يهود ايطاليون يدينون قرار البابا الغاء حرمان اسقف شكك بالمحرقة

وكان البابا الغى السبت قرارا صدر في 1988 يقضي بحرمان اربعة اساقفة كاثوليك تمردوا على سلطة الكنيسة بينهم البريطاني ريتشارد وليامسون الذي انكر وجود غرف الغاز.
وقال رئيس اتحاد الجاليات اليهودية الايطالية رينزو غاتينيا في تصريحات بثتها وكالة الانباء الايطالية (انسا) "انه مؤشر سلبي ومقلق وغير مفهوم".
واضاف ان "رد الاعتبار والصفة الشرعية لاسقف ينكر محرقة اليهود الحدث التاريخي غير القابل للتشكيك امر رهيب". وتابع ان "الجمل التي قالها (وليامسون) مرفوضة تماما وليس فقط من قبل اليهود".
وعبر عن امله في ان يعبر العالم الكاثوليكي عن موقفه و"ينأى بنفسه" عن القرار.
من جهته قال حاخام روما الاكبر ريكاردو دي سيني ان "سحبا ملبدة تلوح في افق الحوار بين اليهود والمسيحيين".
واضاف ان "الامر سيصبح مشكلة اكبر اذا لم يكن هذا القرار مجرد صفح ويقضي باعادة قبولهم في السلطات الكنسية" معتبرا ان "امكانية تعيين كهنة من قبل اسقف مشكك (في محرقة اليهود) ستكون امرا خطيرا جدا".
ونقلت الوكالة الايطالية عن الحاخام ديفيد روزن رئيس اللجنة اليهودية الدولية التي تضم اللجان اليهودية المشاركة في الحوار بين الديانات ان الغاء حرمان الاسقف الايطالي "يفسد الكنيسة برمتها".
واضاف روزن "اذا لم يطلب الفاتيكان تراجعا (عن تصريحاته المشككة في المحرقة) فالكنيسة برمتها ستفسد".
وكان وليامسون صرح الخميس في مقابلة مع محطة التلفزيون السويدية "اعتقد انه لم يكن هناك وجود لغرف الغاز (...) اعتقد ان مئتي الف او 300 الف يهودي لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال لكن لم يمت واحد في غرف للغاز".
ويشمل المرسوم الذي وقعه المدبر الرسولي لمجمع الاساقفة الكردينال جوفاني باتيستا ري القرار ثلاثة اساقفة آخرين هم برنار فيلاي وبرنار تيسييه والفونسو دي غالاريتا.
وقال فيلاي المشرف العام لاخوية سانت بيوس العاشر ان الآراء التي عبر عنها وليامسون العضو في هذه المجموعة الاصولية لا تلزم غيره.
وكتب فيلاي ان "الاسقف لا يمكنه ان يتحدث بسلطته الكنسية سوى عن مسائل تتعلق بالايمان والاخلاق. اذا تحدث عن امور دنيوية فآراؤه في هذه المواضيع لا تلزم سواه".
وتابع ان "الاخوية التي اتولى ادارتها لا تتمتع باي صفة شرعية بشأن هذه المواضيع ولا تطالب باي سلطة من هذا النوع وهدفنا الوحيد هو اعادة العقيدة التقليدية في الكنيسة الكاثوليكية".