ في حين أنّ أوباما كان صانع إرث المراوحة، أو التردد، أو التلكؤ، أو إرجاء الحسم. ما هو أدعى إلى الاستغراب (إذا أجاز المرء ممارسة هذه الرياضة، بصدد المواقف الأمريكية من شؤون الشرق الأوسط عموماً!)، هو غياب التنبّه إلى تلك المؤشرات الأخرى التي قد تفيد العكس: أنّ إعادة انتخاب أوباما قد تكون أكثر فائدة للمعارضة العسكرية والمسلحة، أو حتى المدنية السلمية، من انتخاب رومني.
ثمة، بادىء ذي بدء، ذلك السبب الكلاسيكي المعروف، المجرَّب طويلاً، الذي يشير إلى أنّ أيّ رئيس أمريكي يتمتّع، في ولايته الثانية، بهامش مناورة اوسع لجهة الذهاب أبعد في خياراته، التكتيكية منها أو الستراتيجية؛ لانه، ببساطة، لن يكون واقعاً تحت إغواء التجديد لرئاسة ثانية. والمنطق يقول إنّ أوباما ـ2 لن يفوّت على نفسه فضل قطع الخطوات الإضافية المطلوبة للإجهاز على نظام بشار الأسد (المتداعي، المتفكك، الموشك أصلاً على السقوط)، والتباهي بإنقاذ الشعب السوري (الذي يجازف بحياته من أجل حقّ التصويت مثلاً، كما قال في خطبة الفوز قبل أيام). سببان يوطّدان احتمالات هذا المنطق: 1) أنّ أوباما حامل جائزة نوبل للسلام، في نهاية المطاف، ومن الطبيعي أن يغادر البيت الأبيض مكللاً بأكبر مقدار من الأوسمة التي تخفف حكم التاريخ، القاسي لتوّه، على أهليته لتلك الجائزة؛ و2) أنه ردّد مراراً، وبالتالي ألزم نفسه عملياً، بأنّ 'أيام الأسد باتت معدودة'، وأنّ نظامه ساقط لا محالة.
المؤشر الآخر له صلة بطبائع، وخصائص شخصيات، 'رجال الرئيس'، أو الطاقم السياسي الذي يحيط به وينصحه ويقترح عليه السياسات الأنسب في هذا الملفّ أوذاك، أو تلك المثلى التي تضمن عدم وقوع تضارب قاتل بين ملفّ وآخر. ورغم أنّ أوباما أدار المواقف من الانتفاضات العربية على نحو بارع إجمالاً، وناجح نسبياً، اتسم بمزيج من الحذر والتردد والانخراط في آن معاً؛ فإنّ سجلّ الولايات المتحدة، في دعم تلك الأنظمة ذاتها التي تثور عليها الشعوب، كان كفيلاً بتغليب الريبة في مواقف البيت الأبيض تارة، أو تجديد عناصر العداء للسياسات الأمريكية في المنطقة تارة أخرى. وليس خافياً أنّ هيلاري كلنتون، وزيرة الخارجية، كانت واجهة معظم التخبّط، في معظم المواقف؛ إذْ لم يسقط نظام، أو يوشك على السقوط، إلا وسبق سقوطه مديح بدرجة ما، صدر عنها شخصياً.
ولم تكن تصريحاتها الأخيرة ضدّ 'المجلس الوطني السوري' إلا صيغة تأهيب (وفق أسلوبها، وإنْ كان روبرت فورد، السفير الأمريكي في دمشق، قد تدخّل في الصياغة على هذا النحو أو ذاك) لسياسات ما بعد إعادة انتخاب أوباما، ووضع حدّ للتردد الأمريكي، والانغماس أكثر فأكثر في خطوات إسقاط النظام السوري. وإذا كانت مبادرة المعارض السوري المخضرم رياض سيف قد بدأت من منطقة مشروعة ومطلوبة وضرورية، يحصّنها تاريخ الرجل ومصداقيته؛ فإنّ دخول كلنتون على الخطّ، حتى على نحو غير مباشر، قد أضرّ بتلك المبادرة، و'أمْرَك' الكثير من زخمها الوطني السوري، ومنح خصومها (خاصة الكَذَبة، المنافقين، تجّار المعارضة، المتقلّبين المنقلبين...) مادّة للتعريض بها، على مبدأ الحقّ الذي لا يُراد منه إلا الباطل.
العارفون بأخبار إدارة أوباما يقولون إنّ خلافة كلنتون، إذا صدقت في وعدها بمغادرة الخارجية، سوف تنحصر بين السناتور جون كيري (الديمقراطي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، والمرشح الأسبق للبيت الأبيض)، وسوزان رايس (مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي). آخر ما نملك من آراء الأوّل، عن الانتفاضة السورية، هو قوله إن سورية 'على حافة الحرب الأهلية'؛ ونعرف، أو ينبغي ألا ننسى، أنه كان أحد أنشط محاوري الأسد الابن (ليس حول الإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان بالطبع، بل حول إحياء قناة التفاوض السورية ـ الإسرائيلية حصرياً)، ولهذا فإنّ توصياته للإدارة الأمريكية شدّدت على فتح الحوار مع 'عدد كبير من الحلفاء'، والتشاور مع الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي 'للنظر في ما يتوجب اتخاذه، خطوة خطوة'.
رايس، من جانبها، كانت رأس الحربة الأمريكية (اللفظية، حصرياً) في مجلس الأمن الدولي؛ وقد تكون أقلّ من كيري خضوعاً لأوهام نظرية 'الهبوط السلس'، وأكثر ميلاً إلى حسم التردد في اتخاذ الخطوات الكفيلة بتسريع إسقاط النظام السوري (وهذا ليس فضلاً منها، أو مقاربة تُسجّل لها شخصياً، إذْ أنّ خيارات أوباما ـ2 ينبغي أن تقود إلى هذا المآل، في كلّ حال). ما لا ينبغي أن يُنسى، بخصوص رايس، هو أنها كانت في عداد مروّجي أكذوبة أسلحة الدمار الشامل في العراق، واعتبرت أنّ استخدام 'القوّة القصوى' هو الحلّ الوحيد لمجابهة أخطار امتلاك تلك الأسلحة؛ وإذا صحّ أنها لم تؤيد غزو العراق مباشرة، فذلك لأنها لم تقع تحت حرج التصويت بالرفض أو الإيجاب، لأنها أصلاً لم تكن عضواً في الكونغرس.
في المقابل، كانت مواقفها الصقرية من مسألة دارفور، ودعوتها إلى قصف المطارات والمدارج والمنشآت العسكرية السودانية، علامات صارخة على تطابقها شبه التامّ مع فلسفة دعاة التدخّل العسكري الخارجي، في صفوف 'المحافظين الجدد' على نحو خاصّ. وقد يتفق المرء مع الرأي القائل إنّ طبيعة وظيفتها، في مجلس الأمن الدولي، تقتضي منها التشديد على الأقوال لا على الأفعال، وأنّ ميدانها الأكبر يظلّ صياغة الجملة البلاغية في مجلس الأمن الدولي، وليس صياغة القرار العملي في مجلس الأمن القومي الأمريكي. إلا أنّ تجربة مادلين أولبرايت في الموقع ذاته، سنة 1993 بصفة خاصة، تسوّغ التفكير في احتمالات أبعد أثراً من جعجعة اللفظ وحده. وسواء دانت إليها حقيبة الخارجية، أو ذهبت إلى كيري؛ فإنّ ولاية أوباما الثانية، وفي الملفّ السوري على وجه التحديد، لن تكون مسألة 'أسلوب' شخصي، بالمقدار الذي كانت عليه الأمور في عهد السيدة كلنتون.
ما لا يتوجب نسيانه، بخصوص أوباما نفسه هذه المرّة، هو نظرية الرجل المتكاملة حول الطرائق المثلى لقيادة العالم، والتي سبق أن أعلنها على الملأ في خطاب أمام 'مجلس شيكاغو للشؤون العالمية'، في نيسان (أبريل) 2007. 'هنالك خمسة طرق لكي تعود أمريكا إلى قيادة العالم، حين أكون أنا الرئيس'، قال أوباما، بينها الطريقة الثانية التي تعنينا في هذا المقام: 'بناء أوّل نظام عسكري حقّ في القرن الحادي والعشرين، وإظهار الحكمة في كيفية نشره'، حيث 'سيبقى في وضعية الهجوم، من جيبوتي إلى قندهار'، وحيث 'لا ينبغي لأيّ رئيس أن يتردد في استخدام القوّة ـ حتى من جانب واحد، إذا اقتضت الضرورة ـ لحماية أنفسنا والدفاع عن مصالحنا الحيوية'.
وفي تبرير صاعق لعمليات 'عاصفة الصحراء' وحرب تدمير البنية التحتية المدنية للعراق وردّه إلى القرون الوسطى، تابع أوباما: 'أمّا حين نستخدم القوّة في مواقف غير تلك التي تخصّ الدفاع عن النفس، فإنّ علينا بذل كلّ جهد لضمان دعم صريح ومشاركة من الآخرين، على غرار ما تمكّن الرئيس جورج هربرت بوش من تأمينه في تحمّل العبء والشراكة، قبيل شنّ عملية عاصفة الصحراء'. وفي 'مواجهة الدول العاصية'، على الولايات المتحدة أن تستخدم 'الترسانة القصوى من القوّة الأمريكية'، فضلاً عن 'الدبلوماسية الفعالة والتحالفات المسلّحة'.
ألا يرجّع هذا الخطاب صدىً ما، سمعناه مراراً وتكراراً من جورج بوش... الابن، وليس الأب؟ ألا يمرّ، من هنا، أيّ تغيير جوهري في الموقف الأمريكي من تسريع إسقاط النظام؟ ومثله تترسخ، في المقابل، ثوابت المصالح الأمريكية في المنطقة، والتي توارثها الرؤساء الامريكيون طيلة عقود، وفي رأسها أمن إسرائيل، وحماية منابع النفط، وإدامة 'الحملة على الإرهاب...؟ استطراداً، هل الأمر، في الخلاصة، يخصّ تعيين كيري أو رايس؛ أو إعلاء شأن المجلس الوطني السوري، أو إعلان انتهاء صلاحيته؟
'أيام النظام السوري أصبحت معدودة'، بالفعل، كما ردّد أوباما مراراً؛ ولكن ليس بفضل أيّ خروج من حال المراوحة إلى أيّ حال من التحرّك، بما في ذلك التلويح بالتدخل العسكري؛ أو اتكاءً على تبديل 'أسلوب' بآخر، أو معارضة 'إسلامية' أو 'جهادية' مجهولة العواقب، بأخرى 'علمانية' أو 'ليبرالية' مضمونة وتحت اليد. وليس، أخيراً لا آخراً، بفضل سردية يجتّرها ساسة استشراقيون يلقون على عاتق أمريكا وحدها دور اقتياد البشرية إلى الحرّية، ضمن حقّ أبدي ثابت خالد... تماماَ كما بشّر أوباما ـ1، ويبشّر اليوم أوباما ـ2!