ووقعت شركة صناعة الكيماويات البترولية المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية صفقة في وقت سابق هذا الشهر مع داو كيميكال اكبر منتج للكيماويات في الولايات المتحدة لاقامة المشروع المشترك.
وتدفع الكويت مبلغ 7,5 مليارات دولار للحصول على حصة النصف في الشركة الجديدة.اما مساهمة داو كيميكال فهي على شكل اصول من بينها مصانع ومراكز بحث في العديد من الدول.
وقال بعض النواب الكويتيين ان المشروع ليس له جدوى من الناحية الاقتصادية في ضوء الازمة المالية العالمية وتراجع مبيعات البتروكيماويات.
واكدت "كتلة العمل الشعبي" الكويتية الاحد نيتها مساءلة رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح وتحميله المسؤولية الكاملة عن المشروع.
وحثت الكتلة الشيخ ناصر على الغاء الصفقة قبل الاول من كانون الثاني/يناير موعد استكمالها رسميا. وفي حال الغاء الصفقة بعد ذلك التاريخ فسيتم دفع مبلغ 2,5 مليار دولار.
ووصفت الكتلة الاتفاق على انه هدر للمال العام حيث انخفض رأس مال شركة داو كيميكال من 51 مليار دولار العام الماضي الى نحو 17 مليار دولار حاليا.
وتعرض الاتفاق منذ الكشف عنه مطلع الشهر الى انتقادات من العديد من النواب الذين اتهموا الحكومة بعدم حماية المصالح الوطنية.
ونظرا للضغوط اعلنت الحكومة الاسبوع الماضي انها احالت الاتفاق الى مكتب تدقيق مستقل لمراجعته وكذلك الى القسم القانوني فيها لتقييم الالتزامات التعاقدية.
وكانت ازمة سياسية كبيرة اندلعت في الكويت الشهر الماضي بسبب طلب مساءلة رئيس الوزراء حول مسالة مختلفة. وادت الازمة الى استقالة الحكومة.
وتدفع الكويت مبلغ 7,5 مليارات دولار للحصول على حصة النصف في الشركة الجديدة.اما مساهمة داو كيميكال فهي على شكل اصول من بينها مصانع ومراكز بحث في العديد من الدول.
وقال بعض النواب الكويتيين ان المشروع ليس له جدوى من الناحية الاقتصادية في ضوء الازمة المالية العالمية وتراجع مبيعات البتروكيماويات.
واكدت "كتلة العمل الشعبي" الكويتية الاحد نيتها مساءلة رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح وتحميله المسؤولية الكاملة عن المشروع.
وحثت الكتلة الشيخ ناصر على الغاء الصفقة قبل الاول من كانون الثاني/يناير موعد استكمالها رسميا. وفي حال الغاء الصفقة بعد ذلك التاريخ فسيتم دفع مبلغ 2,5 مليار دولار.
ووصفت الكتلة الاتفاق على انه هدر للمال العام حيث انخفض رأس مال شركة داو كيميكال من 51 مليار دولار العام الماضي الى نحو 17 مليار دولار حاليا.
وتعرض الاتفاق منذ الكشف عنه مطلع الشهر الى انتقادات من العديد من النواب الذين اتهموا الحكومة بعدم حماية المصالح الوطنية.
ونظرا للضغوط اعلنت الحكومة الاسبوع الماضي انها احالت الاتفاق الى مكتب تدقيق مستقل لمراجعته وكذلك الى القسم القانوني فيها لتقييم الالتزامات التعاقدية.
وكانت ازمة سياسية كبيرة اندلعت في الكويت الشهر الماضي بسبب طلب مساءلة رئيس الوزراء حول مسالة مختلفة. وادت الازمة الى استقالة الحكومة.